2018.. أسوأ انتهاك لحقوق الفلسطينيين منذ 67

قال الحقوقي عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان إن عام 2018 هو الأسوأ على مستوى انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين.

وأضاف الحقوقي يونس، في مقابلة تلفزيونية للغد: “أن هناك انتهاكات منظمة متواصلة لحقوق المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي”، مشيرا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في  مسيرات العودة  السلمية وإطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار على الأطفال والنساء والمعاقين والطواقم الطبية والصحفيين وسقوط الشهداء إضافة إلى استمرار الحصار الاسرائيلي للعام الثاني عشر على التوالي  الذي طال كل مناحي الحياة.

وفيما يتعلق الضفة العربية، أوضح يونس أن هناك حسم للقضايا الكبرى في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي حيث تم الإجهاز على المدينة المقدسة وهدم منازل الفلسطينيين وقانون القومية والاستيطان الذي ابتلع كل الأراضي الفلسطينية إضافة إلى تقييد حرية الحركة والسيطرة على الموارد الطبيعية، لافتا إلى أن الحالة الفلسطينية تعيش  مشهدا هو الأخطر منذ عام 1967.

من جهتها، قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما تزال تتبنى سياسات معلنة تقوم على استهداف المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين وممتلكاتهم المدنية بشكل مباشر في قطاع غزة ما أسفرت عن استشهاد 241 متظاهرا خلال مسيرات العودة في قطاع غزة من بينهم 42 طفلا دون سن الثامنة عشر و (5) إناث و(3) من المسعفين، و (2) من الصحفيين، وإصابة (26,140) آخرين، 17 % من المصابين أطفال، فيما 08% نساء، اضافة الى استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع”.

وأضافت الهيئة الدولية في مؤتمر صحفي غزة “كما تتبني وتنفيذ سياسات ممنهجة ترتكز على ارتكاب عمليات القتل خارج إطار القانون والقضاء، بما في ذلك الإعدامات الميدانية اليومية في الضفة الغربية؛ التي أسفرت فقط في الشهر الجاري عن استشهاد  7 فلسطينيين في الضفة الغربية غالبيتهم جرى أعدماهم بدم بارد، إضافة الى تطبيق سياسات مصادرة الأراضي وضمها، والتوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربية وبناء جدار الفصل العنصري، وتهويد القدس، بدعم ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقلت سفارتها إليها، ولم تنصاع للقانون والقضاء الدولي رغم رفض مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وتابعت “شنت دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية حملات بحق الأونروا في إطار سعي إسرائيل تصفية هذه المنظمة، التي دخلت في أزمة مالية أثرت بشكل مباشر على مستوي الخدمات التي تقدمها للملايين من اللاجئين الفلسطينيين الذين حتى اللحظة يحرمون من ممارسة حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا قبل نحو 70 عاما”.

وأشارت الى استمرار فرص الحكومة الفلسطينية العقوبات الجماعية بحق قطاع غزة، فالخصم على الرواتب وقطع أعداد واسعة منها، ضاعف من حجم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أن هذه العقوبات أثرت ومازالت تؤثر بشكل سلبي على كل المنظومة الحياتية والإنسانية وخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية المهمة.

وقد رافق هذه العقوبات الجماعية استمرار الجهات التنفيذية بأخذ إجراءات قمعية تؤثر على مدي تمتع الإنسان الفلسطيني بحقوقه وخاصة الصحفيين والكتاب واصحاب الرأي الذين يلاحقون ويعتقلون بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، وكل ما يقيد الحقوق والحريات العامة في الضفة الغربية، بما يشكل انتهاكات بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية، ويعبر عن حالة استمرار تغول السلطة التنفيذية الفلسطينية وتعديها على كافة القوانين التي رسمت حدود صلاحيتها على حد قوله الهيئة.

واستطردت “اختتم هذا العام بتهديد خطير صدر عن الرئيس الفلسطيني الذي أعلن بموجبه تنفيذ قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، هذه المحكمة التي نؤكد عدم تشكيها بموجب القانون، كما نؤكد أن حل المجلس التشريعي يعتبر امتداد للأزمة السياسية والانقسام الداخلي الذي فشلت أطرافه حتى اللحظة في طي صفحته، وانطلاق لتوحيد الجسم الفلسطيني”.

