18 شهرا حبسا نافذا بحق ناشطة في الحراك الجزائري

قضت محكمة بجنوب شرق الجزائر، بالسجن ثلاث سنوات بحق نائب في البرلمان بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط في بداية الشهر، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الجزائرية الثلاثاء.

وبحسب المصدر فإن المحاكمة جرت الإثنين، وصدر الحكم في مساء نفس اليوم عن محكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) بولاية المغير بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 65 الف يورو)” بحق اربعة متهمين بينهم النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي أودع السجن.

وكانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات للنائب  بتهم “محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”تحريض موظفين على استغلال النفوذ”.

ويتعلق الأمر بمحاولة النائب ارسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت  بين 6 و8 حزيران/يونيو، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.

كلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات إيصال ورقة الاجابة لابنته، إلا ان الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.

وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائيا في حال التلبّس.

وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل الى السجن ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة الى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.

وسبق أن سُجنت أستاذة بولاية بسكرة (جنوب شرق) بعد نشرها أسئلة مادة العلوم الطبيعية بواسطة هاتفها. كما قضت محكمة الشلف (غرب) بحبس فتاة 18 شهرا بسبب مساعدتها تلميذا على الغش في مادة اللغة الفرنسية.

وشهدت امتحانات البكالوريا الأسبوع الماضي أيضا محاولات غش أوتسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم ضبط مترشحين في تيبازة غرب العاصمة الجزائرية والوادي وسطيف (شرق) ومنها ما صدر فيها احكام بالسجن سنة وغرامات مالية، كما أفادت وسائل الإعلام.

وإضافة إلى العقوبات المشدّدة، تقطع السلطات الانترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا وخصوصا منذ 2016 التي شهدت حالات غش واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قررت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، وضع رئيس الوزراء الأسبق، نور الدين بدوي تحت نظام الرقابة القضائية على ذمة التحقيق.

ويواجه بدوي اتهامات بالفساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة.

وأمر قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الفساد بالغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بهذا القرار.

كما أمر بوضع والي تيزي وزو سابقا، حسين واضح تحت نظام الرقابة القضائية، في القضية نفسها.

مسّ عفو من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مس أزيد من 100 معتقل، أغلبهم من الشباب المسجونين في قضايا تتعلق بالدعوة إلى المظاهرات أو المشاركة فيها.

واعتبر مراقبون قرارات العفو الرئاسي انفراجة في مجال الحريات السياسية في الجزائر، فيما عده آخرون محاولة من السلطة للتخلص من ضغط كبير شكلته قضية المعتقلين السياسيين على خلفية احتجاجات الشارع.

في هذا السياق قال قادري جمال القيادي في حزب الحكم الراشد، إن الرئيس تبون منذ توليه السياسة يسير في الاتجاه نفسه، لافتا إلى أن العفو الرئاسي ضمن صلاحيات الرئيس، لكنها لا تعد خطوة كبيرة.

ويرى الدكتور نور الدين بكيس الناشط في الحراك الشعبي أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن هذه خطوة العفو عن معتقلين يجب أن توضع في سياقها الحالي، الذي يشهد تمرير انتخابات لم تعد نتائجها حجة على كل الجزائريين، إضافة إلى إعلان تركيبة حكومية هزيلة جدا لا تتمتع بظهير سياسي ولا مجتمعي وتفتقد الكثير من الشرعية.

ورأي أن إطلاق سراح معتقلي الرأي يأتي في سياق انغلاق الحل السياسي، موضحا ان المعتقلين الذين تم الزج بهم في سجون نتيجة اعتراضهم على الوضع القائم/ متسائلا ما الفائدة من تحويل المشكلة الحقيقية التي تتمثل في التغيير إلى جزئيات؟

وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، بالإفراج عن 101 من المسجونين على خلفية دعوتهم لتظاهرات أو المشاركة فيها في إطار الحراك الشعبي.

كما أمر الرئيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالعفو عن ستين سجينا آخر، أدينوا بسبب الغش في امتحان شهادة البكالوريا.

ووفق ما جاء في بيان للرئاسة فإن هذا القرار يندرج ضمن تدابير الرأفة التي أقرها الرئيس الجزائري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب المصادف ليوم 5 يوليو”.

وقبل الإعلان عن العفو على السجناء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب المصادفة ليوم 5 يوليو 2021″،  أحصت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أكثر من 300 معتقل على خلفية الدعوة لعودة الحراك، الذي أوقفته السلطة بالقوة العمومية.

ويرى مراقبون أن توجه السلطة غير واضح في ظل ممارسات تناقض مسعى التهدئة،  مشيرين إلى أن الوضع السياسي والاجتماعي المشحون يتطلب مزيدا من التعقل لتجاوز أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم.