«لدينا العديد من الادعاءات والادعاءات المقابلة، والادعاءات الكاذبة عن الكذب والحقيقة، والادعاءات التي تعتمد على تضليل الحقائق، سيكون عادلًا لو قلنا إن السياسيين البريطانيين لم يقدموا معروفًا لأنفسهم خلال الحملة الطويلة والمتوحشة للاستفتاء البريطاني على البقاء في الاتحاد الأوربي» بهذه الفقرة بدأت صحيفة الإندبندنت البريطانية، تقريرها المطول عن 40 حقيقة توضح للمواطن البريطاني من خلالها علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوربي.
وناقشت الصحيفة في تقريرها 6 قطاعات أساسية ترتبط بريطانيا فيها بالاتحاد الأوربي، ومدي تأثر هذه القطاعات في حال اتُخذ قرار بالانفصال، وتشمل هذه القطاعات، الاقتصاد والسيادة والتجارة وحرية الانتقال والحركة، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والزراعة والصيد والعلوم، وأخيرًا مستقبل الانفصال البريطاني، تنقل الغد أبرزهم في التقرير التالي:
الاقتصاد
- صافي مساهمة بريطانيا في الاتحاد الأوربي هو 9.8 مليار استرليني سنويًا، 188 مليون أسبوعيًا، وهذا المبلغ بعد خصم الأموال التي ترد كمنح، وليس 350 مليون يورو سنويًا كما تروج الحملة الداعمة لمغادرة الاتحاد الأوربي.
- ليس من الضروري أن تكون الأسر اسوأ حالًا اقتصاديًا بمقدار 4.300 استرليني إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوربي، هذا الرقم استند فقط على إشارة لأن الاقتصاد سيتقلص بنسبة 6.2% عن ما هو عليه إذا بقينا في الاتحاد الأوربي، وكان هذا الرقم مقسومًا على عدد من الأسر في المملكة المتحدة.
لكن، وفقًا لمنظمة تقصي الحقائق، لن يتأثر كل الأشخاص بالتغيرات الاقتصادية بالطريقة ذاتها، بعد المناطق سوف تكسب أو تخسر أكثر من مناطق آخري، ولسوء الحظ ستتأثر الأسر الفقيرة بنفس القدر الذي ستتأثر به الأسر الغنية.
- أغلب خبراء الاقتصاد يعتقدون إن الاقتصاد البريطاني سينكمش على المدي القصير، إذا صوت المواطنون على ترك الاتحاد الأوربي، ستهبط استثمارات إدارة الأعمال، وقد تسقط أسعار المنازل، وستفشل كل محاولات تحريك الجنيه الاسترليني في البداية على الأقل.
- هبوط «الاسترليني» ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، فهذا من الممكن أن يجعل صادرتنا أرخص، ولو ألزمنا الاتحاد الأوربي بتعريفات جمركية، سيكون من الجيد جزئيًا أن نمتلك عملة ضعيفة، ومع ذلك فإن هذا يعني أن السلع المستوردة ستكون أغلي ما سيزيد التضخم.
- ترك الاتحاد الأوربي قد يعني إعادة بدلات خدمة السماح بالسفر مجانيًا إلي أوربا، لكن قد يكون هناك بعض القيود على مقدار ما سيعود، وستنتهي أيام التجول لاحتساء الخمر في فرنسا ستنتهي.
- بريطانيا أثبتت أنها دفعت للاتحاد الأوربي 6.5 مليار يورو (5 مليار استرليني) في عمليتي إنقاذ، 3 مليار لايرلندا في نوفمبر عام 2010، و3.5 مليار للبرتغال في مايو 2011، وكل من أيرلندا والبرتغال حاليًا خارج برامج الإنقاذ، واستردت الحكومة البريطانية هذه الأموال، ولم تساهم في أي عمليات إنقاذ أوربية جديدة.
- بريطانيا لن تدفع في عمليات إنقاذ أوربيه في المستقبل، وهذا تم الموافقة عليه من قادة الاتحاد الأوربي، في الاتفاق الذي عٌقد في فبراير الماضي، بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي، والذي سيتم تنفيذه إذا لو صوتت بريطانيا على البقاء في الاتحاد.
السيادة
- منذ عام 1999 صوتت الحكومة البريطانية ضد القوانين التي صدرت في بروكسيل 56 مرة، وهي القوانين التي فرضت على بريطانيا، ولكن هذا يمثل 2% من من مجموع أصوات الاتحاد الأوربي، أما على الجانب المنتصر كان هناك 2.466 صوت.
