بينيت: لن أترشح في الانتخابات المقبلة للكنيست

اعترفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، بالتفاوض مع رئيس الحكومة الأسبق وزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، قبل حل الكنيست، على خلفية انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة نفتالي بينيت.

وكان وزير العدل الإسرائيلي والمنشق السابق عن حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، جدعون ساعر، قد اتهم في تصريحات له شاكيد بأنها سعت إلى تشكيل حكومة تحت قيادته، قائلا خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال: “كل من يصوت لأيليت شاكيد يعرف أنها ستذهب مع نتنياهو.. حتى قبل حل الكنيست، سعت إلى تشكيل حكومة تحت قيادته”.

ويسعى نتنياهو لتشكيل حكومة بديلة عوضاً عن الذهاب لانتخابات جديدة بعد تصويت على حل الكنيست.

גדעון, אם אתה מאשים אותי בכך שהפכתי עולם למנוע הליכה לבחירות – אני מודה באשמה.

אני תמיד מתנהלת באחריות כלפי המדינה שלי.

הנה הכלל:
בכל מצב, עם ה״קלפים״ שיש, אעשה מה שהכי טוב למדינה.

רק יש לי שאלה: למה אתה ניהלת משא ומתן עם אנשי נתניהו במשך מספר שבועות, אם זה כל כך מפריע לך? pic.twitter.com/itZSkA8mSb

— איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) July 4, 2022

وردت شاكيد، القيادية في حزب “يمينا”، بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، على ساعر عبر تويتر قائلة: “جدعون، إذا اتهمتني بقلب العالم رأسا على عقب للحيلولة دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع – فأنا أعترف بالذنب”.

وتابعت: “أنا دائما أتصرف بمسؤولية تجاه بلدي”، متسائلة: “لدي سؤال فقط..لماذا كنت تتفاوض مع رجال نتنياهو منذ عدة أسابيع، إذا كان ذلك يزعجك كثيرا؟”

وكان نتنياهو قد سعى، قبل أيام من تصويت الكنيست على حل نفسه، إلى الحصول على أغلبية مؤيدة من 61 عضوا من أصل 120 بالكنيست لتشكيل حكومة بديلة دون حل الكنيست أو إجراء انتخابات جديدة، لكنه لم يتمكن من ذلك.

أقر النواب الإسرائيليون، اليوم الخميس، حل الكنيست ما يفتح الباب أمام إجراء انتخابات تشريعية ستكون الخامسة في البلاد خلال ثلاث سنوات ونصف السنة تم تحديد موعدها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وبعد تأخير دام ساعات، صوت 92 نائبا من أصل 120 الخميس لصالح حل البرلمان، في اقتراع سيسمح أيضا لوزير الخارجية يائير لابيد بأن يتولى رئاسة الحكومة خلفا لنفتالي بينيت.

وكانت لجنة برلمانية مكونة من نواب للمعارضة والائتلاف الحاكم، أقرت في وقت سابق هذا الأسبوع حل الكنيست مساء الأربعاء. لكن تم تأجيل هذا التصويت بسبب مناقشات طويلة في المجلس حول مشاريع قوانين يريد النواب تمريرها قبل حله.

وكانت ذروة مناقشات مساء الأربعاء إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت أنه لن يكون مرشحا في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في الخريف في الخريف القادم

ويفترض أن يسلم بينيت بعد حل البرلمان، منصب رئيس الوزراء إلى وزير الخارجية يائير لابيد.

وكان بينيت ولابيد قد نجحا عبر جمع ائتلاف من ثمانية أحزاب (من اليمين واليسار والوسط)، في الإطاحة بحكم بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاما متتاليا.

لكن بعد عام، خسر التحالف غالبيته في البرلمان إلى درجة أن الحكومة لم تتمكن من تمرير تجديد قانون يضمن لأكثر من 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة الحقوق نفسها التي يتمتع بها الإسرائيليون الآخرون.

