فشل مجلس الأمن اليوم، الإثنين، في اعتماد مشروع القرار المقدم من مصر، نيابة عن المجموعة العربية، بشأن القدس، بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، عن أسف بلاده لعدم اعتماد هذا القرار الهام، الذي جاء استجابة لضمير المجتمع الدولي ،الذي عبر بوضوح عن رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأضاف أبو زيد، أنه من المقلق للغاية أن يعجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار يؤكد على قراراته ومواقفه السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وفقا لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دوليا.
وأوضح أبو زيد، أن مصر، بصفتها العضو العربي بالمجلس، تحركت بشكل فوري في مجلس الأمن، تنفيذا لقرار الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الـ9 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث قادت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة عملية تفاوض مطولة وهادئة مع جميع أعضاء المجلس، بالتنسيق الكامل مع بعثة فلسطين والتشاور مع المجموعة العربية بنيويورك، مستهدفة الوصول إلى صياغة متوازنة لمشروع القرار تستهدف الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس، وتطالب جميع الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعيد التأكيد على المرجعيات الخاصة بعملية السلام.
وأشار إلى أن حصول مشروع القرار على دعم 14 عضوا من أعضاء المجلس الـ15، يؤكد مجددا على أن المجتمع الدولي رافض لأية قرارات من شأنها أن تستهدف تغيير وضعية مدينة القدس، والتأثير السلبي على مستقبل عملية السلام والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن المجموعة العربية سوف تجتمع لتقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية مدينة القدس.
واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار عربي يطالب بسحب القرار الأمريكي بشأن القدس، ويطالب كذلك بعدم الاعتراف به، في حين وافقت 14 دولة أعضاء مجلس الأمن على مشروع القرار.
وقالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن “استخدامنا الفيتو جاء دفاعا عن دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، مضيفة، أن “القدس لطالما كانت أرضا للشعب اليهودي منذ آلاف السنين”.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لأية دولة أن تقول لها أين ستنقل سفارتها، ورفضت الاتهامات “بعرقلتنا عملية السلام”.
وفي ذات السياق، قال المندوب المصري لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تقدمت بمشروع القرار في ظل منعطف خطير للقضية الفلسطينية.
وأضاف المندوب المصري، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن القدس، أن أية محاولة لتغيير الوضع في القدس يعتبر قرارا أحاديا ومخالفا للقرارات الدولية.
وأشار إلى أن مشروع القرار يطالب الدول بعدم تأسيس بعثات دبلوماسية في القدس.
وكانت مصر قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب “جميع الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن القدس، وعدم الاعتراف بأي عمل أو إجراء مخالف لهذه القرارات”.
