متظاهرو ميانمار يحتجون بتكديس القمامة

قال شهود ووسائل إعلام والحكومة التايلاندية إن القتال استعر على الحدود الشرقية لميانمار مع تايلاند، اليوم السبت، مما أجبر نحو 1700 مدني على الفرار، وسط ضغط المتمردين لطرد قوات المجلس العسكري الحاكم المتحصنة منذ أيام عند جسر حدودي.

وانتزعت قوات مناهضة للمجلس العسكري ومتمردو الأقليات العرقية السيطرة على بلدة مياوادي التجارية المهمة في ميانمار على الحدود مع تايلاند في 11 أبريل/ نيسان، في ضربة كبيرة لجيش ميانمار المجهز جيدا والذي يسعى جاهدا لإحكام قبضته على السلطة بينما يواجه حاليا اختبارا حاسما لقدراته في ساحة المعركة.

وقال 3 شهود على جانبي الحدود إنهم سمعوا انفجارات وإطلاق نيران كثيف من أسلحة آلية بالقرب من جسر استراتيجي منذ وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت.

وقالت هيئة الإذاعة التايلاندية (إن.بي.تي) في منشور على إكس إن القوات المناهضة للحكومة العسكرية استخدمت مدافع رشاشة وأسقطت 20 قنبلة من طائرات مسيرة لاستهداف ما يقدر بنحو 200 جندي من قوات المجلس العسكري الذين انسحبوا بسبب هجوم منسق للمتمردين على مياوادي ومواقع عسكرية منذ الخامس من أبريل/ نيسان.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من التقارير ولا الاتصال بالمتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار للتعليق.

وقال سريتا تافيسين، رئيس وزراء تايلاند، إنه يراقب الاضطرابات عن كثب وإن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية إذا لزم الأمر.

وقالت وزارة الصحة التايلاندية إن 1686 شخصا عبروا الحدود بحثا عن ملجأ مؤقت في بلدة ماي سوت يوم السبت، وإن شخصا أصيب بشظايا.

وأضافت أن ما يقرب من نصف النازحين أطفال ومسنون.

وقال رئيس الوزراء أنه أصدر تعليماته لجميع الوكالات التايلاندية: «بالاستعداد لجميع المواقف»، مضيفا أن سيزور المنطقة الحدودية يوم الثلاثاء.

وتابع عبر منصة إكس: «أرجو ألا أرى أي تأثير لمثل هذه الاشتباكات على سلامة أراضي تايلاند، ونحن مستعدون لحماية حدودنا وسلامة شعبنا».

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية إنها تأمل في عودة الوضع إلى طبيعته قريبا وحثت حكومة ميانمار على ضمان عدم امتداد القتال عبر الحدود.

وقال المتحدث نيكورنديج بالانكورا: «أخطرنا سفارة ميانمار في تايلاند بأنه يتعين على ميانمار توخي الحذر حتى لا تنتهك الأراضي والمجال الجوي التايلاندي وتؤثر على سلامة الأشخاص على الحدود».

_____________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال مصدر مطلع لرويترز مساء يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من النيجر، مضيفا أنه تم التوصل إلى اتفاق بين نائب وزير الخارجية الأميركي، كيرت كامبل، وقيادة النيجر.

وكان للولايات المتحدة ما يزيد قليلا عن ألف جندي أميركي في النيجر حتى العام الماضي، حيث يعمل الجيش الأميركي من قاعدتين إحداهما قاعدة الطائرات المسيرة المعروفة باسم القاعدة الجوية 201 التي تم بناؤها بالقرب من أجاديز في وسط النيجر بتكلفة تزيد عن 100 مليون دولار.

وتُستخدم القاعدة منذ عام 2018 لاستهداف أعضاء تنظيم داعش الإرهابي وجماعة تابعة لتنظيم القاعدة، في منطقة الساحل.

وفي العام الماضي استولى جيش النيجر على السلطة في انقلاب، وكانت النيجر حتى وقوع الانقلاب شريكا أمنيا رئيسيا للولايات المتحدة وفرنسا.

لكن السلطات الجديدة في النيجر انضمت إلى المجلسين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في إنهاء الاتفاقات العسكرية مع حلفاء غربيين مثل واشنطن وباريس، بالإضافة إلى الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وتعزيز علاقات أوثق مع روسيا.

وقال المصدر لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن محادثات ستجرى خلال الأيام المقبلة بشأن عملية سحب القوات والشكل الذي ستكون عليه.

وأضاف أنه ستظل هناك علاقات دبلوماسية واقتصادية بين الولايات المتحدة والنيجر رغم هذه الخطوة.

وفي الشهر الماضي، قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر إنه ألغى بأثر فوري اتفاقا عسكريا يسمح بتواجد أفراد عسكريين ومدنيين من وزارة الدفاع الأميركية على أراضي البلاد.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال إبراهيم تراوري، قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو، يوم الجمعة، إنه لم يتم إجراء انتخابات حتى يصبح البلد آمنا بما يكفي لمشاركة الجميع في التصويت.

وتعهد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في البلاد في انقلاب خلال العام الماضي، بإجراء انتخابات لاستعادة الحكم المدني في 2024.

وأشار تراوري، في مقابلة عبر التلفزيون الوطني، إلى أن الانتخابات في بلاده ليست أولوية، وذلك على عكس الأمن، قائلا: «إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية» في هذا البلد الذي يقوضه العنف.

وأعلن قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو اعتزامه إجراء تعديل جزئي لدستور بلاده بعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري.

وردا على سؤال عن احتمال إعادة صياغة الدستور، قال إن «النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي»، مشيرا إلى «تعديل جزئي» للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس «رأي حفنة من المستنيرين» على حساب «الجماهير الشعبية».