أفاد مراسلنا من عمان بأن البرلمان الأردني يواصل، اليوم الأحد، مناقشات التعديلات الدستورية التي أرسلتها الحكومة للمجلس.
وأشار إلى أن جلسة اليوم تأتي بعد انقطاع منذ يوم الثلاثاء الماضي عندما رفعت الجلسة السابعة لمجلس النواب الذي يناقش تعديلات مهمة من ضمنها تعديلات لمواد في الدستور الأردني لعام 2021
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت عراكاً بالأيدي بين نواب البرلمان بشأن تعديل المادة السادسة، والتي تضيف كلمة الأردنيات في البند المتعلق بالمساواة أمام القانون، ما استدعى لرفع الجلسة لنصف الساعة ثم تعليقها.
وأوضح أن جلسة اليوم هي الثامنة، والأولى في عام 2022 لمناقشة التعديلات، حيث من المقرر تعديل 30 مادة دستورية، تم مناقشة أول مادة وخرجت بعراك وحالة من الفوضى تحت قبة البرلمان.
ولفت المراسل إلى أنه كان من المفترض أن تعقد “اللجنة القانونية”، التي ستنظر بالشكوى المقدمة من النواب بشأن التعدي على بعضهم، لم تعقد جلستها، وسط أنباء عن عدم المصالحة بين النواب رغم المساعي النيابية والوزارية للمصالحة بعيدا عن الشكوى المقدمة.
وتابع مراسلنا أن هناك أنباء بأن النواب الذين كانوا أطرافا في الفوضى، الثلاثاء الماضي، لن يحضروا جلسة اليوم ربما للتهدئة، خاصة أن مساعى الإصلاح التي شهدتها الأيام الماضية فشلت في مهمتها.
