اندلعت مواجهات بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين رافضين لقرارات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بعدما حاول المتظاهرون إزالة الحواجز الموجودة أمام البرلمان واقتحامه.
وألقى المتظاهرون زجاجات وحجارة على قوات الأمن وسط هتافات مناوئة للرئاسة.
فيما عززت قوات الأمن من تواجدها للتصدي لمحاولة اقتحام البرلمان.
وأفاد مراسلنا من تونس بأن هناك محاولات من متظاهرين للتقدم باتجاه مقر البرلمان التونسي، ويطالبون الرئيس بالتراجع عن القرارات التي اتخذها في 25 يونيو الماضي.
وأكد أن هناك تواجد مكثف لأجهزة الأمن التونسي في محيط مقر البرلمان والطرق والمنافذ المؤدية إليه، فيما وقعت مناوشات بين المتظاهرين والأمن الذي حال دون تقدمهم تجاه البرلمان.
وأضاف أن هناك حالة من الاحتقان وترديد للشعارات الرافضة والمناوئة للقرارات الرئاسية، لافتا إلى أن الساعات القادمة ستشهد إما الهدوء أو زيادة الأمور تعقيدا إذا لم يتراجع المتظاهرون أمام مقر البرلمان.
وتابع مراسلنا أن هناك محاولات مستمرة من قبل المتظاهرين للتقدم باتجاه البرلمان، فيما تؤكد المصادر الأمنية أن الأمور تحت السيطرة، لافتا إلى أن من يدعم تلك التحركات عدد من عناصر وقيادات حركة “النهضة” وحلفائها من الحزام البرلماني للحكومة السابقة، بقيادة رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي.
واستطرد أن هناك رسائل من محاولة اقتحام البرلمان، الأولى موجهه إلى الرئاسة التونسية بأن المتظاهرين يرفضون القرارات الاستثنائية ويطالبون بإعادة استئناف أعمال البرلمان، رغم وجود حالة كبيرة من الرضا وسط التونسيين بتلك القرارات.