وطالبت “حشد” أجسام وهيئات منظمة الأمم المتحدة بمسؤوليتها بتطبيق وإنفاذ ما صدر عنها من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وعدم شرعية أي تعديلات على الوضع الخاص لمدينة القدس، والعمل الجاد لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كما طالبت المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام الاحتلال احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما طالبت المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها المختلفة والاتحاد الأوربي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي “مسيرة العودة وكسر الحصار”، وخاصة الأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.

وطالبت “حشد” جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية الى إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية والفلسطينيين ودعم نضالهم لإسقاط صفقة القرن والتي تشارك فيها الإدارة الأمريكية من خلال الدعم اللامشروط والشراكة الكاملة في جرائم الاحتلال، ومنع التطبيع مع دولة الاحتلال، والعمل على حماية مدنية القدس، مواجهة جرائم الاستيطان، ورفع الحصار عن غزة، ودعم صمود الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وحثت القيادة الفلسطينية على إحالة جرائم الاحتلال الى محكمة الجنائيات الدولية، وتدعو مكتب الادعاء العام المحكمة الجنائية الدولية الى الانتهاء سريعا من دراستها الأولية، التي يجب أن لا تدوم طويلاً، والشروع في فتح تحقيقات لملاحقة مرتكبي الجرائم الموصوفة بنظام روما والمرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما طالبت بتوسيع نطاق حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني والمقاطعة والعزل للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، بما في ذلك الحرص على استثمار طاقات الجاليات الفلسطينية في توسيع شبكات التضامن والمقاطعة والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وطالبت “حشد” بتعزيز وضمان حق الفلسطينيين في مناهضة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بل السبل المتاحة، بما في ذلك حقه في المقاومة بكافة أشكالها، وإعادة النظر في مسلك المفاوضات مع المحتل الحربي ووقف الرهان على مسار التسوية، وإنهاء اتفاقيات أوسلو ونبذ التنسيق الأمني، واعتماد الآليات والقرارات الدولية والسعي لإنفاذها، عبر التحركات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المناسبة والفعالة.

كما طالبت بتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال وتجييش موقف دلي رسمي داعم لحق شعبنا في الخلاص من الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

ودعت الى بناء شبكة تضامن دولية مع مدنية القدس والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيليةـ، ودعم نضالاتهم والترويج لشعار تبييض السجون، مطالبة المجتمع الدولي للتدخل الجاد لإجبار دولة الاحتلال لرفع حصارها على قطاع غزة، وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والإسراع في إعادة الإعمار، وعمل خطط لحل مشكلات الفقر والبطالة والكهرباء والصحة والتعليم.

كما طالبت مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية لاستثمار الجهود المصرية، وعدم تضيعها بالمزيد من الاشتراطات غير المبررة، وذلك بأخذ قرارات واضحة لوقف العقوبات الجماعية على قطاع ومعالجة ما تولد عنها من اثار واقعية بما ينسجم مع القانون الوطني والدولي، وعدم حل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالبت “حشد” الحكومة الفلسطينية للبدء الفعلي في تنفيذ خطط حقيقة تستجيب لتعزيز صمود الفلسطينيين في مدنية القدس ومعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، وخاصة أزمات الصحة والتعليم، والموظفين الذين تم قطع وحسم من مرتباتهم الشهرية والذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر، كما حثت الأطراف الفلسطينية لأهمية العمل الجاد من أجل ايجاد معالجة لأرث الانتهاكات الداخلية عبر تطوير نظام أو برنامج وطني للعدالة الانتقالية، باستلهام ايجابيات التجارب العربية والدولية.

وحثت المجتمع الفلسطيني وخاصة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المختلفة، والاطر الطلابية لضرورة التحرك لحماية المصالحة ومحاربة أي محاولة للانفصال، من خلال إطلاق حوار وطني شامل لضمان اشراك الكل الوطني في عملية استعادة الوحدة الوطنية بما يضمن الاتفاق على برنامج واستراتيجية وطنية، ووقف سياسية التفرد وتعزيز الشراكة السياسية وإصلاح وتفعيل مؤسسات النظام السياسي.