33 قتيلاً حصيلة تظاهرات العراق في 3 أيام
شهد العراق الخميس، اليوم الأكثر دموية منذ انطلاق الاحتجاجات المطلبية، الثلاثاء، وراح ضحيتها 33 شخصًا خلال المواجهات العنيفة غير المسبوقة بين المحتجين والقوات الأمنية، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.
وانطلاقاً من بغداد، ثاني العواصم المكتظة بالسكان في العالم العربي، امتدت التظاهرات التي تطالب برحيل “الفاسدين” وتأمين فرص عمل للشباب لتطال معظم المدن الجنوبية.
والخميس، تدخلت مدرعات القوات الخاصة في بغداد لصد الحشود، فما أطلقت القوات الأمنية على الأرض الرصاص الحي الذي ارتد على متظاهرين نقلهم رفاقهم بالتوك توك، بحسب مصور من وكالة فرانس برس.
وقال المتظاهر علي، وهو خريج عاطل عن العمل يبلغ من العمر 22 عاماً: “نحن مستمرون حتى إسقاط النظام”.
وأضاف: “أنا من دون عمل، أريد أن أتزوج، لدي 250 ديناراً (أقل من ربع دولار) فقط في جيبي، والمسؤولون في الدولة لديهم الملايين”، في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
أما أبو جعفر، وهو متقاعد غزا الشيب رأسه، فقال “أنا أدعم الشباب. لماذا تطلق الشرطة النار على عراقيين مثلهم؟ هم مثلنا مظلومون. عليهم أن يساعدونا ويحمونا”.
ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفوياً، إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني دعمه له، في ما يعتبر سابقة في العراق.
ومع سقوط 28 قتيلاً، بينهم شرطيان، 17 منهم في محافظة ذي قار الجنوبية وحدها، تحول الحراك الخميس إلى معركة في بغداد على محاور عدة تؤدي إلى ميدان التحرير، نقطة التجمع المركزية الرمزية للمتظاهرين.
حظر تجوال
ووصل المتظاهرون في بغداد على متن شاحنات، حاملين أعلام العراق وأخرى دينية عليها أسماء الأئمة المعصومين لدى الشيعة، على غرار تلك المعلقة في شوارع العاصمة قبل ثلاثة أسابيع تقريباً من ذكرى أربعين الإمام الحسين، أكبر المناسبات الدينية لدى هذه الطائفة، بحسب ما أفاد مصور من وكالة فرانس برس.
وردد المتظاهرون هتافات عدة، بينها “بالروح بالدم نفديك يا عراق”.
وفي مواجهتهم، شكلت قوات مكافحة الشغب والجيش حلقات بشرية في محيط الوزارات، خصوصاً وزارة النفط.
وفي ساحة الطيران بوسط بغداد، انقض المتظاهرون على آليتين عسكريتين وأضرموا النار فيهما، بحسب ما أفاد مصور من فرانس برس.
وأطلقت القوات الأمنية مجدداً الخميس الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجراً.
ويعد هذا اليوم اختباراً حقيقياً لحكومة عادل عبد المهدي، التي تكمل في نهاية الشهر الحالي عامها الأول في السلطة.
لكن رئيس الحكومة لم يتواصل مع المحتجين حتى الآن إلا من خلال بيانات مكتوبة، يشيد فيها بـ”ضبط النفس لدى القوات المسلحة”، أو يعلن حظر التجوال في بغداد.
وإذ يبدو الحراك عفوياً، قرر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وضع ثقله في ميزان الاحتجاجات داعياً أنصاره الذين سبق أن شلوا مفاصل البلاد في العام 2016 باحتجاجات في العاصمة، إلى تنظيم “اعتصامات سلمية” و”إضراب عام”، ما أثار مخاوف من تضاعف التعبئة في الشارع.
وفي أماكن أخرى من العاصمة وفي مدن عدة، يواصل المحتجون إغلاق الطرقات أو إشعال الإطارات أمام المباني الرسمية في النجف أو الناصرية جنوباً.
قوة مفرطة
ويبدو أن الحكومة التي اتهمت “معتدين” و”مندسين” بالتسبب “عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين”، قد اتخذت خيار الحزم.
ودعت منظمة العفو الدولية بغداد في بيان إلى “أمر قوات الأمن على الفور بالتوقف عن استخدام القوة، بما في ذلك القوة المفرطة المميتة”، وإعادة الاتصالات.
ومنذ مساء الأربعاء أيضاً، بدا صعباً الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع بطء شديد في شبكة الإنترنت.
وسجل انقطاع واسع للإنترنت في العراق وصل الخميس الى نحو 75%، بحسب ما أفادت منظمة متخصصة.
وسعى المحتجون في بغداد للتوجه إلى ساحة التحرير التي يفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية، حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء.
وقررت السلطات بعد أن أعادت في حزيران/يونيو افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وتضم المقار الحكومية والسفارة الأمريكية، إعادة إغلاقها مساء الأربعاء، منعاً لوصول المتظاهرين.
وعادة ما يتخذ المتظاهرون من المنطقة الخضراء وجهة لهم نظرا لرمزيتها السياسية.
وطالت التظاهرات محافظات عدة في جنوب البلاد، كمدينة البصرة النفطية التي شهدت العام الماضي احتجاجات دامية.
لكن رغم ذلك، لم تمتد التحركات إلى المحافظات الغربية والشمالية، خصوصاً المناطق السنية التي دمرتها الحرب ضد تنظيم داعش، وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.
إقصاء 1000 موظف
في سياق متصل أعلن منذ قليل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق تنحية ألف موظفي حكومي بتهم تتعلق بالاختلاس وإهدار المال العام.
وأطلع المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الخميس، على تقرير هيئة النزاهة دائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذي صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة سواء كان إهدر المال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة.
ووجه المجلس، بحسب بيان بتنحية 1000 موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، ومؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلا.
وأكد أن تصرفات مثل هؤلاء تلحق ضررا بالغا بالدولة ومؤسساتها وتعزز الكسب غير المشروع.
ويعاني العراق الذي أنهكته الحروب، انقطاعا مزمنا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات.
وتشير تقارير رسمية الى أنه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
