جزر الباهاما توقف التعاملات المالية مع كيانات روسية

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن تعليق روسي لاتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود “سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي ويضر بالملايين”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض آدم هودج، في بيان: “نحث حكومة روسيا على التراجع فورا عن قرارها”.

ونقل سيرهي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، عن الرئيس قوله إنه يجب القيام بكل شيء ممكن حتى يستمر استخدام ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع أوكرانيا بشأن حزمة تمويل مدتها أربع سنوات وتبلغ قيمتها نحو 15.6 مليار دولار، دعما لها فيما تواصل معركتها ضد الغزو الروسي.

يأتي الاتفاق، الذي لا يزال يتعين أن يصدق عليه مجلس إدارة الصندوق، بعد مفاوضات على مدى شهور بين خبرائه والسلطات الأوكرانية. ومن المتوقع أن يناقش المجلس الموافقة على الاتفاق في الأسابيع المقبلة.

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يساعد الاتفاق في إطلاق العنان لتمويل واسع النطاق لأوكرانيا من الجهات المانحة والشركاء الدوليين.

وقال جافين جراي المسؤول في صندوق النقد في بيان أُعلن فيه عن الاتفاق “من المتوقع حدوث انتعاش اقتصادي تدريجي خلال الأرباع المقبلة، في ظل التعافي من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية، على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة، ومنها خطر حدوث مزيد من التصعيد في الصراع”.

أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الأوكرانية يمهد الطريق لمنح كييف برنامج قرض كامل ويساهك أيضا في دعم محاولة البلاد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال غافين غراي الذي قاد بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا أن البلاد أظهرت أداءً “قويا” في ظل برنامج لصندوق النقد الدولي استمر أربعة أشهر، حيث وفت بأهدافه ومعاييره.

وطرحت الحكومة الأوكرانية على البرلمان مجموعة مسودات قوانين تهدف إلى زيادة إيرادات الضرائب، كما أنها بصدد اتخاذ خطوات لاستيفاء الضرائب المتأخرة، إضافة الى جهود أخرى.

وقال غراي في بيان “إن برنامج صندوق النقد الدولي الكامل سيكون داعما لجهود الحكومة الأوكرانية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن السلطات “تحرز تقدما في الإصلاحات لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وسيادة القانون وإرساء أسس النمو بعد الحرب”.

وانكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 30 بالمئة العام الماضي، وهو معدل أقل حدة مما كان متوقعا، لكن التعافي وإعادة الإعمار قُدرا بمئات المليارات من الدولارات.

وأكد غراي أن “القطاع العام سيلعب دورا هاما في عملية إعادة الإعمار”، مشيرا الى أن الإجراءات لرفع “كفاءة وشفافية المالية العامة والحوكمة ستكون حاسمة”.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ قرابة عام بنزوح الملايين، كما أدى الى ارتفاع عالمي بأسعار المواد الغذائية والطاقة.

والى جانب عمل صندوق النقد الدولي مع كييف، تمكن البنك الدولي أيضا من تأمين أكثر من 18 مليار دولار من التمويل الطارئ لأوكرانيا، صرف أكثر من 16 مليار دولار منها منذ ذلك الحين على مشاريع في البلاد.