«الكتلة الأكبر» ليست عائقا.. حكومة عراقية جديدة نهاية العام الحالي أو مطلع 2022
علمت الغد أنه من المرجح أن يتم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة نهاية العام الحالي أو على أكثر تقدير مطلع العام الجديد 2022، حسب مصادر سياسية عراقية «مستقلة، واوضحت أنه حسب نص المادة 73 من الدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية «دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات»، وبعد اختيار رئيس للبرلمان، حين يقوم رئيس السن (اكبر الفائزين سنا) بادارة الجلسات، يقوم رئيس البرلمان بتكليف مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة خلال أسبوعين.
وتؤكد صحيفة المدى العراقية، أنه يرجح أن تبدأ الحكومة الجديدة أعمالها نهاية العام الحالي، أو بداية 2022 اذا ماحدث اعتراض كبير على نتائج الانتخابات وتعثـرت الكتل في اختيار الكتلة الاكبر..
- بينما يؤكد الخبير القانوني العراقي، طارق حرب ، أن قانون الانتخابات الجديد يمنح الكتلة الفائزة بأعلى عدد مقاعد نيابية ،حق تكليف رئيس الوزراء المقبل، وبذلك فان البرلمان الجديد لن يواجه مشكلة الكتلة الكبرى.
تشكيل «الكتلة الأكبر» ليس عائقا
ويضيف الخبير القانوني، إن البرلمان المقبل، لن يواجه مشكلة الكتلة الكبرى، التي تم حسمها في قانون الانتخابات للعام 2020، الذي سيمنح حق تكليف رئيس وزراء إلى الكتلة التي ستعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوزها بأعلى عدد من المقاعد، التي سيكون عليها إبرام تحالفات لضمان تصويت الأغلبية المُطلقة بالنسبة للحاضرين في جلسة تمرير الحكومة، كالحصول على أصوات 151 نائبا لو كان الحضور 300 نائب)، وبعد أن تتولى المفوضية إعلان النتائج الانتخابية بشكل رسمي، يكون أمام المعترضين ثلاثة أيام من اليوم الذي يلي اعلان النتائج للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات
ترشيح رئيس الجمهورية
وأول عمل يقوم به مجلس النواب الجديد، بعد انتخاب رئاسته هو فتح المجلس باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث يشترط موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الجولة الأولى أي 210 نائب باعتبار عدد الأعضاء 329 ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا وهو ما حصل في جميع الدورات الانتخابية الأربع، بالنسبة للرئيس الراحل جلال الطالباني وفؤاد معصوم والرئيس الحالي برهم صالح، فعندها يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيساّ لمن يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني بغض النظر عن العدد.
الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل الحكومة
ورئيس الجمهورية الجديد يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً، وخلافاً للدورات الماضية،وحسب الخبير القانوني العراقي، طارق حرب، فقد قطعت المادة 45 من قانون الانتخابات الحالي رقم 9 لسنة 2020 الجدل وقررت منع انتقال النواب قبل تشكيل الحكومة ، وذلك يعني أن الكتله النيابية الاكثر عدداً هي من تحصل على هذا العدد كما أعلنت المفوضية وصادقت المحكمة العليا عليه ،وليس الكتلة التي تتكون في مجلس النواب لأن المادة45 تمنع الانتقال بين النواب، ثم تبدأ الائتلافات لتحقيق الأغلبيه المطلوبة للتصويت.
- وبحسب بيان المفوضية العامة للانتخابات، كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جاءت في المرتبة الأولى في الانتخابات العراقية بواقع ثلاثة وسبعين مقعدا، وجاء حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي في المرتبة الثانية بواقع ثمانية وثلاثين مقعدا ،ودولة القانون برئاسة نوري المالكي بواقع سبعة وثلاثين مقعدا، وحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني بواقع اثين وثلاثين مقعداً.
وبينما وصف اغلب زعماء القوى السياسية الاقتراع بـ «الناجح» .. يرى الاكاديمي صادق البهادلي ، أن الانتخابات البرلمانية لا تعد دائما مقياسا حقيقيا للديمقراطية ،ولكنها ضرورة أكثر منها شرطا كافيا..ويؤكد «ائتلاف الوطنية» أن العزوف الجماهيري عن الانتخابات أثبت فشل النظام السياسي وأعلن وفاة الديمقراطية السلطوية الموجهة في العراق.
- وهذه هي الانتخابات الأولى منذ 2005 لا يرشح فيها رئيس الوزراء، حيث سيبقى مصطفى الكاظمي في إدارة الحكومة حتى نهاية العام تقريبا.
وفي توضيحه لتأخير تشكيل الحكومة حتى نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل 2022 قال سليم همزة، عضو باللجنة القانونية في مجلس النواب المنحل، إن اجراءات اعلان اسماء الفائزين والطعن والتصديق النهائي سيأخذ قرابة شهر، لأنه بعد ظهور النتائج النهائية وليست الأولية ستعلن المفوضية فتح باب الطعون، وهو أمر قد يستغرق أسبوعين، وبعد انتهاء الطعون سيكون أمام المحكمة الاتحادية اسبوعان لحين التصديق على الأسماء النهائية بعد حسم الطعون، وبعد ذك سيكون أمام رئيس الجمهورية، برهم صالح، (أسبوعان) لدعوة البرلمان الجديد الى الانعقاد.
- ويذكر أنه في العام 2018 احتاجت المحكمة الاتحادية إلى 3 أشهر لحين صادقت على الانتخابات التي جرت حينها في شهر مايو/ ايار من ذلك العام، بسبب كثرة الطعون واعادة العد والفرز اليدوي.
وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت بعد اغلاق صناديق الاقتراع، مساء الاحد، أنها تلقت 73 شكوى حول إجراءات الانتخابات.
.
