بعد رحيل 63 شركة… لماذا تغادر الشركات الأجنبية تونس؟
على وقع تصاعد الصراع السياسي وضعف الاستقرار السياسي والاجتماعي وصعوبة الوضع المالي في تونس، تفاقمت ظاهرة مغادرة الشركات الأجنبية للبلاد بشكل غير مسبوق الأمر الذي ساهم بازدياد حدة أزمة البطالة وارتفاع نسبها.
وبحسب تقرير نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية، فإن الشكوك السياسية والاقتصادية باتت تلقي بظلالها بشكل متزايد على وضع الشركات الأجنبية، التي تغير وجهتها في كل مرة “هربا” من صعوبة الوضع وكثرة الاحتجاجات وضعف الإنتاجية.
التقرير أشار إلى اختفاء 63 شركة برأسمال فرنسي وإيطالي بين الربعين الأولين من عام 2020 وعام 2021 .
فيما تتطلع السلطات التونسية إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بهدف تحفيز رواد الأعمال وسط انخفاض للاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة 31٪ في الربع الأول من السنة الجارية.
وإلى جانب عدم الاستقرار السياسي يذهب الشارع التونسي لانتقاد الموقف الرسمي التونسي فيما يتعلق بالترويج للقطاعات النشطة ما انعكس على عموم التونسيين بارتفاع نسبة البطالة وانسداد أفق التشغيل.
وتشير بعض الاراء لغياب بوصلة تونسية واضحة لاستقطاب المستثمرين الأجانب بسبب قرار سياسي بفتح الباب أمام السوق التركية في السنوات الأخيرة ما أربك الميزان التجاري بين الواردات والصادرات.
من جانبها أكدت جنات بن عبد الله خبيرة الشئون الاقتصادية والمالية، أن جائحة كورونا أثرت على حركة رأس المال في كافة أنحاء العالم بما في ذلك تونس.
وأكملت عبد الله، خلال تصريحات ، أن رأس المال يبحث عن الاستقرار السياسي والاجتماعي وسط عدم استقرار تلك العوامل في تونس.
وأوضحت أن تونس تعاني من عدم وضوح الرؤية والصراعات السياسية الحادة مما يؤثر على المستثمر الوطني والأجنبي.
وفي سياق متصل أكد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الوسلاتي، أن المناخ السياسي في تونس أثر على الاقتصاد الوطني والاستثمار.
وأضاف الوسلاتي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الاقتصاد التونسي تأثر من كثرة الإضرابات والاعتصامات العمالية العشوائية.
وأكمل أن الصراع في السلطة التونسية بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة أثر على فرض القانون مما عكس قلق لدى المستثمر.
وشدد على أن الشركات الكبرى في تونس وجدت أن الحكومات المتعاقبة عاجزة عن فرض القانون لذلك أختارت مغادرة البلاد.
