الصحف التونسية تكشف: الديمقراطية «الحلال» بالمال «الحرام»
كشفت الصحف التونسية، الصادرة اليوم الأحد، عن حقيقة الوجه الديمقراطي في تونس، وتأثير المال الحرام على المشهد العام في تونس..وأشارت الصحف إلى مطالب قوى سياسية بحل البرلمان..واستعرضت الصحف وقائع وأحداث داخل المشهد السياسي تأثرا بقرارات 25 يوليو/ تموز التصحيحية..وذكرت أن الرئيس قيس سعيد يسعى لتحقيق نجاحا ملموسا على صعيد التصدي لفيروس كورونا.
حراك 25 يوليو يطالب بحل البرلمان
وكتبت صحيفة الشروق التونسية: دعا المجلس الأعلى لحراك 25 يوليو/ تموز، إلى استحداث نظام سياسي وانتخابي جديد، وتحقيق المطالب والشعارات التي رفعها الشباب في حراك 25 يوليو. كما دعا، في ندوة عقدها أمس السبت، إلى حل البرلمان نهائيا والدعوة إلى استفتاء وانتخابات مبكرة، ورفض الحوار والعودة إلى المنظومة القديمة.
الديمقراطية «الحلال».. بالمال «الحرام»
وكتبت جريدة «الصحافة اليوم» التونسية: مرة أخرى يطفو الى السطح الجدل حول المال السياسي ويظهر للعيان أن من بين أهم أسباب تعثر أو انتكاسة التجربة الديمقراطية ببلادنا، جنوح أطراف سياسية بعينها الى كل الطرق التي تؤدي الى الحكم بقطع النظر عن الشرعية والمشروعية، لا القانونية فقط، وإنما السياسية والقيمية والأخلاقية باعتبار أن الاضطلاع بأعباء الحكم عبر الصناديق كما يقال يقتضي في ما يقتضيه النزاهة ونظافة اليد والاقتصار على الضمانات القانونية والاستقواء بالإرادة الشعبية فقط بعيدا عن التزييف والشعبوية وتجارة الوهم والدين واستخدام المال «الحرام» المنافي للشرع والقانون بمنطق الدولة المدنية وحتى وفق مرجعيات الاصوليين أنفسهم.
وتابعت الصحيفة: في اليومين الأخيرين، تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن حركة النهضة وقّعت عقدا جديدا مع شركة لوبيينغ أمريكية للضغط على رئيس الجمهورية قيس سعيّد.لقد كشف تقرير محكمة المحاسبات تفاصيل العقد الذي أبرمته النهضة مع شركة الدعاية والضغط الأمريكية للفترة 2014 – 2018 استعدادا لذاك الاستحقاق، وذكّر بأن الامين العام السابق للحركة زياد العذاري لم ينف في ظهوره الاعلامي وجود العقد ونسبه الى «أنصار» و«مناضلي» النهضة..وقال المحلل السياسي التونسين مراد علالة، إن ملف المال السياسي بشكل عام ومال النهضة بشكل خاص هو من أعقد وأوكد الملفات التي يتوجب البت فيها اليوم لتنقية المشهد السياسي وإنقاذ التجربة الديمقراطية عبر تجريم المال «الحرام» ولجم مقترفي هذه الجرائم المالية والسياسية والانتخابية..
نائب تونسي: «سياسة بوس خوك انتهت»
ونقلت الصحف عن النائب المجمد عن حركة الشعب حاتم بوبكري إنه «سيتم التمديد في فترة الإجراءات الإستثنائية، والبرلمان لن يعود في صيغته الحالية، والحكومة لن تمر على البرلمان لنيل الثقة». وأضاف في تدوينة له على الفيس بوك: «من لا يعجبه عليه أن يشرب من البحر..وسياسة بوس خوك انتهت..وباب المحاسبة سيفتح على مصراعيه»
لا خيار للمشيشي إلا أن يظل صامتا
وذكرت جريدة «الصحافة اليوم»، أن عشاق الروايات البوليسية وكتابات آغاتا كريستي المشحونة بالغموض والتشويق يريدون أن يجعلوا من رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي قصة مثيرة تحرك شهوتهم الغريزية للدراما.ولذلك ثمة هاجس يقود هؤلاء للبحث عن هشام المشيشي وهم يقولون انه مختف ولا احد يعلم مصيره، في حين يذهب بعض الموغلين في الإثارة الى كون هذا يعد من قبيل الاختفاء قسرا كما جادت علينا «ميدل ايست القطرية» بسردية هي اقرب للخيال العلمي منه للواقع التونسي تتحدث عن عنف تعرض له رئيس الحكومة السابق على أيدي ضباط مصريين في قصر قرطاج وتهديدات بمنعه من الكلام والتنقل.
