مسلحون يطلقون سراح 60 نزيلا من سجن في بوركينا فاسو

قال مصدر أميركي لـ«الغد» إن الولايات المتحدة ستفرض، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على حركة حماس.

وأفاد مراسلنا من واشنطن بأن الولايات المتحدة تعد حزمة جديدة من العقوبات على حركة حماس، ووضع المزيد من القيود على إمكانيات تمويلها أو تقديم أي نوع من العون والمساعدة لها على الصعيد الدولي والإقليمي.

وأشار إلى أن تلك العقوبات تأتي بعد أخرى تم الإعلان عنها في الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، والتي جاءت في أعقاب الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة حماس في السابع من أكتوبر على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية جنوب إسرائيل.

وأضاف أنت تلك العقوبات مرتبطة أيضا بالدعم الأميركي المقدم إلى إسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وتأكيداً على الوقوف بجانب إسرائيل ضد حماس، مشيراً إلى أن واشنطن لا تفرق بين الجناح السياسي والعسكري للحركة، وستطال العقوبات جميع أجنحة الحركة والممولة لها والتي توفر لها إمكانيات للحصول على أي نوع من أنواع التسلح.

يأتي هذا فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه وعدوانه على قطاع غزة، من غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف المنازل وسكانها العزل.

يذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي تجاوزت عتبة السبعة آلاف شهيد منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس.

وقالت الصحة في بيان مقتضب «بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا، و1709 سيدات، و397 مسناً، إضافة إلى إصابة 18484 مواطناً بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري».

_____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال إبراهيم تراوري، قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو، يوم الجمعة، إنه لم يتم إجراء انتخابات حتى يصبح البلد آمنا بما يكفي لمشاركة الجميع في التصويت.

وتعهد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في البلاد في انقلاب خلال العام الماضي، بإجراء انتخابات لاستعادة الحكم المدني في 2024.

وأشار تراوري، في مقابلة عبر التلفزيون الوطني، إلى أن الانتخابات في بلاده ليست أولوية، وذلك على عكس الأمن، قائلا: «إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية» في هذا البلد الذي يقوضه العنف.

وأعلن قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو اعتزامه إجراء تعديل جزئي لدستور بلاده بعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري.

وردا على سؤال عن احتمال إعادة صياغة الدستور، قال إن «النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي»، مشيرا إلى «تعديل جزئي» للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس «رأي حفنة من المستنيرين» على حساب «الجماهير الشعبية».

حذّرت فرنسا، اليوم الجمعة، على لسان وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، من انهيار منطقة الساحل الإفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات الإرهابية، وتراجع حضور باريس في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها.
واعتبر لوكورنو في حديث نشرته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية على موقعها الإلكتروني، أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وقريبا من النيجر، لا يعد إخفاقا للسياسة الفرنسية بقدر ما هو فشل للدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة.
وقال إن «النظام (العسكري) في مالي فضّل فاغنر على الجيش الفرنسي، ورأينا النتيجة… منطقة باماكو باتت منذ ذلك الحين مطوّقة من قبل الإرهابيين».
وأضاف أن الساحل مهدد بالانهيار، وكل ذلك سينتهي بشكل سيئ للمجالس العسكرية الحاكمة في الدول الثلاث.
وتابع: «يقولون لنا إن المشكلة هي فرنسا.. لقد كنا الحل بالنسبة إلى الأمن في منطقة الساحل»، مشيرا الى أن بلاده تمكنت من القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية في المنطقة وتوفير الأمن لآلاف من المدنيين قبل أن تضطر إلى سحب قواتها العسكرية.

وقال: «الطلب منا الرحيل كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه»، مشيرا إلى تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر/ أيلول 2022.
وحذّر من أن مالي باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته، متسائلا: «هل يتمّ تحميلنا المسؤولية اذا كان بعض الأطراف المحليين يفضّلون الصراعات العشائرية وازدراء الديموقراطية، بدلا من مكافحة الإرهاب؟ لا أعتقد ذلك».
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع سحب سفير بلاده من نيامي ومغادرة الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في النيجر بحلول نهاية العام، وذلك بعد توتر استمر شهرين مع الانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم أواخر يوليو/ تموز.