أعلنت الحكومة السودانية رفع أسعار المحروقات بنسبة تقارب 100%، وتحرير أسعار البنزين والديزل بالكامل.
وقالت وزارة المالية إن القرار يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.
والتحرك الذي اتخذه السودان اليوم الأربعاء، هو الأحدث في سلسلة زيادات أسعار الوقود.
وقالت وزارة المالية إن الأسعار في المستقبل ستتحدد بتكلفة الاستيراد والنقل والضرائب وهوامش الربح.
وقال البيان إنه وفقا للتكاليف الحالية فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 150 جنيها.
وتحدد سعر الديزل عند 285 جنيها للتر، ارتفاعا من 125 جنيها.
وأضاف البيان أن القرار “وجه بتكوين لجان متخصصة لدراسة كيفية توفير دعم مباشر لقطاعات الزراعة والكهرباء والمواصلات لتعويض هذه القطاعات عن عبء ترشيد دعم الوقود.”
وقال إن سياسة تحرير أسعار الوقود “التي أتت متأخرة جدا كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات.”
ويطبق السودان إصلاحات صارمة يراقبها صندوق النقد الدولي على أمل إنعاش اقتصاده والحصول على إعفاء من الديون واجتذاب التمويل.
لكن الإصلاحات مؤلمة إذ ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 363 %، في أبريل نيسان.
وقال مسؤولون سودانيون وصندوق النقد الدولي إن الإصلاحات، التي تضمنت خفضا حادا لقيمة العملة، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.