- لا توجد وسلية قياس دقيقة لكيفية تأثر العديد من قوانين المملكة المتحدة أو إنشائها بما يحدث في بروكسل، الجانب المؤيد للرحيل عن الاتحاد الأوربي يدعي أنه بنسبة أكبر من 70%، في حين أن الجانب المؤيد للبقاء يقول إنها لا تتجاوز 20%، وكلا الرقمين يمكن تبريرها اعتمادًا على الطريقة التي احتسابهم بها، لكن في النهاية قواعد الاتحاد الأوربي ليست قوانين ذات معني.
- سنظل أعضاء في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، حتى لو خرجنا من الاتحاد الأوربي، فالمحكمة لا ترتبط بالاتحاد الأوربي في شيء، وتضم أعضاء ليسوا من دول الاتحاد الأوربي، وستظل أحكامها سارية على المملكة المتحدة.
- لن نكون بعد الآن خاضعين لأحكام المحكمة الأوربية للعدالة، فقواعد هذه المحكمة لا تسري على الدول التي لا تلتزم بمعاهدات الاتحاد الأوربي، إذا انسحبت بريطانيا لن تضطر إلي الالتزام بأحكامها بعد الآن.
الهجرة
- كل مواطنين دول الاتحاد الأوربي الذين يعيشون ويعملون في بريطانيا حاليًا يسمح لهم بالبقاء في الدولة، حتى لو تم التصويت على الرحيل، أوضحت الحملة المؤيدة للانفصال عن الاتحاد الأوربي هذا الأمر بشفافية تامة، أنهم لن يرحلوا أي شخص موجود حاليًا في الدولة، وأن القواعد ستكون للمهاجرين الجدد الذين سيأتون بعد قرارا الرحيل.
- حوالي 3 ملايين مواطن من دول الاتحاد الأوربي يعيشون في الممكلة المتحدة منذ عام 2014، ويمثلون نسبة 5% من عدد السكان البريطانيين، والأرقام تشير إلي أن 1.2 مليون مواطن ولدوا في الممكلة المتحدة، يعيشون في دولة آخرى تابعة للاتحاد الأوربي.
- في عام 2015 هاجر 270.000 مواطن من دول الاتحاد الأوريب إلي بريطانيا، في حين هاجر 85.000 مواطن بريطاني إلي الخارج، وبالتالي أصبح صافي الهجرة 185.000 وهذا أعلي مستوي للهجرة تم تسجيله.
- بريطانيا مازالت تستقبل عدد كبير من غير مواطني دول الاتحاد الأوري كل عام، ففي العام الماضي استقبلت 277.000 مواطن من غير دول الاتحاد الأوربي للعيش على اراضيها.
- أغلب الباحثين يرجحون أن المهاجرين لديهم تأثير بسيط على الأجور.
التجارة
- يمتلك الاتحاد الأوربي حاليًا اتفاقيات للتجارة مع 52 دولة، إذا انسحب بريطانيا منه وأرادت العودة إلي أسواق هذه البلدن، سيكون عليها عقد اتفاقات جديدة للتجارة معهم.
حرية الحركة والتنقل
- بموجب اتفاقية «دبلن» فإن المهاجرين الذين يصلون إلي الاتحاد الأوربي، عليهم تقديم طلب للجوء في أول دولة يدخلونها، وإذا انتقلوا بعد ذلك إلي بلدان آخري، يمكن ترحيلهم إلي البلدة الأولي التي آتوا منها، ستنتهي هذه العملية إذا انسحب بريطانيا من الاتحاد الأوري، وكانت الحكومة ترحل 1000 مهاجر سنويًا بمقتضي هذه الاتفاقية.
- إذا انسحب بريطانيا من الاتحاد الأوربي سيظل مواطنيها قادرين على التنقل بحرية إلي أيرلند بموجب اتفاقية 1923 التي عقدت قبل تأسيسي الاتحاد الأوربي بسنوات.
- تركيا لا يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي دون الحصول على إذن صريح من رئيس وزراء بريطانيا. جميع دول الاتحاد الأوروبي لديها حق الفيتو المطلق على انضمام اعضاء جدد. لكن السياسة الخارجية الرسمية في بريطانيا في الوقت الحاضر هي دعم عضوية تركيا.
- لن يتغير شيء مع علاقتنا بالاتحاد الأوربي بين ليلة وضحاها إذا صوتت البلاد نحو المغادة، ما سيحدث بعد التصوين هو سنوات من المفاوضات حول مستقبل العلاقة أوربا وعلى الأرجح لن نترك الاتحاد الأوروبي قبل عام 2020.
