في ظل التوافقات الأخيرة التي تمر بها ليبيا بدت بعض الانفراجات تظهر في الأفق، توافقات أدت إلى توحيد 80% من مؤسسات البلاد خلال أقل من شهر، وفقا لتصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.
آخر تلك الانفراجات كما كشفت عنه اللجنة العسكرية (5+5) بقرب فتح الطريق الساحلي، إلا أن تلك الامال تبقى محفوفة بالمخاوف خاصة في ظل التوترات الأمنية وانتشار الأسلحة التي وصلت حصيلتها وفقا للأمم المتحدة إلى 29 مليون قطعة سلاح غير خاضعة للرقابة.
فقد أنهت اللجنة الفرعية باللجنة العسكرية (5+5)، مهمتها وقدمت تقريرها كاملًا من الطرفين، في انتظار انتهاء لجنة الترتيبات الأمنية واجتماع اللجنة العسكرية، تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي.
عمل الفريق المعني على تنظيف المنطقة الممتدة من بوقرين، حتى بويرات الحسون على مسار الطريق الساحلي فقط، بمسافة 200 متر على جانبي الطريق.
غير أن هناك باستمرار ما يعكر ويعطل هذه الجهود، ولعل آخرها حادثة انفجار لغم في الرعاة الليبيين، التي وقعت بمحاذاة طريق النهر في منطقة الزكير، بمسافة تصل إلى 12 كيلومترًا.
الشاهد أن المنطقة الممتدة من شرق الوشكة حتى منطقة الـ30 المحاذية للطريق الساحلي، بمسافة 10 إلى 15 كيلومترًا هي منطقة غير آمنة، خاصة وأن هذه المنطقة سجلت عدة حوادث، وأسفرت عن وفيات وجرحى وإصابات متفاوتة.
وفي ظل الحاجة الماسة إلى مزيد من التنسيق بين المؤسسات للاستعداد للانتخابات المقبلة, يبدو الرهان كبيرا على حكومة عبدالحميد الدبيبة، في أن تكون في مستوى التحديات المفروضة عليها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها وعلى رأسها طي صفحة ميراث عشر سنوات من الفوضى والصراعات والخراب والفساد والانقسام السياسي والعسكري والإداري وانهيار منظومة الخدمات، رغم أن العمر الافتراضي للحكومة الجديدة لن يتجاوز عشرة أشهر.
وقال مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن اللجنتين العسكريتين توافقتا على خروج كل القوات الأجنبية، إلا المدة المحددة انقضت دون خروجهم، وقبلها أصدر البرلمان التركي قرارا بتمديد وجود قواته في ليبيا لمدة 18 شهراً أخرى، وحتى الآن لم يتقدم أي طرف، سواء ليبي أو أممي أو دولي، بطلب إحاطة لتركيا للتوضيح حول ماهية تلك القوات (عتاد وعدتها وتمركزاتها وأهدافها).
وأكد الأسمر، خلال لقاء على شاشة الغد، أن عدم فتح الطريق الساحلي هو أحد التبعات لوجود المرتزقة وقوات نظامية تركية وكذلك الميليشيات المسلحة.
فيما قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، إن مسألة فتح الطريق الساحلي مرتبطة بانسحاب كل المرتزقة والمسلحين الأجانب، خاصة من سرت والجفرة، ورأى أنه من الضروري خروجهم كون الإرادة السياسية ستكون مرتهنة لتلك العناصر من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مشيرا إلى أن هناك أمر آخر ملح للتهيئة للعملية الانتخابية الحرة والشفافة هي مسألة استرداد الأموال المنهوبة،
