جريمة جديدة.. الاحتلال يحرم غزة من لقاحات كورونا

لاقى قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول لقاحات كورونا إلى قطاع غزة، ردود فعل غاضبة ومنددة من الأوساط الفلسطينية، التي اعتبرت القرار بمثابة جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، ونوعا من العقاب الجماعي، وهو ما يعرض الفلسطينيين إلى خطر الموت.

ما يثير قلق ومخاوف الأوساط الصحية والسياسية الفلسطينية حول القرار الإسرائيلي، هو ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، والإعلان عن تسجيل 139 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا في عدد من المناطق بالضفة الغربية المحتلة، لتصل إلى 186 إصابة.

وقامت سلطات الاحتلال، الإثنين، بمنع توريد 2000 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.

وأُرسلت هذه الجرعات من وزارة الصحة في رام الله غير أن سلطات الاحتلال قامت بإرجاعها، بعد قرار من القيادة السياسية في إسرائيل بمنع نقل اللقاح على غزة.

خطر الموت

قال رئيس دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة في قطاع غزة، رامي العبادلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع إدخال لقاح فيروس كورونا إلى قطاع غزة، مشيرا إلى وجود اتصالات مكثفة مع منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية لتوفير اللقاح، خاصة وأن غزة تقع تحت الاحتلال.

وأكد العبادلة، أن منع دخول التطعيمات يضع قطاع غزة في مهب الموت، ومعتبرا أن قرار منع اللقاح  “جريمة قتل” يجب أن يحاسب عليها من المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال الوحيدة في العالم التي استطاعت توفير اللقاحات لمواطنيها، لكنها تمنع توفيره لسكان قطاع غزة وهذا يندرج في إطار سياسية التمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

خرق للقانون الدولي

من جهته، وصف مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار حكومة الاحتلال منع دخول اللقاحات ضد كورونا إلى قطاع غزة بالجريمة المضاعفة.

وقال البرغوثي، إن تصرفات حكومة إسرائيل تمثل جريمة مضاعفة، وتستحق الإدانة من مؤسسات الصحة العالمية والمجتمع الدولي، وهي تدل على نوايا سياسية خطيرة للسماح بانتشار الوباء الخطير بين الفلسطينيين وتكريس “طب الأبرتهايد” المخالف لكل القواعد الطبية والإنساني.

وأضاف البرغوثي، في بيان صحفي، أن الاحتلال لا يكتفي بخرق القانون الدولي، والتنكر لواجباته كقوة احتلال، ويواصل التمييز العنصري ضد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة باحتكار ملايين اللقاحات ومنع وصولها للفلسطينيين، بل وإتلاف كمية كبيرة منها بدل السماح لاستعمالها من قبل الفلسطينيين، بل ويمنع حتى وصول اللقاحات إلى قطاع غزة والتي استطاعت وزارة الصحة الفلسطينية الحصول عليها بصعوبة بالغة والمخصصة للأطباء والطواقم الصحية التي ترعى مرضى الكورونا.

تمييز عنصري

من جانبه، أكد محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن حكومة الاحتلال تمارس العنصرية بكل أشكالها ضد الشعب الفلسطيني، وتمارس سياسية التطهير العرقي والعاقب الجماعي، موضحا أن هذه الغطرسة الإسرائيلية من شأنها تعريض المواطنين للخطر الشديد.

وطالب الهندي المجتمع الدولي بممارسة كل أشكال الضغط على الاحتلال لوقف هذه الجريمة الجددية التي يرتكبها بحق سكان قطاع غزة، والتي يمكن وصفها بانها جريمة حرب وابادة جماعية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، لـ”الغد”، إن منع الاحتلال إدخال لقاحات كورونا إلى قطاع غزة هو انتهاك لكل القوانين الدولية وأحد أشكال التمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وهو امتداد للعدوان الذي لا ينقطع على الشعب الفلسطيني”، مضيفاً أن منع إدخال اللقاح هو أحد تجليات الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 15 عاما، والذي يجب ان ينتهي وينكسر.

