مصر.. إحالة 8 من قيادات الإخوان إلى المفتي في «أحداث المنصة»

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، اليوم الأحد، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ«تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 7 مارس المقبل، للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات، البالغ عددهم 84 متهما.

وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشد

تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.

وكانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين، أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تمامًا عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، التي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة، وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، استنادًا للمادة رقم 88 من قانون العقوبات، الذي يفيد أن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

كما أن المادة 90 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون، قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير، مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.

العدالة والكرامة تنظيم سرى منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

امتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت – في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام – أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.

وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ«ثورات الربيع العربي» ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم «لجنة العدالة والكرامة» الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.

واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور، اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع، لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن، مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقودًا لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميًا على المستويين الداخلي والخارجي، للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقًا وتم تحديد مهامها وأعضائها.

واعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة.

وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، الذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.

هيكل تنظيمي و5 فرق في تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي

استعرضت النيابة العامة أمام الحضور، الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني، الذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية والفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ«انتهاكات الأجهزة الأمنية» والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت، ومحاولة التمهيد لفكرة «الثورة» في أذهان الناس والفريق الأخير وهو فريق العمل الخارجي، ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات «الإخوان» الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.

أدلة إثبات إدارة التنظيم وأنشطته وغرضه

استعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح «إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام».

وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية، وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي.

كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.

وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها «ميدان التحرير» في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة.

رصد إلكتروني.. وتقرير لجنة خبراء إعلامية

استعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات، بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم، توصلت اللجنة فيه إلى أن هذا النشاط كان وفق أسلوب ممنهج ذي توجه موحد، وأن المتهمين عمدوا إلى إحداث حالة من الغضب الشعبي وإثارة الرأي العام وتأليبه، واستهداف الوحدة الوطنية والتشكيك والتقليل من نجاح النموذج التنموي لها وتوليد حالة من الغضب، وتشكيل حالة من الاحتقان وتوجيه العقل الجمعي نحو قبول فكرة التجمع والتظاهر.

وأكدت النيابة العامة تعليقاً على تقرير اللجنة الإعلامية، أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفًا، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.

تسجيلات صوتية.. وإقرارات المتهمين بالتحقيقات

قدمت النيابة أيضا إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ «ثورات الربيع العربي» لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات.

وعرضت النيابة العامة كذلك، تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم «لجنة العدالة والكرامة» الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام.

غسل أموال متحصلة من أنشطة تنظيم دعوة الإصلاح غير المشروعة

في الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وأكدت أن أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة، التي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.

اشتراكات شهرية وجمع تبرعات وأوجه بر أخرى لصالح التنظيم وأنشطته

عرضت النيابة العامة شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن.

كما أكد الشاهد على أن جمع ونقل الأموال تم بسرية تنظيمية، بالإضافة إلى جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة من بعض الأفراد علاوة على تبرعات أعضاء التنظيم.

وعرضت النيابة العامة اعتراف أحد المتهمين (المدير المالي) حول جمع التبرعات بشكل غير قانوني والاشتراكات الشهرية ووضعها في خزانة منزله على أن يقوم بتسليمها لرؤساء اللجان المركزية بالتنظيم بناء على تعليمات أعضاء مجلس إدارة التنظيم.

وعرض وكيل النيابة مستندا تم استخراجه من جهاز الحاسب الآلي للمتهم المذكور، والذي تضمن كشف الأموال التي تم جمعها بشكل شهري في إحدى السنوات، كما تم عرض مستند كُتب بخط يد المتهم ذكر فيه بعض المبالغ المستلمة إلى جانب مستند آخر يتعلق بأموال التبرعات.

شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة

كما أكد الشاهد المذكور أن التنظيم أسس وعاءً ماليًا، يمكن من خلاله تمويل الجماعة عبر الاستثمارات العقارية سواء بأسمائهم الشخصية أو بمشاركة آخرين وأن الشركتين اللتين تم ذكرهما سابقا، ساهمتا في تأسيس شركتين أخريين، وأن الشركات المذكورة عملت على استثمار أموال التنظيم غير المشروعة بالدولة من خلال إدخالها في العديد من المشروعات وتمويه طبيعتها ومصدرها ودمجها بأنشطة تجارية أخرى، بإخفائها عن الأجهزة الأمنية في الدولة.

وأكد الشاهد أيضا أن التنظيم اتبع أسلوب سلسلة الشركات، من أجل تمويه مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها، ليصعب تتبع مصدر الأموال الحقيقي والوصول إليه نتيجة نقلها من شركة إلى أخرى.

الحصول على قروض من البنوك بغرض إخفاء أموال التنظيم غير المشروعة في المؤسسات المالية

عرضت النيابة العامة أدلتها حول تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى، بتخطيط أحد أفراد التنظيم مستغلا منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسل الأموال وتطهيرها.

واستعانت النيابة العامة بشهادة عضوتي لجنة الفحص المالي المشكلة بقرار النيابة العامة في التحقيقات من وحدة المعلومات المالية، التي أكدت وبعد التدقيق أن التنظيم ارتكب جريمة غسل الأموال عن طريق 6 شركات متسلسلة ومرتبطة ببعضها بعدة طرق احترافية، وعن طريق التعاقد مع عدة بنوك في الدولة للحصول على التمويلات للاستثمار في بعض الأصول المالية والعقارية، بهدف زيادة رأس المال.

وبعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

سبعة أيام على بدء المعارك في السودان. معارك لا رابح فيها. فالصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع يفاقم من تداعيات أزمة اقتصادية متفاقمة بالأساس. وسط توقعات بتكبد البلاد خسائر يومية تقدر بالملايين. فإلى أي مدى ستظل الأطراف السودانية المتحاربة متمترسة خلف مواقفها وما هي أوراق الأطراف الإقليمية والدولية لإعادة التهدئة في البلاد؟

الحرب في السودان.. «صراع لم ينضج»

من القاهرة، قال أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات: «تحيط بالسودان مجموعة من الدول الهشة، مثل إثيوبيا التي عاشت الحرب الأهلية منذ شهور قليلة، وإرتيريا والصومال وتشاد، وبالتالي فإن شبح الانهيار واحتمال التفكك الذي يحيط بالسودان سينعكس بالضرورة على دول الجوار تلك».

وأضاف المسلماني: «التقيت الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2005 وفوجئت بحديثه عن وجود مخططات خارجية لتقسيم السودان إلى 5 دول، وقد انفصلت إحداها بالفعل وهي جنوب السودان، وأشار لدولة في الشرق وأخرى في الغرب ورابعة في الشمال ثم دولة عربية في الوسط النيلي، وهذا التداعي ليس سوى نتيجة حتمية لسنوات طويلة من حكم الإخوان المسلمين للبلاد».

وأشار المسلماني إلى أن الحكم الديني يؤدي عادة إلى خلق جيوش موازية في البلاد المحكومة من أنظمة دينية.

ولفت إلى أن السودان أهدر فرصتين تاريخيتين للبناء، الأولى كانت في زمن حكومة الصادق المهدي، والثانية في وقت حكومة حمدوك ذات البعد المدني والقبول الدولي، إلا أن الفرصتين قد أُهدِرتها، وباتت البلاد الآن عرضة ليس فقط لتعدد الجيوش، وإنما لأن تقع البلاد أيضا تحت يد الإرهاب: «الإخوان بعد سقوط النظام الإخواني ما زالوا متواجدين في البلاد، وهم على صلة بتنظيم القاعدة، ولا ننسى أن أسامة بن لادن عاش فترة في السودان، وحتى على مستوى الجريمة الدولية لا ننسى أن كارلوس أيضا عاش في السودان».

وحول فرص طرفي الصراع في الاستمرار والبقاء حتى في حال تعرض أحدهما للهزيمة: «القوات المسلحة السودانية باقية في كل الأحوال وتحت كل الظروف، لكن قوات الدعم السريع عرضة للاختفاء في حال جرى إبعاد دقلو وشقيقه من المشهد، فقوات الدعم السريع تبدو كتنظيم عائلي، ولذلك فهي مرتبطة بقائدها بشكل شخصي، وبكيفية تمويله لتلك القوات».

أما في ما يخص احتمالية اتساع رقعة القتال: «هناك مجموعات أخرى لم تنخرط بعد في القتال، فالإخوان ينتظرون أن تسفر المعركة عن منتصر لينحازوا له، والسلفية الجهادية يسري عليها الأمر نفسه، القبائل أيضا تترقب، والمكون العرقي الإفريقي من غير العرب، كل تلك العناصر لم تنحز بعد لأي من طرفي القتال، هذا لأن الصراع في السودان لم ينضج بعد».

كل السيناريوهات مخيفة

من الخرطوم، اختلف الكاتب والباحث السياسي أحمد خليل مع ما ذهب إليه المسلماني بشأن انتظار الإخوان لظهور فائز في المعركة لينحازوا له، مؤكدا أن الإخوان منخرطون بالفعل في الصراع، وأنهم متواجدون في مؤسسات الدولة المختلفة، وقال: «الإخوان هم من أشعل هذا الصراع، وجروا الجيش السوداني إلى هذه النقطة».

وأضاف خليل: «باتت كل السيناريوهات المطروحة سيئة، فإذا انتصر الجيش فإن هذا يعني عودة الإخوان إلى الحكم مرة أخرى، وهذه المرة سيسعون للانتقام بالتحديد من قوى الحرية والتغيير، وأيضا تصفية بعض الأسماء الإعلامية، أما في حال انتصار الدعم السريع، في سيناريو آخر، فإن التركيبة التي تقوم عليها قوات الدعم ستشكل أزمة، فهي تركيبة قبائلية، تنتمي لقبيلة واحدة، وستقوم بعد ذلك حكومة تشبه تركيبة الدعم السريع، وستحكمها الأصوات القوية في قوات الدعم السريع».

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود هجوم على أحد الأكمنة بمحافظة الأسكندرية.
وأكدت وزارة الداخلية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الأجهزة الأمنية كانت قد رصدت نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بالإسكندرية، وأن العناصر الإجرامية بادرت بإطلاق النار على قوات الأمن حال استهدافهم، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط اثنين من المتهمين وهروب الثالث.
وفي وقت لاحق أمكن تحديد مكان اختباء العنصر الهارب وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن ترويج مثل تلك الأخبار المغلوطة يأتي ضمن محاولات الأبواق التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الشائعات ومحاولة تأليب الرأي العام.