في هذه الأجواء، فضّل نفتالي بينيت وهو نفسه مدافع شرس عن المستوطنات التي تتعارض مع القانون الدولي، التضحية بحكومته معلنا عزمه على حل البرلمان للدعوة إلى انتخابات جديدة.

وينص اتفاق الائتلاف بين بينيت ولابيد على التناوب على السلطة بما في ذلك بند يقضي بأن يتولى لابيد الحكومة بشكل انتقالي حتى تشكيل الحكومة الجديدة إذا تم حل البرلمان.

وسيستقبل لابيد في منتصف يوليو/تموز الرئيس الأمريكي جو بايدن في إسرائيل في أول جولة له في الشرق الأوسط منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وسيكون عليه أيضا أن يراقب السياسة الداخلية مع زعيم المعارضة وحزب الليكود بنيامين نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد في سلسلة من القضايا ويسعى إلى استعادة منصبه السابق على رأس الحكومة.

قال مصدر كبير بوزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الفوضى السياسية المتصاعدة أدت إلى تأجيل تصويت مجلس الوزراء على ميزانية الدولة الإسرائيلية لعام 2023 إلى أغسطس/آب على أقرب تقدير.

كان وزير المالية أفيجدور ليبرمان قد قال لرويترز الشهر الماضي إن الميزانية جاهزة في معظمها، وكان من المقرر أن يصوت مجلس الوزراء عليها في 23 يونيو/حزيران وأن تنال موافقة البرلمان النهائية في نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن الحكومة التي كانت هشة بالفعل باتت الآن على شفا الانهيار بعد أن قال نير أورباخ، النائب عن حزب يمينا المتشدد بزعامة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، أمس الإثنين إنه “لم يعد جزءا” من الائتلاف الحاكم.

وقال المصدر إن كل شيء متصل بالميزانية “معلق بالفعل في الوقت الحالي. لا توجد مناقشات. سننتظر أسبوعا أو أسبوعين لنرى كيف ستتطور الأمور”، وما إذا كانت حكومة الأقلية ستصمد.

وكان بينيت قد شكل قبل عام ائتلافا محدودا متنوعا يضم أحزابا يمينية متشددة وأحزابا ليبرالية وعربية. لكن الحكومة اقتربت أكثر من أي وقت مضى من الانهيار إذ يسيطر بينيت الآن على 59 مقعدا فقط من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا.

وتمكن الائتلاف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من إقرار ميزانية 2022، وهي أول ميزانية تتم الموافقة عليها منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام بسبب الجمود السياسي في عهد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الحالي.

وبموجب القانون، يتعين الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس/آذار 2023 أو إجراء انتخابات جديدة تلقائيا، على الرغم من أن احتمال إجراء انتخابات خامسة في غضون ثلاث سنوات أصبح أكثر ترجيحا بالفعل.

وقال أساف شابيرا رئيس برنامج الإصلاح السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية “لا أرى أي احتمال لتمرير الميزانية الآن في الكنيست على الأقل حتى يعود أورباخ إلى الائتلاف”.

ومع تلميحات أورباخ لمعارضته أي اقتراح لحل الكنيست، وهو ما يتطلب موافقة 61 عضوا، يمكن لائتلاف الأقلية الصمود حتى مارس/آذار 2023.

ويعتقد شابيرا أن أورباخ يفضل بينيت رئيسا للوزراء على يائير لابيد، المنتمي لتيار الوسط والذي سيصبح رئيسا للوزراء في حكومة تصريف أعمال في حال إجراء انتخابات جديدة.

وهناك خيار آخر يتمثل في تشكيل نتنياهو ائتلافا يضم 61 نائبا على الأقل، الأمر الذي سيستدعي انشقاقات حزبية.

وقال شابيرا “حتى مع وجود 59 عضوا في الكنيست، لن يكون الائتلاف مستقرا… هذه ليست حكومة أقلية وحسب، فحتى داخل حكومة الأقلية يوجد منشقون”.