تونس.. مطالبات أمريكية بالإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، اتصال هاتفي، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أكد أنه لم يعلق العمل بالدستور، وإنما اتحذ إجراءات تعليق أعمال البرلمان نظرا لما وصفه بالخطر الجاثم على الدولة .
ويرى متابعون أن الرئيس سعيد يؤكد بشكل دائم على الصعيدين المحلي والدولي التزامه بالحقوق والحريات وإتخاذ القرارات في إطار دستوري دون الخروج عنه كما تروج الأصوات المعارضة له .
كما جرى التباحث خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس سعيد ووزير الخارجبة الأمريكي، بشأن سبل الإعداد للمراحل القادمة، وكيفية الخروج من الوضع الاسثنائي إلى العادي، وفقا لبيان الرئاسة التونسية.
ويأتي ذلك بينما تنتظر الأحزاب السياسية الفاعلة والنخبة والمنظمات النقابية وضع سقف زمني واضح لإنهاء الوضع الاستثنائي شريطة عدم العودة للوراء والتوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة .
من جهته، عبر وزير الخارجية الأمريكي عن دعم بلاده لتونس مبرزا أهمية إجراء إصلاحات شفافة بشكل سريع في وقت أشاد فيه الرئيس سعيد بالعلاقة التي تجمع تونس بواشنطن والعمل على تطويرها .
وترى هدي الهمامي، الكاتبة والباحثة السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، أن هذه المكالمة الهاتفية، تعد الثانية منذ قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن هذه المكالمة تأتي في سياق إقليمي على إثر الجولة الإفريقية التي قام بها بلنيكن الأيام الماضية إلى ثلاث دول أفريقية، للتأكيد على أهمية الاستقرار السياسي في المنطقة.
وقالت الهمامي، إن الرئيس قيس سعيد، أكد أنه يسعى إلى الانتقال من المرحلة الاستثنائية إلى المرحلة العادية، بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
من جانبها، قالت الدكتورة سلوي الحمروني، أستاذة القانون الدستوري، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الرئيس التونسي أكد على دعمه للحقوق والحريات وعدم مخالفته لأي نصوص دستورية في البلاد، في محاولة لطمأنة الرأي العام الدولي، الذي يحرص على تحقيق الاستقرار في البلاد.
وقالت الحمروني، إن قيس سعيد، لديه وعي كامل بأهمية الشركاء الأجانب، ولديه رغبة في إشراك المجتمع الدولي في خطواته، وإقامة علاقات جيدة بالمجتمع الدولي خاصة في هذه الظروف التي تشهد فيها البلاد أزمات اقتصادية كبرى.
