بعد 74 عامًا.. تواصل نكبات فلسطين مع استمرار ممارسات الاحتلال

من المحتمل أن يمثل القرار الأميركي الذي يلوح في الأفق بشأن منع المساعدات العسكرية لوحدة تابعة لجيش الاحتلال بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لحظة تاريخية في تاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

حيث تتخوف إسرائيل من فرض عقوبات على كتيبة «نتساح يهودا»، والتي يخدم بها شباب اليمين المتطرفين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، حتى قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وسيتم فرض العقوبات، والتي ستشمل منع إيصال المساعدات والمعدات والأسلحة الأميركية لتلك الوحدة، بموجب قانون ليهي الصادر منذ 27 عاما.

وأقر الكونغرس الأميركي القانون منذ 27 عامًا، والذي قدمه السيناتور الديمقراطي الأسطوري، باتريك ليهي/ والذي تم الاستشهاد به بشكل متكرر من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان لمحاسبة إسرائيل بشكل أفضل باعتبارها حليفًا للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة هآرتس إن الإجراء الأميركي المنتظر أضاف أهمية غير مسبوقة إلى «قانون ليهي»، وإلى جانب هذا الاهتمام، ظهرت معلومات خاطئة وسوء فهم حول القانون وعواقبه على حلفاء الولايات المتحدة والمساعدات الأجنبية، فضلاً عن فعالية مثل هذه التدابير على المدى الطويل.

ومن أجل فهم قانون ليهي وتداعياته على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يجب على المرء العودة إلى مصدر التشريع الأصلي وتنفيذه على مدى العقود العديدة الماضية، بحسب الصحيفة.

وقدم ليهي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت منذ فترة طويلة، القانون كأداة لمنع المساعدات العسكرية الأميركية والتدريب لوحدات محددة يشتبه في ارتكابها «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»،  بما في ذلك على سبيل المثال عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتعذيب.

ويمثل التشريع شكلاً مختلفًا من أشكال المساءلة تجاه المستفيدين من المساعدات الأميركية، وبدلاً من أن يكون بمثابة قانون لمعالجة الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق التي ترتكبها الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدة أمريكية – والتي توجد قوانين لها بالفعل – فقد تم تصميم القانون نحو أدنى المستويات التنظيمية لجيوش محددة.

إلا أن قانون ليهي يتضمن أيضاً مصطلحات تسمح للجيوش الأجنبية المتورطة في مثل هذه الانتهاكات بالحصول على «العلاج أو الحلول» إذا اتخذت الحكومة جميع الخطوات التصحيحية لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة.

ومع ذلك، لا يحدد القانون على وجه التحديد ما تنطوي عليه «العدالة» – سواء كان ذلك بمثابة محاكمة أو سجن أو فقدان شخص ما لوظيفته أو أي شكل آخر من أشكال الإجراءات العقابية.

وعلى الرغم من الخطوة الكبيرة نحو المساءلة في مجال حقوق الإنسان التي يمثلها قانون ليهي، إلا أنه فشل في تحقيق أي نوع من الشفافية والإبلاغ عن تطبيقه.

وأشارت هآرتس إلى أنه لدى الإدارات الأميركية خيار إخطار الكونغرس بشكل سري في أماكن سرية بتلك القرارت وتفاصيل العقوبات والجرائم أيضا، لتجنب التسبب في أي مشاكل دبلوماسية مع الحلفاء.

وأحد الأمثلة البارزة بشكل خاص على ذلك هو حالة أستراليا – وهي حليف مهم للولايات المتحدة – عندما اتُهمت قواتها الخاصة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان، وكشفت الولايات المتحدة علناً أنها قررت عدم تعليق التعاون الأمني ​​بعد أن أدى تحقيق أسترالي داخلي إلى «مراجعة ثنائية منفصلة للتدريب».

