فيديو| المعارضة تتهم الحكومة الموريتانية بتزوير نتائج الاستفتاء الشعبي

في موريتانيا، يواصل كل من تكتل القوى الديمقراطية وقوى التقدم، تحركاتهما السياسية لإقناع بقية أطياف المعارضة بـ «وثيقة التفاهم» المرتقبة بين الحزبين المعارضين وحزب الإنصاف الحاكم.

رئيسا الحزبين اجتمعا برئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، والذي وصف مضامين الوثيقة بالمهمة، قائلا إن الخلاف حولها قد لايكون كبيرا .

في المقابل، تنتقد أحزاب وقوى معارضة الوثيقة، حيث اعتبر تحالف أمل موريتانيا المعارض، أنها جاءت في سياق غير سليم، وستساعد النظام الحالي على صرف الانتباه عن مشاكل المواطنين.

لاتزال ردود الفعل مستمرة حول الوثيقة المقترحة من أحزاب تكتل القوى الدمقراطية وقوى التقدم وحزب الانصاف متواصلة حيث وصفها تحالف أمل المعارض بأنها جاءت في سياق غير سليم وستساعد النظام الحالي من خلال صرف الانتباه عن مشاكل المواطنين.

ويواصل حزبا التكتل وقوى التقدم اطلاع باقي أحزاب المعارضة على فحوى الوثيقة وشرحها، حيث اجتمع رئيسا الحزبين برئيس حزب الاصلاح والتنمية تواصل، الذي وصف مضامين الوثيقة بالهامة وأن الخلاف حولها قد لايكون كبيرا .

وتنص الوثيقة المذكورة على مواقف محددة من بعض القضايا التي يرى الحزبان أن التوافق حولها بين النظام والمعارضة، ضمان لبقاء موريتانيا واستقرارها وهي الظرف المعاشي للسكان والوحدة الوطنية، والحكومة الراشدة، والانتخابات.

مع مرور الوقت يتزايد الجدل حول مقترح وثيقة التكتل وقوى التقدم بين من يرها خارطة ستحدد مستقبل البلاد ومن يراها محاولة لإلهاء الطبقة السياسية والرأي العام حول واقع البلاد .
من جانبه قال عبد الرحمن ودادي الكاتب والمحلل السياسي، إنه حتى الآن فيما يظهر لنا من الوثيقة أنها عبارة عن خطوط عريضة، تتضمن 17 من الأفكار غير المفصلة، حول قضايا معنية مثل تعزيز الوحدة وتشجيع الاستثمار وإصلاح الانتخابات دون تفصيل.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الغد، في المرحلة القادمة ربما يتم تشكيل لجان من الأحزاب وهما الحزبين المشتركين في الوثيقة ومعهما حزب الانصاف، من أجل مناقشة التفاصيل.

وتابع، الحزبين الذين تقدما بالوثيقة لم يحصلا على مقعد واحد في البرلمان، ولا أعتقد أن لديهم أوراق للمناورة، فأوراقهم محدودة، وربما يبحثون عما يحفظ ماء الوجه لإنهاء قصة المعارضة، فهم ليس لديهم ما يضغطون به على الدولة.

وأشار المحلل السياسي إلى أن النظام يتوافق ويتبنى الأفكار، لكن في التفصيل ربما نرى شئ مغاير، موضحا أن الأمر ليس بالحدث المهم، وربما القضية أعطيت أكبر من قحجمها، فهذه الأحزاب لا تمتلك نائب واحد في البرلمان، وقادتها على رأس الحزبين ولم يتغيروا عبر تاريخ الحزب ولا يوجد لديهم أي وجود أو تأثير سياسي.

أعلنت الرئاسة الموريتانية عن تغيير جزئي للحكومة، للمرة الرابعة منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى مقاليد السلطة. 

ويقضي العرف السياسي في موريتانيا بتشكيل حكومة جديدة كليا أو جزئيا عقب الانتخابات البرلمانية، تعرض برنامجها أمام البرلمان في فترة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ الإعلان عنها.

وكان هذا التعديل، مطلبا شعبيا لدى الموريتانيين خاصة في ظل تأخر إنجاز  بعض المشاريع  الحكومية .

وتواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية واجتماعية، وأخرى سياسة تتمثل في  استحقاقات رئاسية على الأبواب وأمل كبير يعلقه الموريتانيون على التشكيلة الوزارية الجديدة فهل سيفضي التعديل الجديد إلى حلول !!

 وقال الناشط في الأغلبية الحاكمة، الحسن ولد محمد، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الحكومة الجديدة هي حكومة كفاءات باعتبار أن كافة الوزراء من أصحاب الكفاءة العالية.

وأشار ولد محمد، إلى أن هذه الحكومة أيضا تسمى بحكومة انتخابات، لأن كل الوزراء ينحدورن من مقاطعات داخلية مختلفة، وكانت هذه المقاطعات تشارك بقوة في الانتخابات السابقة.

وقال الناشط السياسي المعارض، يعقوب ولد لمرابط، عبر برنامج حصة مغاربية، إن هذه الحكومة تأتي في ظل تعرض البلاد لأزمات سياسة واقتصادية واجتماعية كبرى.

وأضاف، إن هذه الحكومة الجديدة تعد حكومة انتكاسة وطنية، لانها تقطع الأمل أمام كافة الموريتانيين للتغيير وحل الأزمات التي تواجه البلاد.

دعت المعارضة الموريتانية، إلى اجتماع ثلاثي يضم لجنة الانتخابات والحكومة والأحزاب، لبحث ما سمتها “الأزمة الانتخابية، وتجنيب البلاد ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة”.

ووصفت هذه الأحزاب نتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجنة بأنها “مهزلة”، مشيرة إلى أن “أغلب الأحزاب السياسية معارضة وموالاة، نبهت على حجم التزوير الذي مهد للاقتراع ورافقه في كل مراحله” وفق قولها.

وتصدر حزب “الإنصاف” الحاكم النتائج المعلنة بحصوله على 80 مقعداً برلمانياً فيما حصدت أحزاب المعارضة 24 مقعداً، وحصلت 10 أحزاب أعضاء في الحركة الرئاسية على 36 مقعدا.

ويرى عبدالرحمن ودادي، الكاتب والمحلل السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن كافة الشروط التي طالبتها المعارضة لإجراء الانتخابات، تمت الموافقة عليها، مشيرا إلى أن عدم حصول المعارضة على بلدية واحدة، يعود إلى أن المعارضة نفسها غير موحدة  وليس لديها أي شعبية في الشارع.

وأشار ودادي، إلى أن هناك أحزاب، تراجع دورها، وفقدت تأثيرها، وابتعدت كليا عن الشارع، وأصبحت بلا فائدة أو قيمة، معتبرا أن هذه النتيحة جاءت معبرة الحياة الحزبية في موريتانيا.