5 وسائل تمتلكها السعودية للرد على قانون «جاستا» الأمريكي
لن تقف المملكة العربية السعودية مكتوفة الأيدي حيال قانون «جاستا» الأمريكي، الذي يقر بحق أهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة الدول التي شارك متنمون لها في العملية.
وتناول تقرير لشبكة «ABC News» الأمريكية، مستعينة فيه بتحليل لوكالة «أسوشيتدبرس» تطرق للكيفية التي سترد بها السعودية على قانون الدعاوى القضائية الخاصة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها يحذرون الولايات المتحدة الأمريكية من أن التشريع الذي توشك أمريكا على إقراره سيكون له تداعياته السلبية.
وقال التقرير، إن المملكة لديها ما يزيد عن 5 من الأدوات التي يمكنها استخدامها للرد على هذا التشريع في حال إقراره، منها تقليل الاتصالات الرسمية بين البلدين، وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي، وإقناع حلفاء المملكة في مجلس التعاون الخليجي بتقليص تعاونهم مع أمريكا في ملف مكافحة الإرهاب، وخفض استثماراتهم في الاقتصاد الأمريكي، وكذلك فرض القيود على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية القواعد الجوية الإقليمية الهامة، حسب التقرير.
وقال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، إنَّه «يجب أن يكون الأمر واضحا بالنسبة لأمريكا ولباقي العالم، أنه عند استهداف إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل غير عادل، فإن الدول الأخرى ستقف بجانبها، كل الدول ستقف بجانب المملكة العربية السعودية بشتى الطرق الممكنة».
فعندما أرادت المملكة العربية السعودية الضغط على قطر للحد من دعمها لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قادت حركة غير مسبوقة لسحب سفراء دول الخليج العربي من الدوحة في عام 2014، وبالتالي عزلت دولة قطر، التي تمتلك ثروة من الغاز الطبيعي، في مجلس التعاون الخليجي.
وعندما انتقدت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، سجلات حقوق الإنسان الخاصة بالسعودية عام 2015، أطلقت السعودية حملة دبلوماسية شرسة أدت إلى زعزعة مكانة استوكهولم في العالم العربي، وهددت مصالحها التجارية في منطقة الخليج، ما أدي بالسويد للتراجع عن موقفها.
ردود متوقعة من السعودية
وقال تشاز فريمان، النائب السابق لوزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي السفير السابق بالمملكة العربية السعودية في أثناء عملية «عاصفة الصحراء»، إنَّ السعودية يمكنها الرد بالعديد من الطرق التي ستهدد مصالح أمريكا الاستراتيجية، كالأمور المتعلقة بتسهيل التحليق بين أوروبا وآسيا، والقاعدة الجوية القطرية التي تُدَار منها عمليات الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق وسوريا ويتم دعمها من خلالها.
وأضاف أنَّ «تدهور العلاقات وتقليل الاتصالات الرسمية بين البلدين سيحدثان لا محالة نتيجةً لهذا التشريع، ويمكن أن يؤديا إلى الإضرار بالتعاون السعودي في مسألة مكافحة الإرهاب ضد أمريكا».
وقال فهد ناظر، المحلل بشركة الاستشارات الاستخباراتية «جاي تي جي» (JTG) المحلل السياسي السابق بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، إنَّه سيتفاجأ إن قامت السعودية بوقف تعاونها مع أمريكا في مجال مكافحة الإرهاب، إذ كان التعاون حتى الآن مفيداً للبلدين.
مع ذلك، فالعلاقات بين المملكة العربية السعودية وواشنطن قد بدأت في التدهور بالفعل قبل مناقشة مشروع قانون الحادي عشر من سبتمبر في الكونجرس بمدة طويلة.
فالسعودية ترى سعي أوباما لعمل اتفاق نووي مع إيران كمسألة هامة في نزاعها مع عدوها الإقليمي، وكذلك انتقد أوباما دول الخليج في حديث سابق عام 2016، وذلك رغم دعم دول الخليج للحرب التي تقودها أميركا ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.
كان أوباما قد استخدم الفيتو ضد مشروع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» والمعروف بـJASTA، معللاً ذلك بأن السماح للمحاكم الأمريكية بتجنب الحصانة السيادية للدول الأخرى يمكن أن يؤدي بحكومات الدول الأخرى للتصرف بنفس الشكل ومنح محاكمها الحق في ممارسة سلطتها القضائية على الولايات المتحدة الأميركية وموظفيها بسبب ممارسات أميركا خارج حدودها، وهذا يمكن أن يتضمن هجمات الطائرات بدون طيار الأمريكية والانتهاكات التي ترتكبها وحدات الشرطة التي تدربها أمريكا والجماعات المسلحة التي تدعمها.
وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال للصحافة في يونيو/حزيران 2016، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير لتخسره إن تم إقرار مشروع قانون JASTA
وفيما يتعلق باحتمالات سحب السعودية لاستثماراتها في أمريكا، علق الجبير آنذاك قائلاً، «إنه مع صدور العديد من التقارير التي تقول إن الرياض تهدد بسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي إن تم إقرار القانون، إلا أن السعودية حذرت من أن أمراً مماثلاً سيؤدي فقط إلى زعزة ثقة المستثمرين بالولايات المتحدة الأمريكية».
حجم الأموال السعودية بأمريكا
وأوضح جوزيف جاجنون، الزميل بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن الأصول الرسمية التابعة للمملكة العربية السعودية بالحكومة الأمريكية تُقَدر قيمتها بين 500 مليار دولار وتريليون دولار، هذا إن أخذنا في الاعتبار الودائع والحسابات بالبنوك الأجنبية.
وطبقاً لآخر التقارير التي صدرت عن وزارة المالية الأميركية، فإن السعودية لديها سندات بما يعادل 96.5 مليار دولار بالخزانة الأمريكية، هذا يضع السعودية في المرتبة الخامسة عشرة من حيث امتلاكها لسندات الخزانة الأمريكية.
وأضاف جاجنون، الذي عمل سابقاً بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنَّه ليس لدى المملكة العربية السعودية أي وسيلة فعلية للتحرك في مواجهة الدولار والأصول الأمريكية الأخرى، فأي تحرك للسعودية سيكون تأثيره على اقتصادها أشد كثيراً من تأثيره على أمريكا، حسب قوله.
وقال أيضاً إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية سترحب في الحقيقة بتقليل الطلب على الدولار (في إشارة إلى دور الرياض السابق في الحفاظ على الدولار قوياً عبر الطلب على الأدوات المالية الأميركية)، نافياً في الوقت ذاته وجود أسواق أخرى كبيرة بما يكفي لاستيعاب إنتاج المملكة غير السوق الأميركية.
وصرح إد بورتون، رئيس مجلس إدارة ومدير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، بأنَّ الأعمال التجارية بين البلدين ستستمر، لكن الصفقات المحتملة القادمة ربما تتعرض للخطر بسبب مشروع قانون JASTA.
وأضاف أنَّه «لا يوجد مجتمع تجاري يرغب في رؤية سيادة بلده تتعرض للهجوم من دولة أخرى».
من جانبه، قال دايفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية العربية، إنَّ السعودية كواحدة من أكبر الدول المصدرة للبترول في العالم وصاحبة الاقتصاد الأكبر بين دول الخليج لديها العديد من الشركاء الآخرين التي يمكنها الاختيار منهم في أوروبا وآسيا.
وأضاف أنَّ «أمريكا لم تعد الخيار الوحيد المتاح، لا أحد يعلم ماذا سيكون رد فعل المملكة العربية السعودية على إبطال فيتو الرئيس الأمريكي أوباما، ولكن ماذا ستستفيد المملكة من مجرد الخداع؟»، حسب وصفه.
وكان المديرون التنفيذيون لشركات «داو» للكيماويات، و«جنرال إلكتريك»، قد أرسلوا خطاباتٍ للكونجرس محذرين من التأثير الضار لمشروع القانون على مصالح أمريكا خارج البلاد.
كما أرسل وزير الدفاع الأميركي آش كارتر خطاباً هذا الأسبوع للكونغرس يقول فيه إنَّ مجهودات أمريكا لمحاربة الإرهاب بالخارج يمكن أن تتضرر، وإنَّ قواعد ومنشآت أمريكا بالخارج يمكن أن تتعرض للمقاضاة أيضاً ولعقوبات مالية بنفس الطريقة.
موقف دول الخليج
وقال ستيفن كينزر، الزميل بمعهد واتسون للعلاقات الدولية بجامعة براون، إنَّ رد الفعل يمكن ألا يأتي من الرياض مباشرة، ولكن من دولٍ لها علاقة بالسعودية.
ورأى أنَّ العلاقة بين السعودية وأمريكا التي استمرت 8 عقود تدخل الآن مرحلة جديدة ستنحصر فيها العلاقات على الأغلب في صفقات الأسلحة، وذلك على عكس العلاقات الدافئة بين البلدين أثناء فترة رئاسة جورج بوش.
أما عبد الخالق عبد الله، محلل شؤون الخليج بجامعة الإمارات العربية المتحدة، فإنَّه يتوقع أن تشهد المنطقة تحركاً لمجلس التعاون الخليجي بشكل حازم ومستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية في دولٍ كمصر والبحرين واليمن، وقال إنَّ «هذا ليس تهديداً، ولكنه الواقع».
