قتل 14 عنصرا من قوات النظام والفصائل المعارضة، التي دخلت في تسوية معها الثلاثاء، في تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش في محافظة درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبضغط من عملية عسكرية ثم اتفاق تسوية، تقدمت قوات الجيش السوري في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة درعا وباتت على تماس مع جيب صغير يتواجد فيه فصيل مبايع لتنظيم داعش.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، “قتل 14 مقاتلين من قوات النظام وفصائل معارضة وافقت مؤخرا على المصالحة معها في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف سرية عسكرية في قرية زينون”، القريبة من مناطق سيطرة تنظيم داعش.
وأوضح عبد الرحمن، أن “هذا التفجير الانتحاري هو الأول الذي يستهدف قوات النظام منذ بدء العملية العسكرية في درعا”، مرجحاً أن يكون “فصيل خالد بن الوليد” المبايع للتنظيم المسؤول عنه.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير، في بيان على تطبيق تلجرام، مؤكدا استخدام سيارة مفخخة يقودها انتحاري.
وبعد عملية عسكرية واسعة بدأتها قوات النظام في 19 يونيو/حزيران، أبرمت روسيا وفصائل معارضة في محافظة درعا الجمعة اتفاقاً لوقف إطلاق النار ينص على إجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، على أن تدخل مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة الفصائل.
ويفترض أن يتيح تنفيذ الاتفاق لقوات النظام استعادة محافظة درعا بكاملها، ويبقى التحدي الوحيد أمامها هو الجيب الواقع تحت سيطرة تنظيم داعش والذي من المرجح أن يشكل وجهتها المقبلة.
وتسيطر قوات النظام حالياً على نحو 80% من محافظة درعا، ولا تزال تتواجد الفصائل المعارضة في نحو 15%، والمساحة الباقية تحت سيطرة “فصيل خالد بن الوليد”.
من جهتها، أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إلى “معلومات” مفادها أن أربع قرى في شمال غرب درعا ستنضم إلى اتفاق وقف النار بعد ظهر الأربعاء.
ونزح آلاف الأشخاص منذ الإثنين من الجيب الذي يسيطر عليه الجهاديون خشية هجوم مرتقب لقوات النظام ضد التنظيم المتطرف، غير المشمول في اتفاق وقف إطلاق النار.
وبدأ التنظيم المتطرف الثلاثاء، وفق المرصد، بمنع المدنيين من الفرار من المنطقة التي يعيش فيها نحو 30 ألف شخص.
وتوجه النازحون إلى محافظة القنيطرة المجاورة، وتحديدا إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في هضبة الجولان، ولا يزال يتواجد وفق الأمم المتحدة نحو مئتي ألف نازح سوري على طول الحدود مع الجزء المحتل من قبل إسرائيل في هضبة الجولان، بعدما كانوا فروا من العمليات العسكرية لقوات النظام في محافظة درعا.
