تستهدف 100 شخصية بارزة.. مايكروسوفت تكتشف هجمات إلكترونية إيرانية

استهدف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، شركات أبل وأمازون ومايكروسوفت وألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل، وشركة ميتا، مالكة فيسبوك وشركة بيت دانش مالكة تيك توك، بقواعد رقمية جديدة تهدف إلى كبح القوة السوقية للشركات عبر الإنترنت.

جرى تصنيف الشركات الست باعتبارها «حراس بوابة» الإنترنت ويجب أن تواجه مستوى أعلى من التدقيق بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للكتلة المكونة من 27 دولة.

يرقى هذا القانون إلى قائمة ما يجب وما لا يجب فعله، والذي يسعى إلى منع عمالقة التكنولوجيا من محاصرة الأسواق الرقمية الجديدة، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تفكيك الشركة.

يشكل القانون جزءً من عملية تحديث شاملة لكتاب القواعد الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي بدأ دخوله حيز التنفيذ هذا العام، ويأتي بعد أسابيع من بدء تطبيق حزمة مصاحبة من القواعد التي تهدف إلى الحفاظ على أمان مستخدمي الإنترنت، وهو قانون الخدمات الرقمية.

وقال المفوض الأوروبي، تييري بريتون، المسؤول عن السياسة الرقمية للكتلة، قبل الإعلان: «لقد حان الوقت لقلب الطاولة والتأكد من عدم تصرف أي منصة على الإنترنت كما لو كانت أكبر من أن تهتم».

وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن المنصات الرقمية يمكن إدراجها كحراس بوابة إذا كانت بمثابة بوابات رئيسة بين الشركات والمستهلكين من خلال توفير «خدمات النظام الأساسي الرئيسة».

تشمل هذه الخدمات متصفح غوغل كروم، وأنظمة تشغيل ويندوز من مايكروسوفت، وتطبيقات الدردشة مثل واتساب من شركة ميتا، والشبكات الاجتماعية مثل تيك توك، وغيرها من الخدمات التي تلعب دور الوسيط مثل تطبيق ماركت بليس التابع لأمازون وآبل ستور.

وأمهل الاتحاد الشركات، ستة أشهر لبدء الامتثال لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية، والتي من المقرر أن تغير طريقة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى.

سينبغي على تطبيقات المراسلة العمل بصورة مشتركة. وهو ما يعني إمكانية تبادل مستخدمي تليغرام أو سيجنال النصوص أو ملفات الفيديو مع مستخدمي واتساب.

يُحظر على المنصات تصنيف منتجاتها أو خدماتها بصورة أعلى من منافسيها في نتائج البحث. لذلك، لا يُسمح لشركة أمازون بجعل العثور على منتجات علامتها التجارية الخاصة أسهل من تلك التي يقدمها تجار الطرف الثالث.

ولا يمكن للخدمات عبر الإنترنت دمج البيانات الشخصية للمستخدم لإنشاء ملف تعريف للإعلانات المستهدفة، ما لم يجرِ منح الموافقة صراحةً.

وقد تؤدي الانتهاكات، إلى غرامات تصل إلى 10 بالمائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وما يصل إلى 20 بالمائة لمرتكبي المخالفات المتكررة، أو حتى تفكيك الشركة.

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اليوم الخميس، إن شركة مايكروسوفت الأمريكية تنتهج سياسة معادية لروسيا و تقدم الدعم إلى كييف.

ولفت غالوزين إلى أن «مايكروسوفت هي واحدة من تلك الشركات التي أقحمت نفسها ليس فقط بالخطاب المعادي لروسيا، وإنما انتهجت أيضا خطوات ملموسة ضد مصالح دولتنا».

ونقلت وكالة تاس عن غالوزين تأكيده أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة قدمت مايكروسوفت دعما مختلفا لنظام كييف بحجة تعزيز دفاعها الإلكتروني.

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن «نهج مايكروسوفت يشهد مرة أخرى على أن غيتس يوظف أنشطته ويوجهها بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية السياسية للولايات المتحدة».

قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن كبرى شركات الذكاء الاصطناعي ومن بينها أوبن إيه.آي وألفابت وميتا بلاتفورمز قطعت تعهدات طوعية للبيت الأبيض بتنفيذ تدابير مثل وضع علامة مائية على محتواها الذي ينتج باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للإسهام في جعل هذه التقنية أكثر أمانا.

وتعهدت الشركات، ومنها أيضا أنثروبيك وإنفليكشن وأمازون دوت كوم ومايكروسوفت شريكة أوبن إيه.آي باختبار أنظمتها بصورة شاملة قبل إصدارها وبمشاركة المعلومات حول كيفية تقليل المخاطر والاستثمار في الأمن الرقمي.

ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه انتصار لجهود إدارة بايدن في تنظيم تقنية الذكاء الاصطناعي التي تشهد انتعاشا سواء فيما يتعلق بالاستثمار فيها أو زيادة عدد مستخدميها.

وبدأ مشرعون حول العالم النظر في كيفية تخفيف أخطار التقنية الناشئة على الأمن القومي والاقتصاد بعد أن اكتسب الذكاء الاصطناعي شعبية ساحقة هذا العام نتيجة لقدرته على إنشاء محتوى جديد باستخدام البيانات مثل برنامج تشات جي.بي.تي.

ويدرس الكونغرس مشروع قانون سيلزم بالإفصاح فيما يتعلق بالإعلانات ذات المحتوى السياسي عما إذا كان الذكاء الاصطناعي قد استُخدم في إنشاء صور أو محتوى آخر.

ويعمل بايدن أيضا على إصدار أمر تنفيذي وتشريع مؤيد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي يجتمع فيه بالبيت الأبيض يوم الجمعة مع مسؤولين تنفيذيين من سبع شركات.

وتعهدت الشركات السبع في هذا السياق بوضع نظام “مميز بعلامة مائية” لجميع أشكال المحتوى المولد عبر الذكاء الاصطناعي التي تتنوع من النصوص والصور إلى الملفات الصوتية ومقاطع الفيديو حتى يتسنى للمستخدمين معرفة المرات التي استُخدمت فيها التقنية.

ولم تتضح بعد الكيفية التي ستظهر بها العلامة المائية عند تبادل المعلومات.

وتعهدت الشركات كذلك بالتركيز على حماية خصوصية المستخدمين في ظل تطور الذكاء الاصطناعي وعلى ضمان أن التقنية خالية من التحيز وأنها لا تُستخدم في التمييز ضد المجموعات الأكثر ضعفا. وتتضمن التعهدات الأخرى تطوير حلول ذكاء اصطناعي للمشكلات العلمية مثل الأبحاث في مجال الطب وتخفيف حدة تغير المناخ.