محكمة هندية تلغي حظرا على الصلاة بأعداد كبيرة في مسجد تاريخي

طلبت المحكمة العليا في الهند من السلطات، اليوم الإثنين، إغلاق المكاتب في العاصمة والمدن المجاورة، للسماح للملايين بالعمل من منازلهم بينما يبحث المسؤولون عن سبل للحد من تلوث الهواء الخطير الذي أدى إلى إغلاق المدارس.

جاء ذلك بعد أن اتخذت سلطات مدينة نيودلهي، التي تكافح ضبابا ساما منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، إجراءات طارئة يوم السبت، حيث أمرت بإغلاق المدارس وتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام.

وقال إن.في رامانا، كبير القضاة ورئيس لجنة من ثلاثة قضاه أثناء النظر في التماس قدمه أحد مواطني المدينة ” نوجه مركز وولايات العاصمة بتطبيق آلية العمل من المنزل في الوقت الحالي”.

وقد سعت المحكمة أيضا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على حرائق نفايات المحاصيل في ولايات هاريانا والبنجاب وأوتار براديش المجاورة، والتي أشعلها مئات الآلاف من المزارعين الذين يتطلعون إلى تطهير الحقول لموسم زراعة جديد.

وقالت القاضية سيريا كانط “نريد اتخاذ إجراء بشأن هذه القضية”. ورغم أن المحكمة لم تحدد موعدا نهائيا للسلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فإنها ستنظر في قضية التلوث يوم الأربعاء.

ولم تسفر جهود الهند للحد من حرق نفايات المحاصيل، وهي مصدر رئيسي لتلوث الهواء خلال فصل الشتاء، عن أي تقدم يذكر، رغم إنفاقها المليارات من الروبية على مدى السنوات الأربع الماضية.

وبلغ مؤشر جودة الهواء 343 على 500 في دلهي اليوم الاثنين، وهو ما يدل على ظروف “سيئة للغاية”، الأمر الذي يمكن أن يسبب أمراض الجهاز التنفسي عند التعرض له لفترات طويلة.

وشهدت العاصمة أيضا ظروفا قاسية أواخر الأسبوع الماضي مع انخفاض درجات الحرارة ووصول المؤشر إلى 499.

وأمرت المحكمة العليا بإجراءات لوقف حركة المركبات الغير ضرورية، وخفض التلوث الناجم عن الصناعات والحد من الغبار.

وتعد المحطات التي تعمل بالفحم خارج المدينة بالإضافة إلى حرق القمامة في العراء من العوامل المساهمة في رداءة نوعية الهواء في دلهي، والتي غالبا ما يتم تصنيفها على أنها أكثر عواصم العالم تلوثا.

أجلت المحكمة العليا في الهند، اليوم الأربعاء، النظر في دعاوى الطعن في دستورية قانون الجنسية الجديد الذي أثار معارضة واحتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد. وأعلنت أنها ستنظر تلك الدعاوى في 22 يناير/ كانون الأول.

وتصاعدت الاحتجاجات والإدانات على نطاق واسع ضد قانون المواطنة، حيث اندلعت المظاهرات في جميع أرجاء الهند خلال الأسبوع الماضي.

وينطبق القانون الجديد على الهندوس والمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى الموجودة في الهند التي تثبت تعرضها للاضطهاد الديني في بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، ولا ينطبق على المسلمين.

لكن منتقدين يقولون إنه يهدف لمساعدة الحزب على تحويل الهند متعددة الثقافات والعلمانية إلى “دولة هندوسية” وتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.

كتب مودي على (تويتر) “هذا القانون يوضح ثقافة الهند القديمة على مدى قرون من القبول والتناغم والرحمة والأخوة.” جاء القانون في أعقاب ممارسة تسجيل المواطنة المثير للجدل في ولاية أسام بهدف التعرف على المقيمين الشرعيين والتخلص من المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.

تم استبعاد ما يقرب من 2 مليون شخص في ولاية اسام من القائمة – نحو نصف الهندوس والنصف الآخر من المسلمين – وطُلب منهم إثبات جنسيتهم وإلا سيصبحون عديمي الجنسية.

وتقوم الهند ببناء مركز احتجاز لبعض عشرات الآلاف التي يتوقع أن تقضي المحاكم في النهاية بأنهم جاءوا إلى البلاد بشكل غير قانوني.

تأتي هذه الخطوة أيضًا في ظل استمرار حملة القمع غير المسبوقة في كشمير، والتي جُردت من الحماية الدستورية الخاصة في أغسطس/ آب، وفرضت السلطات الهندية قيودا على حرية الحركة والاتصالات في الإقليم.

ويقود طلاب الجامعات في جميع أنحاء الهند حملة لإلغاء القانون.

وقد شددت السلطات، اليوم الأربعاء، القيود الأمنية، وفرضت حظر التجول في ولاية آسام شمال شرقية البلاد، حيث عطلت الاحتجاجات المستمرة الحياة اليومية في جواهاتي، عاصمة الولاية. كما فرضت قيودا على حرية التجمع في أحد الأحياء التي تقطنها أغلبية مسلمة في نيودلهي حيث أحرق المتظاهرون كشك الشرطة وعدة سيارات أمس الثلاثاء.