فيديو| تصدعات داخل حزب ماكرون بعد تصويت البرلمان على قانون اللجوء الجديد

أعربت رئيسة كتلة فرنسا الأبية في البرلمان الفرنسي ماتيلد بانو، رفضها أن تقدم بلادها أسلحة للجيش الإسرائيلي، الذي يستخدمها في قتل الفلسطينيين.

وقالت ماتيلد بانو التي تترأس أكبر كتلة يسارية في البرلمان، اليوم السبت، إن فرنسا سلمت إسرائيل 100 ألف قطعة رشاش في الفترة الأخيرة، مما يجعل فرنسا متورطة في حادثة الطحين وتوزيع المساعدات التي استشهد فيها فلسطينيون برصاص الاحتلال.

وأضافت للغد أثناء مشاركتها في مظاهرة داعمة لفلسطين بباريس، أن «فرنسا أمامها مسؤولية تاريخية وأخلاقية للعمل على وقف الحرب فورا».

وشهدت العاصمة الفرنسية تعزيزات أمنية حول ساحة الجمهورية بباريس، حيث انطلقت المظاهرة المناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويتزامن هذا مع زيارة يجريها وزير الخارجية الفرنسي إلى مصر بحث فيها سبل التنسيق الوثيق بين الجهود الإنسانية التي تبذلها باريس والقاهرة لدعم غزة.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، اقتراح قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول (أكتوبر)» في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، بحسب مؤرخين.

وأيد 67 نائبًا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.

كذلك «تمنى» النص إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في «جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».

وقدّمت النص النائبة عن حزب الخضر صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش.

ورحبت صبايحي مسبقًا بـ«التصويت التاريخي» الذي يمثل «محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه».

ولا ترد عبارة «جريمة دولة» في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

قبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًّا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ«عشرات على الأقل».

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع، معتبرًا أن «الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة إلى الجمهورية».

وفي العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند «ذكرى ضحايا القمع الدامي» الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل «الحق في الاستقلال».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال النائب البرلماني الفرنسي من حزب «فرنسا الأبيّة»، توماس بورت، إنه أطلق عدة مبادرات لدعم القضية الفلسطينية، وكان أولها المطالبة بالمتابعة القضائية للجنود الفرنسيين المتورطين في جرائم حرب في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد بورت، في تصريحات للغد، أن مجموعته البرلمانية صارمة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، وخاصة في قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 400 فرنسي مجند في صفوف جيش الاحتلال، وأنه طالب وزير العدل والنائب العام العام بفتح تحقيقات للتحقق ما إذا كانوا متورطين في جرائم حرب، وأنه على القضاء الفرنسي محاسبتهم عند عودتهم.

وتابع بورت أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، لم يطالب بوقف إطلاق النار في غزة إلا بعد صمتا دام لمئة يوم، معتبرا ذلك «أمرا مخجلا»، مشيرا إلى أن مجموعته البرلمانية تقدمت بمشروع قرارا للاعتراف بدولة فلسطينية، وتم التوصيت عليه بغالبية الأصوات منذ 10 سنوات.

واستطرد: «صوت فرنسا اليوم مخجل لي كبرلماني، الصمت المطبق، 100 يوم حتى استطاع الرئيس ماكرون استخدام كلمة وقف إطلاق النار».

وتابع: «نريد أن يسمع ويرى الفلسطينيون أن هناك شعوبا تدعمهم، آلاف الأشخاص يخرجون كل أسبوع للتظاهر لوقف إطلاق النار، والاحترام لحقوق الشعب الفلسطيني»، مضيفا «يجب أن يعلم الفرنسيون أن الفلسطينيين يتابعون تحركاتنا ويثمنون كل التحركات الشعبية».

وأوضح البرلماني الفرنسي أن البرلمان الفرنسي صوت على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ 10 أعوام، مضيفا أنه يجب على الرئيس الفرنسي تفعيله.

وطالب العمال الفرنسيين في الموانئ التوقف عن تحميل أو تمرير أي سلاح لإسرائيل، قائلا: «هذه خطوة باتت ضرورية اليوم.. على غرار ما حدث في إيطاليا وبلجيكا».

وأكد أنه في ظل غياب تحرك رسمي فرنسي يجد العمال الفرنسيين أنفسهم مجبرين على وقف هذا التعاون ليحولوا دون تورط بلادهم في جريمة الإبادة التي تحدث في غزة.