لتعزيز قيمة العملة الوطنية، قررت موريتانيا تغيير عملتها، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، بهدف تحصين العملة الوطنية ضد التزوير، وتشجيع استخدام قطع نقدية ذات عمر أطول، وتسمح بتبسيط العمليات التجارية والمحاسبية، وزيادة الثقة في العملة الوطنية، وتخفيض تكاليف وأمن المعاملات.
وأوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني،عزيز ولد الداهي، أن عملية الإصلاح الجديدة ترمي إلى تغيير قاعدة الأوقية بنزع صفر منها بحيث تصبح 100 أوقية حالية تساوي 10 أوقيات، وهو ما يستجيب لرغبة السلطات العمومية بمواءمة وسائل الدفع مع مقتضيات الحداثة والتنافسية في الاقتصاد الوطني.
ونفى محافظ البنك المركزي، أن يكون للأمر أي علاقة بالتضخم أو خفض قيمة العملة، كما رفض أن يكون للأمر أي صلة بصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن موريتانيا دولة تتمتع بسيادتها وقد اتخذت هذه القرار في إطار استراتيجية وطنية ظل البنك المركزي يدرسها لأربع سنوات.
وأعلن البنك المركزي الموريتاني، تفاصيل عملية تغيير العملة الوطنية،.. موضحا أنه سيستمر التداول بالعملة القديمة إلى جانب الجديدة طيلة ستة أشهر، قبل أن يتوقف التداول بالعملة القديمة مع مطلع يوليو/ حزيران من العام المقبل.
وأكد بيان صادر عن الحكومة الموريتانية، أنه قد تمت المصادقة على «مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية، وأن المشروع يهدف إلى توفير المتطلبات القانونية الضرورية لاتاحة تنفيذ إصلاح قاعدة الوحدة النقدية الوطنية في الآجال المحددة».
وكشف البيان الرسمي، أن الجدول الزمني لتنفيذ هذه العملية «تغيير العملة الوطنية»، وحساسيتها يستلزمان تدابير صارمة يسري مفعولها ابتداءً من مطلع شهر يناير/ كانون الثاني 2018