وبينما حث المناصرون منذ فترة طويلة الإدارات الأميركية المتعاقبة على تطبيق «ليهي» على إسرائيل، لم يتم تتورط أي وحدة بشكل رسمي في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ليهي نفسه حث علنًا الولايات المتحدة آنذاك على تطبيق القانون على إسرائيل، وبعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، انتقد كيف تلتزم إسرائيل بمعايير مختلفة عن الدول الأخرى فيما يتعلق بالقانون.

وقال: «على مر السنين، اشتكيت إلى الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، بشأن الحاجة إلى تطبيق القانون في إسرائيل».

وتشير مصادر إلى أن إسرائيل كان لديها نص في اتفاقياتها مع الولايات المتحدة يعفيها من تقديم عمليات تدقيق سنوية للولايات المتحدة بشأن توزيعها للمساعدات العسكرية، على الرغم من أن ليهي نفسه حاول إصلاح هذه الثغرة في مشروع قانون الدفاع السنوي لعام 2021.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت رسميًا بهذا الأمر، وتجري منظمة DAWN وغيرها من منظمات حقوق الإنسان تحقيقًا نشطًا فيما إذا كانت قد فعلت ذلك.

ولكن لتحقيق هذه الغاية، فإن قانون ليهي وآثاره المحتملة لن يغطي حتى نصف المساعدات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل على الأقل. فغالبية المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تأتي من خلال بند «التمويل العسكري الأجنبي»،  أي أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل أموالاً لشراء معدات أمريكية، بينما يغطي ليهي المساعدات فقط، والتي هي في الواقع هدايا أميركية في شكل معدات.

منذ ظهور الأخبار عن الإجراء الوشيك ضد كتيبة نتساح يهودا، ضغط المسؤولون الإسرائيليون والمشرعون الأميركيون وحتى كبار المسؤولين الأمريكيين على بلينكن في الأيام الأخيرة بشأن خطة تطبيق قانون ليهي ضد الوحدة العسكرية الإسرائيلية.

كما كان المسؤولون القانونيون الإسرائيليون على اتصال متكرر مع نظرائهم الأميركيين في الأيام الأخيرة بشأن شكاوى محددة تتعلق بكتيبة نتساح يهودا، في محاولة لتوضيح الوضع القانوني للادعاءات المختلفة ضد الوحدة.

كتب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لإبلاغه بأن المساعدات العسكرية الإضافية التي تم تمريرها مؤخرًا بقيمة 14 مليار دولار لن تتأثر بقانون ليهي، على الرغم من أن الاهتمام اللاحق أخطأ نقطة ليهي تمامًا.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

مع مرور 200 يوم على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تقتصر الممارسات ومخططات الإبادة الجماعية لجيش الاحتلال، على استهداف المدنيين وقصف المنازل والمباني الحكومية والمستشفيات فحسب، بل امتد الأمر إلى استهداف دور العبادة التاريخية، حيث تحتضن غزة أكبر وأقدم مساجد وكنائس في العالم.
وبحسب إحصائيات رسمية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن جيش الاحتلال دمر 237 مسجدًا بشكل كلي، فضلا عن تدمير 313 مسجدًا بشكل جزئي، فضلا عن استهداف 3 كنائس من أقدم الكنائس في العالم.
ووفقا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، فإن قوات الاحتلال اغتالت أيضا 100 داعية إسلامي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

وفيما يلي أبرز المساجد التاريخية التي تم تدميرها على يد قوات الاحتلال:

المسجد العمرى.. الأقدم في غزة

استهدفت قوات الاحتلال مسجد العمري بقذائف وغارات مكثفة ما أدى إلى تدمير واسع النطاق للمبنى وانهيار الجزء السفلي من المئذنة الحجرية، ما دفع مراقبون لوصفها بـ«جريمة همجية شنيعة».

ويُعد المسجد العمري، أقدم وأكبر مسجد في القطاع المحاصر، حيث يعود تأسسيه إلى 1400 عام، وتبلغ مساحته نحو 4 آلاف متر.
وسمي مسجد العمري بهذا الاسم، نسبة لثاني خليفة في تاريخ الإسلام عمر بن الخطاب، وكان قبلة للزوار بمدينة غزة وما حولها حتى الحملات الصليبية.

