تسوية في بريطانيا لتفادي نكسة أخرى بشأن «بريكست»
طرح ثلاثة من النواب المحافظين تعديلا لمشروع قانون انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي «بريكست»، يفتح المجال لتسوية مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بشأن موعده لتفادي تعرضها لنكسة أخرى في مجلس العموم.
وحددت حكومة ماي في مشروع قانون «بريكست»، موعدا لسريان الانفصال في 29 مارس/ أذار 2019، الأمر الذي رفضته المعارضة وعدد من النواب المحافظين باعتبار أن تحديد الموعد مسبقا قد يضعف موقف لندن في المفاوضات مع بروكسل، حتى أنه قد يحول حتى دون إبرام اتفاق.
وقدم ثلاثة نواب في الحزب المحافظ الجمعة تعديلا لمشروع قانون يبقي تاريخ 29 مارس/ أذار 2019، لكنه يجيز تعديله في حال تواصلت المفاوضات مع الأعضاء الـ27 في الاتحاد بعد هذا الأجل.
وفي مؤشر على احتمال حصول التعديل على تأييد الكثير من النواب، صاغ النص النائبان أوليفر ليتوين، وبرنارد جنكين، اللذان تتناقض مواقفهما بشأن «بريكست».
ولم تعبر الحكومة التي تتمتع بأكثرية ضعيفة في البرلمان عن تأييدها لهذه التسوية، لكنها استطلعت الأراء في صفوف المحافظين وتبدو مستعدة لدعم النص لتفادي إهانة جديدة في مجلس العموم.
والأربعاء خسرت الحكومة تصويتا أقر ضرورة إخضاع أي اتفاق نهائي يبرم بشأن «بريكست»، لمصادقة إلزامية في البرلمان، بعد تمرد 11 نائبا من الأكثرية صوتوا لصالح المعارضة.
وقالت سارة والاستون، وهي من النواب المتمردين، «نحن راضون لرؤية أن الحكومة أخذت في الاعتبار مخاوفنا وستدعم» هذا التعديل، بعدما أعلنت عن نيتها التصويت لصالح النص.
