الاتحاد الأوروبي يدين مصادرة الاحتلال أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إعلان وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، مصادرة أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلانها «أراضي إسرائيلية»، مؤكدًا أن هذه هي أكبر مصادرة منذ اتفاقيات أوسلو.
وذكرت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان، أن المستوطنات تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.
وفي المجلس الأوروبي الذي انعقد هذا الأسبوع، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، داعين إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات، ذلك أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك، وذلك تماشيًا مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن «موقف الاتحاد الأوروبي في هذا الملف يسير جنبًا إلى جنب مع التزامه بأمن إسرائيل وضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر.. وأن الاتحاد الأوروبي عازم على مكافحة هذا الإرهاب قولًا وفعلًا، من خلال إدانة حماس بشكل مستمر بأقوى العبارات الممكنة، ومن خلال العقوبات وغيرها من التدابير».
وأكد أن التوسع الاستيطاني يتعارض مع هذا الهدف فهو يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
الفصائل الفلسطينية: نؤكد على وحدة العمل للتصدي لحرب الإبادة على قطاع غزة
أكدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو على وحدة العمل للتصدي لحرب الإبادة على قطاع غزة.
وأشارت في بيان لها اليوم الخميس إلى توافقها على المهمات الملحة أمام الشعب الفلسطيني ووحدة عملها من أجل تحقيقها.
وشددت الفصائل على ضرورة التصدي للعدوان الإسرائيلي الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بدعم ومساندة ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب بيان الفصائل الفلسطينية فإنه لابد من العمل على فك الحصار الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وإيصال المساعدات الإنسانية والحيوية والطبية دون قيود أو شروط، وإجبار جيش الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة ومنع محاولات تكريس احتلاله أو سيطرته على أي جزء من قطاع غزة بحجة مناطق عازلة، وسائر الأراضي المحتلة، والتمسك بوحدة الأراضي الفلسطينية كافة وفق القانون الأساسي.
وأبدت الفصائل رفضها أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس في إطار المساعي لسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس وفقًا للقرارات الدولية.
وأشارت إلى ضرورة التصدي لمؤامرات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، واعتداءاته على حرية العبادة في شهر رمضان الفضيل ومنع المصلين من الوصول إليه، والإصرار على مقاومة أي مس بالمسجد الأقصى ومدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدت على حماية وكالة الغوث الدولية ودورها الحيوي في رعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق عودتهم، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194، مشيدة بدولة جنوب أفريقيا على دعمها للشعب الفلسطيني ودورها الأساس في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الإبادة الجماعية.
شاهد| البث المباشر لقناة الغد
مندوب روسيا: إسرائيل تتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي
قال فلاديمير تارابرين، الممثل الخاص لوزير خارجية الاتحاد الروسي للتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، مندوب روسيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي، وإنه يجب السماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف، خلال كلمة أمام محكمة العدل الدولية، أنه يجب الانخراط في مفاوضات مباشرة لحل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هناك إنكارًا إسرائيليًّا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وطالب المندوب الروسي إسرائيل بوقف القمع ضد الشعب الفلسطيني.
كما أشار إلى أن هناك تصاعدًا في وتيرة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية.
وتدلي الولايات المتحدة وروسيا بمرافعاتهما، اليوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، للنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقًا لرويترز.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.
وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. وعارضت واشنطن عام 2022 إصدار المحكمة فتوى، ومن المتوقع أن تدفع يوم الأربعاء، بأن المحكمة لا تستطيع الحكم على شرعية الاحتلال، بحسب المصدر ذاته.
وعقدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع، اعتبارًا من الإثنين الماضي، بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، على أن تدلي 52 دولة بإفادتها بهذا الخصوص وهو عدد قياسي.
ومن المقرر أن تتوجه دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى القضاة في جلسة تستمر أسبوعًا في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن: الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأقر هذا القرار بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53، إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالإجماع القرار.
___________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد