بنك الإمارات دبي الوطني يسجل زيادة 18% في أرباح الربع/1

صرح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بأن بلاده تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة. وقال «من المقرر أن نتسلّم 5 مليارات دولار أخرى غدًا».

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن مدبولي أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي المصري، والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيجري حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة المصرية من صافي أرباح المشروع.

وأوضح مدبولي أنه سيجري تشكيل لجنة وزارية برئاسته، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات، والتنسيق بهدف تنفيذ التزامات بلاده في هذا المشروع.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الإمارات، نموذجًا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.

وتطرق مدبولي إلى أهم العوائد، منها أن تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يعد شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تنفذ بين الحكومة المصرية، والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية وكل البنود تخضع للقوانين المصرية.

وأضاف أنه «تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري».

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصري رسالة إلى المصريين قائلًا: «لا تلتفتوا إلى المُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها». وشدد على أن «هذه المشروعات تخدم مصر، وهدفها تنمية وخير بلدنا».

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات؛ ستمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على وقف التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف.

وأشار الحمصاني إلى أن نتائج الصفقة ستقود إلى توفير مدخلات الإنتاج في المصانع وضبط أسعار السلع للمستهلك.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) عن متحدث الحكومة المصرية، قوله إن الصفقة الاستثمارية عبارة عن شراكة ما بين الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية قابضة.

وأضاف أنه بموجب الصفقة، ستقام مدينة عمرانية متكاملة تضم مشروعات سكنية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة، و«مارينا» سياحي عالمي ومطار سيتم إنشاؤه جنوب المدينة.

كما أكد أن المدينة ستضم «حي مال وأعمال عالميا»، موضحا أن المشروع سيأخذ بضع سنوات للانتهاء منه.

ووقعت مصر، أمس الجمعة، عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته على هامش مراسم الإعلان عن توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، إن الصفقة تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وإنها تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.

وأضاف مدبولي أن المشروع يتضمن تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة على الساحل الشمالي وليس منتجعات سياحية.

وكشف أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35%.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

لأول مرة منذ عام تسجل مؤشرات التضخم في منطقة اليورو أدنى مستوى لها منذ عامين ما اعتبره محللون نجاحًا للبنك المركزي الأوروبي في تجاوز موجات التضخم العاتية التي ضربت العالم كله عقب جائحة كورونا ثم حرب أوكرانيا.

وبحسب وكالة الإحصاء الأوروبية فقد سجل مستوى التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة نسبة 4.3% عام 2023 مقارنة بنسبة 10.6% التي تم تسجيلها في نفس الوقت من العام 2022.

هذا الانخفاض المفاجئ في التضخم أثار آمالا واسعة بقرب انتهاء السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي الأوروبي خاصة التي أثقلت كاهل الشركات والأسر بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى نسبة 2% إلا أن المعدل المسجل مؤخرا أقل حتى من توقعات مؤسسة فاكتسيت التي ذكرت أن التضخم سيصل إلى 4.5% ، وكانت ألمانيا الدولة الأفضل أداء في مواجهة التضخم داخل منطقة اليورو.
ومنذ عامين يصدر البنك المركزي الأوروبي قرارات برفع معدل الفائدة بلغت 10 قرارات بهدف تقليل الاستهلاك وتقليل آثار التضخم لكن تداعيات هذه القرارات كانت تطول جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.
الولايات المتحدة هي الأخرى سجلت أقل زيادة في أسعار السلع بنسبة 0.1% وهي أبطأ زيادة شهرية في أسعار السلع منذ جائحة كورونا التي تفشلت قبل 3 أعوام.

ويأمل الاقتصاديون أن ينعكس هذا التحسن في مؤشرات التضخم في دول منطقة الشرق الأوسط التي عانت من ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات والطاقة.

وحول هذا الملف، تحدث في برنامج «مدار الغد» كل من، ميلانو د.دومينيكانتونيو دي جورجيو، الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية، والدكتور أنتوني شان، كبير الاقتصاديين سابقًا، في بنك جي بي مورجان.

كيف نجحت دول منطقة اليورو في تجاوز الموجات العاتية للتضخم؟