1100 مدني ضحايا الشرطة الأمريكية عام 2015
كشف تعداد قامت به وسيلتان إعلاميتان أمريكيتان، أن الشرطة قتلت خلال عام 2015 نحو 1100 مدني، ما يزيد الحاجة إلى إعادة النظر في قواعد إطلاق النار من قبل الشرطة الأمريكية.
وبسبب عدم تقديم أي عدد رسمي لهذا النوع من الضحايا، قامت صحيفة “الجارديان” بنسختها الأمريكية، وصحيفة “الواشنطن بوست”، بتقديم تعدادهما بهذا الشأن بعد تصاعد الجدل حول هذا الملف.
وأفاد موقع الجارديان على الإنترنت، بأن 1130 شخصا قتلوا على أيدي عناصر من الشرطة منذ مطلع العام حتى الخميس، أكان بالرصاص أو صعقا بالكهرباء أو دهسا بسيارة للشرطة أو خلال التوقيف.
من جهتها نقلت الواشنطن بوست، أن 979 مدنيا قتلوا خلال الفترة نفسها برصاص عناصر من الشرطة. والقتلى يمكن أن يتوزعوا إلى ثلاث مجموعات، من كانوا يحملون سلاحا وكانوا يشكلون بالتالي تهديدا، من اعتبروا يعانون من مشاكل نفسية، ومن حاولوا الهرب خلال محاولة توقيفهم.
وأوضحت الصحيفة، أن غالبية المهاجمين المسلحين الذين قتلوا بأيدي الشرطة كانوا من البيض.
إلا أن مسألة الانتماء العرقي تصبح أكثر أهمية عندما لم يكن الخطر داهما على عناصر الشرطة. فالرجال السود الذين لا يشكلون سوى 6 بالمائة من السكان الأمريكيين، يمثلون 40 بالمائة من الأشخاص غير المسلحين الذين قتلتهم الشرطة.
من جهته يعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي)، سنويا عدد الأشخاص الذين يقتلون في إطار القانون من قبل عناصر من الشرطة. وبلغ آخر تعداد رسمي 444 شخصا قتلوا بطريقة “مبررة” خلال عام 2014.
وأطلقت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش، دراسة بهذا الشأن، معتبرة أن التوصل إلى تعداد كامل للضحايا يعتبر أمرا “حاسما لضمان الشفافية لدى تحميل المسؤوليات” لهذا الطرف أو ذاك.