كشف أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، عن تكبد دول الخليج العربي خسائر تقدر بنحو 390 مليار دولار العام الماضي، نتيجة تراجع عائدات النفط، وقلّص صندوق النقد آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.8 في المئة، في مقابل 3.3 في المئة خلال العام الماضي، رغم التدابير الطموحة الجاري تنفيذها لضبط أوضاع المالية العامة، التي لن تؤثر بالقدر الكاف مع تراجع أرصدة الموازنة نظراً إلى الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وأوضح التقرير، الصادر مساء أمس الإثنين، أن عائدات الصادرات النفطية في منطقة الخليج العربي ، انخفضت 390 بليون دولار عام 2015، أي 17 في المئة من الناتج المحلي للمنطقة العربية، وتوقع أن يصل عجز الموازنة في الدول العربية المصدرة للنفط إلى 12.75 في المئة من الناتج المحلي خلال العام الجاري، على رغم تنفيذ تدابير لخفض هذا العجز من خلال السحب من الاحتياطات المالية الوقائية أو الاقتراض،
وأشار التقرير إلى أن معظم دول الخليج رفعت أسعار الوقود والمياه والكهرباء، في حين أعلن بعضها عن زيادات أخرى في السنوات المقبلة، وطبّقت سلطنة عمان والإمارات آليات للتسعير التلقائي، ورفعت الجزائر أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي.
ولم يستبعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، في مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين في دبي، أن يصل عجز المالية العامة التراكمي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 900 بليون دولار بين عامي 2016 و2021»، وقال «ستصبح كل من السعودية والجزائر والبحرين وسلطنة عمان، من كبريات الدول المدينة، لأن حاجاتها من التمويل ستتجاوز احتياطاتها المالية الوقائية السائلة»، مشيرا إلى أن النمو سيتباطأ في الدول المصدرة للنفط بدرجة أكثر حدة بسبب تشديد السياسة المالية، وضعف ثقة القطاع الخاص وانخفاض السيولة في النظام المصرفي.
وحض مسعود، دول الخليج على «تكثيف الجهود لخفض العجز على المدى المتوسط، لاستعادة استمرار أوضاع المالية العامة ودعم أسعار الصرف، إضافة إلى ضمان قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل كافية للشباب ولأعداد السكان المتزايدة، في وقت ستكون قدرة القطاع العام على خلق فرص عمل محدودة، ويتطلب ذلك إصلاحات هيكلية عميقة، لتحسين الآفاق المتوسطة الأجل وتيسير التنوع الاقتصادي».
وفي المقابل، لاحظ تقرير صندوق النقد الدولي، أن «ملامح القوة بدأت تظهر على النشاط الاقتصادي في البلدان العربية المستوردة للنفط، بعد أربع سنوات من الركود»، وزاد النمو من 3 في المئة بين عامي 2011 و2014 إلى 3.75 في المئة عام 2015، في مقابل 3 في المئة عام 2014، ولو كان ارتفاعاً تدريجياً وغير متوازن، على أن يظل على هذا المستوى هذه السنة والعام المقبل».
ويحدد التقرير، أسباب تعافي الدول العربية المستوردة للنفط، في «انخفاض أسعاره وتراجع الأعباء المالية المعوقة، وتحسن الثقة بفضل التقدم في مسار الإصلاحات الأخيرة، رغم تداعيات الاضطرابات الأمنية والتوترات الاجتماعية المستمرة.
