استفتاء الخامس والعشرين من يوليو..أصبح أمرا واقعا واجابة واضحة على تساؤلات الشارع حول حقيقة الاستفتاء، عقب اصدار المرسوم الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين إلى الاقتراع .
ففي الوقت الذي بدأت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجهيز السجلات الانتخابية.
تقود أحزاب المعارضة حملة تشكيك واتهامات حيث دعت الرأي العام لمقاطعة الاستفتاء بعد وصفها للمسار السياسي الجديد بالانقلاب على دستور عام أربعة عشر وألفين.
قراءات سياسية ذهبت نحو وصف المشهد الحالي بالمعقد في ظل دعوات من أنصار الرئيس سعيد لإنجاح العملية الانتخابية يقابلها دعوات تصعيدية تقودها حركة النهضة وحلفائها كجبهة الخلاص التي تضم عددا من الأحزاب المعارضة ما قد يعمق من حالة الانقسام السياسي.
ومن المنتظر أن يتوجه ما لا يقل عن سبعة ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع للتصويت بالقبول او الرفض على الدستور الجديد.. إذ يعول الرئيس سعيد على القاعدة الشعبية العريضة التي ساندت قرار حل البرلمان ومنحته الثقة لتحديد ملامح الخارطة السياسية الجديدة.
ومن تونس أكد الكاتب والباحث السياسي صلاح الدين الجورشي، أن الحديث عن إجراء الاستفتاء يثير العديد من التساؤلات بسبب رفض الكثير المشاركة.
وأوضح الجورشي، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن إمكانية أن ينجح الاستفتاء ضعيفة للغاية.
وأضاف أن فشل الاستفتاء بسبب صعوبة نجاح الرئيس التونسي في إقناع الكثيرين في المشاركة.
وفي سياق متصل أكد أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية الدكتور عبد الرزاق المختار ، أنه يجب أن يكون أن تكون عملية كتابة الدستور تشاركية.
وأوضح المختار، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن الدستور التونسي يجب أن يأتي بمشاركة كافة التونسيين وليس بسياسة الأمر الواقع.
وأضاف أنه سياسة الأمر الواقع المتبعة حاليا في تونس لم تنتج شئ إيجابي، موكدا أن دستور 2014 حظى بإجماع كبير وبالتالي فرصة التوافق موجودة حال الرغبة في ذلك.
