بعد فوز جبهة التحرير الوطني في الجزائر في الانتخابات التشريعية بدأت الأحزاب الإسلامية تغازل الأولى من أجل المشاركة في الحكم.
وأعلنت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، عن رغبتها في المشاركة بالحكومة المقبلة عبر ما سمتها شروطت تتعلق بتطابق برنامج الحكومة مع رؤيتها السياسية، وحلت الحركة في المرتبة الثانية بالانتخابات التشريعية بـ64 مقعدا.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أبدى عدم انزعاجه من وصول التيار الإسلامي للحكم، إذا كان ذلك لا يعيق عجلة التنمية في البلاد.
في هذا السياق قال عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، إن فوزهم جاء بثقة الشعب، وأن العملية الانتخابية لم تشهد أي عمليات تزوير وأنها شهدت رقابة صارمة، ومن لديه أدلة على وقوع عمليات تزوير فليقدمها إلى المجلس الدستوري.
وذكر أن الأحزاب الإسلامية كانت تطمح في مقاعد أكثر، ومن ثم ربما جاءت الاتهامات من جانبهم، الذين اصطدموا بثقة الشعب في حزب الجبهة، وأن هذه المزاعم لن تتعدى كونها تصريحات استفزازية فقط ولن ترقى إلى أكثر من ذلك على حد تعبيره.
فيما قال هشام خياط المنسق العام لتجمع الشباب من أجل الجزائر، إن نسبة المشاركة التي كشفت عنها لجنة الانتخابات تعد ضئيلة وقليلة جدا، بما يؤكد عدم رضا الشارع الجزائري على المسار الذي اتخذته السلطة، ما يدعو إلى الوقوف أمام هذه النقطة وأن هذه النسبة لا تعبر عن الشعب.
وذكر أن عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب أو جهاز ليست به مفاجآت تماما، كون معظم الشعب قاطعت هذه العملية الانتخابية، وأن من ذهب إلى الصناديق هم من ذوي المصالح وأنصار السلطة وبعض الأجهزة السياسية، الذين فشلوا، رغم دعاياتهم الكبيرة، في حشد الشارع.
وفي تصريحات إعلامية أعقبت فوز حزبه بالمرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية، أكد رئيس حركة مجتمع سلم عبد الرزاق مقري، أن كل الاحتمالات مفتوحة لعقد توافقات سياسية تخدم المرحلة المقبلة، التي تحتاج إلى تكاثف الجهود، بهدف تنظيم حوار جاد، يفضي لنهاية الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر.
وكشف مقري أن حزبه الذي تحصل على 64 مقعدا في البرلمان، مستعد لدراسة أي مقترح أو طلب للانضمام إلى الحكومة، أو دخول ائتلاف جديد إذا توافق هذا مع برنامج الحزب.
وجاءت هذه الثقة من زعيم القوة السياسية الثانية في البلاد، بعد أيام من تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي كشف فيها عدم انزعاجه من وصول التيار الإسلامي للحكم في الجزائر، إذا كان ذلك لا يعيق عجلة التنمية والتطور في البلاد.
وأعلنت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، أعلنت سابقا عن استعدادها لقبول رئاسة الحكومة، في حال حصدها للأغلبية البرلمانية، وأبقت الباب مفتوحا على مصراعيه، لعقد تحالفات مع الأحزاب التي سترسم المشهد السياسي في السنوات الخمس المقبلة، وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك لتشكيل حزام سياسي واجتماعي لمساندة الحكومة في تحدياتها الكبرى.
وتمكنت حركة مجتمع سلم من احتلال المرتبة الثانية في سباق الانتخابات التشريعية المبكرة، بحصولها على 64 مقعدا في البرلمان الجديد، كما تمكنت حركة البناء الوطني من حصد 40 مقعدا بينما تحصل حزب العدالة والتنمية على مقعدين فقط.
ليكون نصيب الأحزاب التي تنتمي إلى التيار الإسلامي في الجزائر 106 مقاعد.