مسجد عثمان بن قشار.. كتلة رماد

ووفقًا للصفحة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحول مسجد «عثمان بن قشقار» في غزة إلى كتلة من الرماد، نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وتأسس المسجد عام 620 للهجرة، ورغم صغر مساحته، فإنه من أقدم المساجد والأعيان الأثرية في قطاع غزة، وهو موجود في حي الزيتون شرق المدينة، ومجاور للمسجد العمري الكبير.

مسجد اليرموك.. قصف متعدد
ومسجد اليرموك واحد من المساجد التي تعمد الاحتلال قصفها عدة مرات، ما أدى إلى انهياره بشكل كلي، وإصابات المئات من المواطنين.
وتميز مسجد اليرموك بأنه يربط الناس اجتماعيًا، وتقام بداخله حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتعقد الأنشطة الاجتماعية طيلة السنوات الماضية.

مسجد الفاروق.. شاهد على مجازر رفح

وتعرض مسجد الفاروق في مدينة رفح، التي يخطط الاحتلال إلى اجتياحها بريا بالكامل، لغارة جوية عسكرية إسرائيلية في 22 فبراير/شباط، سوته بالأرض، ودمرته بالكامل.
وبجوار ركام المسجد، حرص المسلمون على أداء صلواتهم، في رسالة تؤكد استمرار نضالهم وتمسكهم بأرضهم ورفضهم مخططات الإبادة والتدمير، التي تنتهجها قوات الاحتلال.

مسجد السيد هاشم.. لم يسلم من بطش الاحتلال
مسجد السيد هاشم الذي يوجد به قبر هاشم بن عبد مناف، جد رسول المسلمين محمد، لم يسلم من بطش الاحتلال، حيث تعرض لغارات جوية مكثفة طيلة الأشهر الماضية.
ويعد هذا المسجد من أجمل دور العبادة في غزة الأثرية، وهو عبارة عن صحن مكشوف تحيط به أربع ظلال أكبرها ظلة القبلة، وفي الغرفة التي تفتح على الظلة الغربية الضريح.

الكنائس في مرمى نيران الاحتلال أيضا
وتحتضن غزة بعض أقدم الكنائس في العالم، التي لم تسلم أيضا من غارات الاحتلال، حيث تعرضت العديد من الكنائس التاريخية في قطاع غزة إلى استهداف متعمد وتدمير شبه كامل من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ومن أبرز الكنائس التي تعرضت للاستهداف من قبل الاحتلال في غزة كنيسة القديس برفيريوس، التي يعود تاريخ بنائها إلى بداية القرن الخامس الميلادي، وتمتاز بالجدران الضخمة المدعمة بأعمدة رخامية، ويوجد بها قبر القديس برفيريوس.
وكنيسة القديس برفيريوس هي إحدى الكنائس الثلاث الموجودة في غزة، إلى جانب كنيسة العائلة المقدسة للروم الكاثوليك، وكنيسة غزة المعمدانية للبروتستانت.
وفي 19 أكتوبر الماضي، ومع اقتراب الليل، أصاب صاروخ إسرائيلي أحد المباني الخارجية للكنيسة، مما أسفر عن مقتل 18 شخصًا، وإصابة كثيرين آخرين.
وتعرضت أيضا جمعية الشبان المسيحية وكنيسة دير اللاتين والروم الأرثوذكس، وكذلك الكنيسة المعمدانية لهجوم عنيف من قبل قوات الاحتلال.
ويقع دير اللاتين شرق غزة، وهو مجمع مسيحي يتبع للطائفة الكاثوليكية، له أسوار غير مرتفعة، ومبني منذ ستينيات القرن الماضي من الحجر الجيري، ويضم داخل حرمه كنيسة العائلة المقدسة، ومدرستين ابتدائية وثانوية، وكذلك بيت راهبات الأم تريزا، ومجمع الرعية، وعيادة طبية متكاملة.
وتعد كنيسة العائلة المقدسة هي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، وتديرها بشكل مباشر البطريركية اللاتينية في القدس، وينتسب لها نحو 600 كاثوليكي، ويشكل هؤلاء آخر الطوائف المسيحية المتبقية في الأراضي الفلسطينية.
أما مجمع الرعية، فهو موطن للمبشرين الخيريين، وهي جماعة أسستها الأم تيريزا مخصصة لخدمة المرضى والمعاقين، وفي ذلك المكان يعيش 54 شخصًا من ذوي الإعاقة تقوم على رعايتهم راهبات من مختلف الجنسيات.