جريمة حرب

واستنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” إلى قطاع غزة، موضحةً أن سلطات الاحتلال منعت يوم أمس نقل 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك التي سيرتها وزارة الصحة من رام الله إلى قطاع غزة.

وحمل القطاع الصحي في الشبكة، الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار اعتداءاته على شعبنا وفي مقدمتها الحصار المشدد والمتواصل.

وأكد، أن الاحتلال يُمعن في انتهاك مبادئ حقوق الإنسان والتنصل من الاتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على مسؤولية سلطات الاحتلال في توفير الرعاية الصحية للسكان تحت الاحتلال.

وطالب القطاع الصحي في الشبكة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية للضغط على سلطات الاحتلال برفع الحصار وإدخال اللقاحات وغيرها من المواد والاحتياجات الطبية.

حرمان من اللقاح

وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من التداعيات الخطيرة لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية توريد اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، مشددا على أن المرافق الصحية في قطاع غزة تعاني أصلاً، من تدهور خطير ناجم عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 14 عاماً.

وأشار المركز الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى هشاشة النظام الصحي في قطاع غزة، ونقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، ونقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما جعله في الأوقات العادية، عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية لسكان القطاع.

وأكد أن ازدياد تدهور المرافق الصحية جاء بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا داخل قطاع غزة، حيث عانت تلك المرافق من نقص في شرائح الفحص اللازمة لاكتشاف فيروس كورونا، وغرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس والأجهزة الخاصة بتشخيص المصابين بفيروس كورونا، وأطقم الوقاية المخصصة لحماية الطواقم الطبية والنظارات الواقية، والأدوية والمستهلكات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

مسؤولية الاحتلال :

وشدد المركز الفلسطيني، على أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان القطاع، ومن ضمنها لقاح كورونا ، تقع على إسرائيل، وذلك وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، داعياً المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة اللقاح المضاد لفيروس كورنا.

وأضاف: تزامن منع توريد اللقاح مع تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، واستمرار تفشي فيروس كورونا داخله، حيث بلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس حتى اليوم 53593 حالة، توفي منها 537 حالة، وتعافى 50505 حالة، فيما لا زالت 2551 حالة نشطة.

وحملت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس الإثنين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي الإثني، أن هذه الجرعات – 2000 جرعة من لقاح سبوتينك V الروسي- كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ، مؤكدة ان الحكومة والوزارة تقومان بالتواصل مع المنظمات الدولية لإدخال اللقاحات بأقصى سرعة إلى القطاع، لمنع حدوث كارثة صحية.

مساومة

وبحسب قناة “كان” العبرية، فإن “السلطة الفلسطينية أوصلت دفعة من لقاحات كورونا “سبوتنيك v” إلى معبر بيتونيا، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، لكن تم إرجاعها لأن القيادة السياسية في إسرائيل لم توافق بعد على طلب السلطة نقل اللقاحات إلى قطاع غزة”.

ومنذ بداية جائحة كورونا ربطت “إسرائيل” أي مساعدة قد تقدمها لمكافحة فيروس كورونا في قطاع غزة، بمدى التقدم الذي تحرزه في محاولتها استعادة جنديين إسرائيليين فقدا أثناء الحرب التي جرت في القطاع صيف عام 2014.

وكان عدد من المسؤوليين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تحدثوا في وقت سابق مع بداية جائحة كورونا ،عن استعدادها لتوفير لقاح كورونا لقطاع غزة، مقابل الافراج عن جنودها الاسرى المحتجزين في غزة، الامر الذي لاقى رفضا كبير من قبل حركة حماس و الفصائل الفلسطينية.

وأدانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الشاحنة المحملة بلقاحات ضد “كورونا” إلى قطاع غزة، مؤكدة ان قرار الاحتلال انتهاك للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
ودعت الحكومة الفلسطينية، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية لإدانة إسرائيل وتحميلها كامل المسؤولية عن المخاطر الناجمة عن منع دخول اللقاحات إلى لقطاع والعمل مع المجتمع الدولي للسماح بإدخال اللقاحات لسكان القطاع فورا.