حزب داعم للجيش في بورما يدعو المجلس العسكري للحوار مع المعارضة
حضّ حزب داعم للجيش في بورما المجلس العسكري الجمعة على فتح حوار مع معارضي الإنقلاب، في وقت يواجه الجنرالات ضغوطا متزايدة لإنهاء ما يقرب من تسعة أشهر من الاضطرابات الدامية.
تعيش الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حالة من الفوضى منذ إنقلاب فبراير/ شباط، وقُتل أكثر من 1100 شخص نتيجة حملة قمع المعارضين، وفق منظمة حقوقية محلية.
في تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم حزب الاتحاد للتضامن والتنمية الداعم للجيش ناندار هلا مينت “يجب أن نتحدث من أجل مصلحة كل شعبنا… سيكون من الصعب إيجاد حل إذا واصلنا على هذا النحو”.
وأضاف أن “القائد العام للقوات المسلحة الجنرال مين أونج هلاينج تولى مسؤولية البلاد… حكومته المؤقتة هي المسؤولة الأكبر عن إجراء الحوار”.
وسبق أن أعلن المجلس العسكري الذي أطلق على نفسه مذاك اسم مجلس إدارة الدولة، أنه سيجري انتخابات جديدة في عام 2023، لكن ناندار هلا مينت قال إن الاقتراع قد يشهد المزيد من إراقة الدماء إذا لم يتم حل الأزمة.
بعد ما يقرب من تسعة أشهر من الاستيلاء على السلطة، وعدم تمكنهم من اسكات معارضي الإنقلاب، يتعرض الجنرالات لضغوط دولية متزايدة للتعامل مع خصومهم.
وقضى الإنقلاب على تجربة البلاد القصيرة مع الديموقراطية، وتواجه الزعيمة المدنية السابقة أونج سان سو تشي مجموعة كبيرة من التهم قد تؤدي إلى سجنها لعقود.
وعلى عكس دعوات الحوار، أعاد المجلس العسكري اعتقال أكثر من 100 معارض للإنقلاب كان قد أفرج عنهم الإثنين بموجب عفو.
ولم يعرف العدد الدقيق لمن تمتعوا بالعفو، لكن كثيرا منهم أفرج عنهم بعد توقيعهم تعهدات بعدم “مخالفة القانون” مرة أخرى.
وقد أوقف 110 منهم على الأقل مرة أخرى، وفق ما أفادت منظمة دعم المساجين السياسيين الخميس.