ورغم أن الرجل عبر عن موقفه في مناسبتين الأولى عندما أعلن عن قبوله بالإجراءات الاستثنائية التي أقدم عليها رئيس الجمهورية وعن رضاه بما آل إليه مصيره معربا عن كونه قام بما يسمح به الظرف والسياق ثم في مرة ثانية ليرد على ادعاءات «ميدل ايست» قائلا انه في بيته وبكامل حريته مع عائلته ثم صمت، ويبدو انه اختار أن ينأى بنفسه عن التجاذبات القائمة في مشهد متحرك غادره عنوة وقد كانت إمكانية الخروج بطريقة أفضل متاحة أمامه لكنه آثر عدم الاستقالة..أننا نعلم جميعا أن هشام المشيشي الذي أدار البلاد في الفترة الماضية وكان الفشل نصيبه لم يعرف عنه رغبته في الخطب والظهور الإعلامي كما انه ليس من أصحاب القدرة العالية على الخطابة والتأثير في المتلقي وبالتالي فهو يؤثر الآن العزلة وهذا من حقه.
سردية النجاح التي تحتاجها الرئاسة
وكتبت صحيفة «المغرب» التونسية: إن قيس سعيد يبحث ككل السياسيين عن تقديم «منجز» يمكنه من بناء سردية جديد..سردية لا يمكن لها ان تقوم وتقاوم مغايرتها إلاّ ان قامت على «منجز» اي على انجاز ينتظره الشعب/ الشارع، وهنا ان وقع النظر لخطوات الرئيس واعتبارها بمثابة فتات الخبز الذي يقودنا للوجهة التي ترغب فيها الرئاسة. فبالعودة إلى اولى الاوامر الرئاسية الصادرة اثر تفعيل للفصل 80 من الدستور وتعليق اشغال البرلمان واعفاء رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، نجد أن ثاني أمر رئاسي كان «إحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد 19» وهنا يتزامن صدور هذا الامر بلقاء الرئيس قيس سعيد بسمير ماجول رئيس منظمة الاعراف وحديثه معه عن التخفيض في الأسعار واستعادة الأموال المنهوبة.
هذا التزامن ليس مصادفة. بل هو جوهر السردية التي تشرع الرئاسة في رسم عناصرها والتي تنتهى الى ترسيخ صورة ذهنية مفادها أن الدولة حينما تسير من قبل «رأس» واحد يمكنها ان تحقق الكثير. وهذا بتوفير مناخ للمقارنة بالوضع السابق والاستناد للأخطاء التي وقعت فيها الحكومة السابقة وحزامها البرلماني.
الشحّ المائي في تونس..الملف الحارق والمسكوت عنه
وتناولت الصحف التونسية، الشحّ المائي الذي يهدد تونس..وذكرت الصحف، أن العديد من الدراسات حذرت من إقبال تونس على سنوات عجاف من حيث ندرة المياه وبلوغها مرحلة الشح المائي وبالرغم من استباق هذه المرحلة بعديد الدراسات التي شخصت الوضعية المائية لتونس مقترحة الحلول الكفيلة لتخطي هذه الندرة وإنقاذ التونسيين من العطش والجفاف، فإن عوائق تقنية ولوجستية وغياب رؤية استشرافية في تخطي هذه الندرة واستنباط آليات جديدة لتعويض هذا النقص حالت دون تنفيذ ما جاء في توصيات هذه الدراسات.
قرارات جريئة..في حاجة للمؤسسات
وجاء في افتتاتحية صحيفة الشروق التونسيةن تحت نفس العنوان: يكرر رئيس الدولة الزيارات والتنقلات بين الوزارات والمؤسسات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن، وقدرته الشرائية. ومع كل زيارة تتواتر الرسائل والدعوات للضغط على الأسعار ، ومع أن هذه الرسائل والدعوات خلفت أصداء إيجابية وتقبلتها عديد القطاعات والمنظمات المهنية بكثير من التجاوب والترحاب، فإن هذا لا يخفي الحاجة لأن تتحرّك الدولة نحو إرساء الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضبط الأمور.
وحتى نؤمّن هذه الاستراتيجيات والسياسات والهياكل فإن قرارات رئيس الدولة المعلنة يوم 25 / 9 وما تبعها من اجراءات يبقى محتاجا لخارطة طريق واضحة المعالم تحدد معالم الطريق وترسم المسالك التي سوف تدخلها الدولة بمؤسساتها..علاوة على تكليف رئيس حكومة واستكمال تشكيل الفريق الوزاري الذي سوف يؤمن الاشراف على تحويل القرارات والتوجهات الكبرى إلى سياسات وخطوات عملية يحتاجها المواطن وتحتاجها البلاد للقطع مع عشرية السنوات العجاف التي دمّرت كل شيء وحوّلت تونس أو تكاد إلى دولة فاشلة مارقة تقف في طابور الدول العاجزة وذلك رغم عراقة الدولة ورغم مكاسب وإنجازات الدولة الوطنية التي كانت تضع تونس في كوكبة البلدان الصاعدة.
