أصيب 10 فلسطينيين اليوم السبت برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن طواقم الاسعاف نقلت 5 اصابات من شرق جباليا واصابتين من شرق غزة واصابتين شرق مخيم البريج واصابة واحدة من شرق رفح”. وأضاف القدرة إن طواقم الاسعاف عالجت عشرات الاصابات ميدانيا ، واصفا حالة المصابين بالمتوسطة .
وأوضح القدرة إن قوات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة بحق المزارعين والمدنيين مما رفع عدد الشهداء و المصابين بشكل متسارع، ما يشير إلى أن الاحتلال لديه نية مبيته لارتكاب هذه الجريمة الوحشية التي أظهرتها نوعية الاصابات التي وصل بها الشهداء والجرحى إلى مستشفيات قطاع غزة الجمعة واليوم.
وكان 15 فلسطينيا استشهدوا وأصيب المئات الجمعة في فعاليات اليوم الأول لمسيرة العودة في غزة. وطالب مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم السبت، برسالة عاجلة أرسلت إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العسكري العام، شارون آفيك، ومنسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، يوآف موردخاي، بالسماح للطواقم الطبية دخول منطقة السياج الحدودي العازل لعلاج الجرحى وإنقاذهم وانتشال جثامين الشهداء.
وحتى الآن، فشلت طواقم الدفاع المدني وطواقم الإنقاذ في غزة بالوصول إلى المنطقة من أجل إنقاذ مواطنين فلسطينيين حالتهم غير معروفة، وذلك بعد أن منع جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من الاقتراب مسافة 300 مترًا من السياج الحدودي العازل.
وأفادت الرسالة التي بعثت بها المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، بورود معلومات “عن إصابتين أو شهيدين موجودين على مسافة 150 مترًا إلى الغرب من السياج، ولا بد من الوصول إليهم في أسرع وقت”.
ويرفض الجيش الإسرائيلي جميع توجهات الدفاع المدني والصليب الأحمر للجيش من أجل السماح بدخولهم إلى المنطقة للتمشيط عن الجرحى أو القتلى”.
وجاء في توجه المؤسستان الحقوقيتان أن إسرائيل ملزمة بتمكين طواقم الإنقاذ من العمل، وأن “منع البحث عن المصابين وإنقاذهم في الموقع الخاضع للسيطرة الإسرائيلية يشكل سياسةً غير قانونية ومناقضة للقانون الإسرائيلي كما للقانون الدولي، العرفي والتعاهدي على حدٍ سواء، كما تتناقض مع قوانين الحرب وتعليمات القانون الدولي الإنساني كما تنص عليها اتفاقيات جنيف”.
وشددت المحامية بشارة في رسالتها على أن حماية الجرحى وتمكينهم من تلقي علاج طبي، وعمليات نقلهم وإخلائهم وانتشال جثامين الشهداء، وحصانة سيارات الإسعاف، والمستشفيات والطواقم الطبية، هي من “المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع، وعليه، فإن حركة الطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ يجب أن تكون حرة للبحث عن المفقودين وزيادة احتمالات نجاتهم على قيد الحياة”.
وعليه، تطالب المؤسستان بضرورة السماح لطواقم الإسعاف والإنقاذ بالوصول الفوري إلى المنطقة للقيام بواجبها الإنساني وأي تأخير يشكل تحللًا واضحًا من الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي.