القانون الدولي يُجرم
وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبد الهادي الأغا، إن دور العبادة تعد من الأعيان المحمية في قوانين الحرب والدساتير الدولية، كما أن اتفاقية لاهاي لعام 1954، التي وقع عليها الفلسطينيون والإسرائيليون تحمي المعالم الدينية من ويلات الحرب.
وينص القانون الإنساني الدولي، على أن الاستهداف المتعمد للمباني الدينية أثناء النزاعات يعد جريمة حرب.

مناشدات دولية
ودعت وزارة الآثار في غزة، في بيان لها، منظمة «اليونيسكو» للحفاظ على الكنوز الأثرية المتبقية في القطاع المحتل، بعدما أدى القصف الإسرائيلي في الحرب، إلى تدمير أو إلحاق الضرر بمعالم مثل أقدم كنيسة وآخر الحمامات الأثرية والمساجد التاريخية.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يعد يوم السابع عشر من أبريل/ نيسان، من كل عام (يوما عربيا  للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين)، وقد أقر المجلس الوطني الفلسطيني- باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية – في  العام 1974، خلال دورته العادية، هذا اليوم، يومًا لنصرة الأسرى والمعتقلين ووفاءً لتضحياتهم وتكريمًا لدماء من سقطوا شهداء خلف القضبان.

وفي شهر مارس/ آذار من العام 2008، أقرت القمة العربية التي عُقدت في دمشق اعتماد السابع عشر من أبريل/ نيسان من كل عام يومًا عربيًّا يجري إحياؤه في جميع الدول العربية تضامنًا مع المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الاعتقال الإداري

وتنفذ دولة الاحتلال ممارسات «الاعتقال الإداري» الذي يعتبر أسوأ وسيلة عنف وعقاب، وأحد موروثات الانتداب البريطاني، إذ تتمكن إسرائيل من خلاله من الزج بالفلسطينيين داخل السجون لمدد قد تصل إلى خمس سنوات، على فترات متتالية تتراوح من 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد، بقرار من المحكمة العسكرية في سجن عوفر من دون أي تهمة معلنة، تحت مسمى الملف السري، ومستعينة بمبررات مبهمة وغامضة، كـ «خطر على أمن المنطقة» أو «خطر على الجمهور»، وبذلك لا يستطيع الأسير أو حتى المحامي معرفة أسباب الاعتقال ودوافعه.

أشارت معطيات صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني إلى أن قرابة 12 ألف قرار بالاعتقال الإداري صدرت عن محاكم إسرائيلية خلال السنوات التسع الماضية، وأن 80% من الأسرى الإداريين هم من الأسرى المحررين الذين تعرضوا للاعتقال سابقًا.

إضراب الأسرى عن الطعام

بعد توالي الاعتقالات الإدارية، وخصوصًا سنة 2012، قرر خضر عدنان موسى، الأسير المحرر الذي مكث زهاء ثماني سنوات خلف القضبان، والخباز الحاصل على درجة ماجستير في الاقتصاد من جامعة بيرزيت، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي المنحدر من قرية عرابة جنوبي غربي جنين، ووالد الأطفال التسعة، أن يضع حدًا لذلك السيف المسلط على رقبته ورقاب كثيرين من الفلسطينيين، ولا سيما الأسرى المحررين، فخاض إضرابًا فرديًّا عن الطعام استمر 65 يومًا ثم انتهى بتحقيق مطلب الإفراج عنه بتاريخ 17 إبربيل/ نيسان، وبذلك شق خضر عدنان بإضرابه هذا السبيل نحو الحرية.

