أدانت ألمانيا، اليوم الإثنين، استخدام أسلحة كيماوية في مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية، وقالت إن الملابسات تشير إلى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن الهجوم.
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي “تدين الحكومة الاستخدام الجديد للغاز السام بأشد لهجة ممكنة… تصرفات النظام مقيتة”.
وتابع “المسؤولون عن استخدام الغاز السام… يجب تحميلهم المسؤولية… ملابسات استخدام الغاز السام هذه المرة تشير إلى مسؤولية نظام الأسد”.
حثت ألمانيا مواطنيها اليوم الجمعة على مغادرة إيران قائلة إن هناك مخاطر من تصعيد مفاجئ في التوتر الحالي بين طهران وإسرائيل، مع احتمال اعتقال السلطات الإيرانية لمواطنين ألمان على نحو تعسفي.
وقالت الخارجية الألمانية في تحذير جديد صدر اليوم الجمعة «في (ضوء) التوتر الحالي خاصة بين إسرائيل وإيران يوجد خطر حدوث تصعيد مفاجئ.. لا يمكن استبعاد تأثر طرق النقل الجوي والبري والبحري».
وأضافت «المواطنون الألمان معرضون بصورة ملموسة لخطر الاعتقال التعسفي والاستجواب والسجن لفترات طويلة. والمواطنون مزدوجو الجنسية معرضون للخطر بشكل خاص».
وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية البولندية إنها نصحت في تحديث لتوجيهات السفر اليوم الجمعة بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.
وقالت الوزارة في بيان «لا يمكن استبعاد حدوث تصعيد مفاجئ للعمليات العسكرية وهو ما قد يسبب صعوبات كبيرة في مغادرة هذه الدول الثلاث».
وأضافت «أي تصعيد قد يؤدي إلى قيود كبيرة على حركة الطيران وعدم القدرة على اجتياز المعابر الحدودية البرية ».
____________________
أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا الأربعاء تعليق رحلاتها من وإلى طهران حتى الخميس بشكل مبدئي بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط.
وقالت الشركة في بيان إنها «تراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار ونحن على اتصال وثيق مع السلطات».
وذكرت صحيفة ألمانية نقلا عن متحدث باسم الشركة: «قررت (لوفتهانزا) بعد تقييم دقيق، تعليق الرحلات الجوية من وإلى طهران حتى الخميس 11 أبريل 2024».
وأضاف: «سلامة ضيوفنا وأفراد الطاقم لها الأولوية القصوى بالنسبة لوفتهانزا».
ولم تذكر المتحدثة باسم شركة الطيران أسبابا محددة، واقتصرت على الصياغة التي تقول إن القرار اتخذ فيما يتعلق بـ «الوضع الحالي في الشرق الأوسط».
وفي السنوات الأخيرة، علقت شركة لوفتهانز رحلاتها مع طهران عدة مرات، على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالاحتجاجات الحاشدة بعد وفاة مهسا أميني، وكذلك بعد وقوع هجوم بطائرة مسيرة على مدينة أصفهان.
ويوم الإثنين الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى، من بينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.
وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي «أن هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا».
بدوره، أكد وزير خارجية جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ليست خائفة من رد إيران، مشيرا إلى أن «إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على دمشق، لكن إيران قالت إنها سترد علينا».
____________________
قال محامون حقوقيون اليوم الجمعة إنهم رفعوا دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية لحملها على وقف صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أن الأسلحة تستخدم في غزة بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وكانت محكمة هولندية قد أمرت الحكومة في أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في هجمات على أهداف مدنية في قطاع غزة حيث قُتل عشرات الآلاف.
وقدمت عدة منظمات، منها مركز الدعم القانوني الأوروبي ومنظمة القانون من أجل فلسطين ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة، الدعوى أمام محكمة إدارية نيابة عن الفلسطينيين في غزة.
وقال المحامون في بيان إن شحنات الأسلحة والدعم اللذين قدمتهما ألمانيا لإسرائيل ينتهكان التزامات البلاد بموجب قانون مراقبة الأسلحة الحربية.
واستشهدوا بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني يطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة الذي يخضع للحصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي .
وقال المحامي أحمد عابد في مؤتمر صحفي يوم الجمعة في برلين إنه يتوقع صدور الحكم خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان إنها لا يمكنها التعليق على الدعوى القضائية وما إذا كانت ألمانيا ستعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بانتظار صدور حكم.
وأضافت للصحفيين عند سؤالها عن هذا الأمر «تدرس الحكومة الاتحادية بوجه عام كل عملية لتصدير الأسلحة على حدة وتأخذ عددا من العوامل في الاعتبار، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني».
وقال خبراء في القانون الدولي إن الدعوى القضائية من غير المرجح أن تفضي إلى وقف لصادرات الأسلحة بموجب القانون الإداري لكنها قد تدفع برلين إلى مراجعة موقفها في حالة تقديم أدلة.
وقال ماكس موتشلر، وهو باحث كبير في مركز بون الدولي لدراسات النزاع «قد تؤدي (القضية) إلى زيادة الضغط السياسي على الحكومة الألمانية… لتصبح أكثر شفافية وتعلن عن الأسلحة التي تعتزم نقلها أو الأسلحة التي نقلتها بالفعل إلى إسرائيل».
وقال المحامي هولجر روثباور إن الجماعات الحقوقية سيكون لديها فرصة أفضل للنجاح في مسعاها في حال رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأضاف لرويترز «يبدو لي أنه لا يوجد قانون (ألماني) للنظر في هذه القضية»، مشيرا إلى أن الطرف الذي سيتأثر تأثرا مباشرا من القرار الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية هو وحده من سيكون بإمكانه رفع الدعوى لوقف صادرات الأسلحة.
وقال المحامون الحقوقيون إنهم اتخذوا هذه الخطورة نيابة عن سكان غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة إن أكثر من 33 ألف فلسطيني استشهدوا وأصيب 75750 آخرون في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ومع تدمير قطاع غزة وإجبار معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك منازلهم والاعتماد على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، تواجه إسرائيل دعوات متزايدة من حلفائها لوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات دون قيود إلى القطاع.
ويقول منتقدون إن الحكومات يجب أن تهدد بوقف المساعدات العسكرية في حالة عدم استجابة إسرائيل للمناشدات.
وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة.
وفي العام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) شملت عتادا عسكريا وأسلحة حربية، بزيادة 10 أمثال مقارنة مع عام 2022 وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
____________________
