قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، إن البرلمان وافق بالإجماع على التعديلات الوزارية التي شملها خطاب الرئيس، عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض الحقائب الوزارية.
وأضاف بكري، في تصريحات خاصة للغد، أن الخيارات الجديدة عكست رؤية القيادة السياسية بأهمية التغيير في هذا الظرف الراهن.
وأشار إلى أن هناك وزارات كانت شاغرة، مثل الصحة التي استقالت وزيرتها، أما بشأن وزارة الدولة للإعلام قال: “استُبعد وجود وزير للإعلام بعد التجربة الماضية، خاصة أن هناك 3 هيئات أساسية لإدارة الشؤون الإعلامية والصحفية، حيث كانت هناك رؤية بالإبقاء على هذه الهيئات للقيام بمهمة وزير الدولة للإعلام”.
وأضاف: “البعض كان متصوراً أن تعديلا كبيرا سيتم في المجموعة الاقتصادية، ولكن يبدو أن الأوضاع المالية في الفترة الراهنة تشير إلى صعوبة إجراء تعديل واسع في المجموعة الاقتصادية الحالية، باعتبار أننا في أزمة اقتصادية راهنة، وهناك من بذل جهد في هذا الملف”.
وأكد بكري أنه بعد الموافقة من قبل المجلس النواب بالإجماع على هذا التعديل الوزاري أصبح طبيعيا أن يؤدي الأعضاء الجدد بالحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة.
ورجح البرلماني المصري إجراء حركة تغييرات في المحافظين قريبة عقب هذا التعديل الوزاري.