وكان عدنان قد خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام أثناء اعتقاله سنة 2004 لمدة 28 يومًا احتجاجًا على سجنه في العزل الانفرادي، تكلل بالنجاح، إذ استجابت إدارة السجون لمطالبه ونقلته إلى أقسام السجون العادية مع بقية الأسرى.

الأسير الشهيد وليد دقة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في أحدث بيان، الأحد الماضي، استشهاد الأسير وليد نمر دقة (62 عامًا)، وكان الوضع الصحي لدقة قد تدهور بنحو ملحوظ، بحسب الأخبار التي كانت تعلنها عائلة الأسير والجهات المعنية بالأسرى، منذ مارس/ آذار، من العام الماضي، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، وقصور كلوي، بالإضافة إلى إصابته بسرطان التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم. وجرّاء ذلك، أُطلقت حملة عالمية للإفراج عنه، لكنها لم تنجح، واستشهد دقة عن عمر 62 عامًا، قضى منها 38 عامًا أسيرًا في سجون الاحتلال.

فلسطين أكبرسجن مفتوح في العالم

و«يوم الأسير» شاهد على حقيقة كبرى وهي أن «فلسطين المحتلة» أكبر سجن مفتوح في العالم، يضم الصفة الغربية وقطاع غزة:

• وكتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2018: غزة من أكبر سجن إلى أكبر زنزانة بالعالم.. وقالت «هآرتس»، إن الإجراءات العقابية التي طبقتها الحكومة ضد قطاع غزة حولت القطاع من السجن الأكبر إلى الزنزانة الانفرادية الأكبر في العالم.
• وكتبت صحيفة «الغارديان» البريطانية، في 8 يناير/ كانون الثاني 2019: إن إسرائيل حولت غزة إلى «أكبر سجن في العالم».
• وكتبت صحيفة «لوموند» الفرنسيية، في 19 يونيو/ حزيران 2022: غزة أكبر سجن مفتوح في العالم.

فلسطين المحتلة (أكبر سجن على وجه الأرض)، بحسب ما كشف عنه المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي، إيلان بابيه، في كتاب يحمل نفس العنوان:    «The Biggest  Prison On Earth : A History OF The Occupied Territories»  ويطلق الكتاب «بيروقراطية الشر»، على الوحشية الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي: حواجز الجيش على الطرقات، والاعتقالات الجماعية، وتفتيش المنازل، ونقل السكان قسريا، وزرع المستوطنين، والجدار العنصري.

وكشف إيلان بابيه عن «خطط الكيان الإسرائيلي منذ وقت مبكر لتحويل الضفة الغربية إلى أكبر سجن على وجه الأرض وأنشأ المراسيم الخاصة باحتلال الضفة وحكم أكثر من مليون فلسطيني آنذاك في وقت مبكر من العام 1963، أي قبل حرب 1967 التي أدت إلى احتلال الضفة بأربع سنوات، وقد جرى التخطيط لهذه العملية التي أطلق عليها اسم (الغرانيت) على مدى شهر في الجامعة العبرية، وشارك في المناقشات عدد كبير من مسؤولين عسكريين من الجيش وكذلك مسؤولين وخبراء في القانون، وعناصر من وزارة الداخلية، ومن القسم العربي الذي كان معنيا آنذاك بتطبيق الحكم العسكري على الفلسطينيين في الداخل».

وفي نهاية الكتاب، يقول المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي: «يتقدم عمر السجن الأعظم في التاريخ (فلسطين المحتلة)، ولا يزال الجيل الثالث من السجناء ينتظرون من العالم أن يعترف بمعاناتهم ويدرك ما هم فيه من اضطهاد مستمر.. وأن الحصانة التي تلقتها إسرائيل  ـ على مدى نصف قرن ـ  تشجع الآخرين (من أنظمة ومعارضين على حد سواء) على الاعتقاد بأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية في الشرق الأوسط لا قيمة لها».

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاهد| البث المباشر لقناة الغد