ارتفاع التضخم في ألمانيا بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي

انخفض معدل التضخم بألمانيا في سبتمبر/ أيلول، إلى أدنى مستوى له منذ أن نشبت الحرب الروسية الأوكرانية، ما يشير إلى ما قد يكون بداية النهاية للتضخم المرتفع، الذي أثر بشدة في أكبر اقتصاد أوروبي.

وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول.

وكان محللون قد استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا انخفاض التضخم إلى 4.5% من 6.4% على أساس سنوي في أغسطس/ آب.

وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، الذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.6% على أساس سنوي من 5.5% في أغسطس/ آب.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض ​​معدل التضخم في الدول العشرين، التي تستخدم اليورو إلى 4.5% في سبتمبر/ أيلول من 5.2% في أغسطس/ آب.

ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يناير /كانون الثاني على الرغم من تراجع معدل الزيادة للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا قد يبدأ في التراجع.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المنتجين للمنتجات الصناعية ارتفعت 17.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 16.4 في المئة.

ومقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، انخفضت الأسعار 1.0 %، وهو ما يزيد على متوسط توقعات المحللين بارتفاع قدره 1.6 بالمئة.

وكانت أسعار الطاقة مسؤولة إلى حد كبير عن الزيادة على أساس سنوي، إذ ارتفعت 32.9 % على أساس سنوي.

والأرقام الخاصة بشهر يناير أولية ومن المتوقع أن يتم تعديلها، لأنها لا تأخذ في الاعتبار إجراءات لمساعدة المستهلكين والشركات في فواتير الغاز والكهرباء، والتي سيتم دفعها في مارس/ آذار وتغطي شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بأثر رجعي.

وسيتم نشر الأرقام المعدلة لأسعار المنتجين في الشهرين الأولين من العام مع النتائج الأولية لشهر مارس/ آذار.

توقع وزير المالية الألماني،كريستيان ليندنر، أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى 7% وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.

وقال ليندنر في لقاء صحفي مع صحيفة “بيلد”، اليوم الأحد: “يظل المستوى المستهدف (للتضخم) عند اثنين بالمئة. ويجب أن يكون هذا هو الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية”.

وبعدما ارتفع التضخم في ألمانيا على أساس سنوي بسبب صعود أسعار الطاقة عقب الحرب في أوكرانيا وتقلص صادرات الطاقة الروسية، تراجع بشكل طفيف في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 11.3% من 11.6% في الشهر السابق.