قال إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، إن مشروع القانون الذى أقرته الحكومة بشأن تعديل قانون الجنسية 26 لسنة 1975، بإضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 16 من قانون الجنسية المصري، جاء ضمن حزمة القوانين التي تستهدف تطوير الآليات التشريعية التي تمكن أجهزة الدولة من مكافحة قوى الشر والإرهاب.
وأكد الطماوي، في بيان له أن التعديل المطروح موجود بالعديد من الأنظمة القانونية المقارنة ومن خلال هذا التعديل تضاف آلية تشريعية جديدة تعطى للدولة إمكانية التعامل مع قوى الشر والإرهاب التي تستهدف الأمن القومي لمصر وتسعى للعمل ضد الدولة ومؤسساتها الدستورية”.
ولا يعد مشروع القانون المصري المقترح بشأن سحب الجنسية قاصرا على مصر فقط، فسبق وضعت الكويت قانون للجنسية، والذي حدد ضوابط منح الجنسية، على سحب الجنسية الكويتية في بعض الحالات التي من بينها، إذا حكم على الشخص في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
ويتضمن القانون الكويتي لسحب الجنسي، أيضا “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك أو إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية أو إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهى في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها”.
وفي الأردن، ينص قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 على سحب الجنسية الأردنية من كلا من مارس عملا يمثل خطرا على الدولة وأمنها، أو انخرط في خدمة دولة معادية.
سحب الجنسية المصرية
وجاء في التعديلات الجديدة التي وافق مجلس الوزراء المصري عليها في اجتماعه الأربعاء الماضي، على سحب الجنسية المصرية بكل من اكتسبها عن طريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.
وقال الطماوي في تصريح لـ “الغد”، إن هذا القانون تأخر كثيرا، خاصة في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد والتحديات التي تواجهها سواء في الداخل أو الخارج، خاصة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن البلد وسلامتها.
وأضاف الطماوي: “التعديلات الجديدة ستساهم في تتبع كافة العناصر الإرهابية، وسن هذه التشريعات يساهم في التصدي لها ومواجهتها بكل قوة”.
وقال الطماوي إن هدف اللجنة التشريعية بالمجلس خلال المرحلة المقبلة سن كافة التشريعات والقوانين التي تتصدي لكافة الأفكار والجماعات المتطرفة، خاصة أن مجلس النواب انتهى من تطوير مجموعة آليات تشريعية بهدف مكافحة الإرهاب بكافة الأشكال.
