“تسريع تمرير تعديلات تسمح بنشر قوات تركية في قطر خطوة رمزية”.. هكذا عنونت شبكة بلومبرج تقريرا حول مطالبة حزب العدالة والتنمية الحاكم البرلمان بتسريع تمرير مشروع قانون من أجل تمركز قوات تركية في قاعدة عسكرية بقطر.
وفي أبريل 2016، وقعت الدولتان اتفاقا يسمح بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر.
وأفادت بلومبرج أن التعديلات الجديدة قدمت للمرة الأولى إلى مكتب رئيس البرلمان التركي في يناير الماضي.
لكن مطالبة حزب العدالة والتنمية بتسريع تمريرها يأتي بعد يوم من انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجهود التي تقودها السعودية لعزل قطر، كما أنها تمنح معنى رمزيا، بحسب الشبكة الأمريكية.
وقال أردوغان أمس، الثلاثاء، إن لا يرى أن العقوبات ضد قطر صحيحة، وعرض التوسط لحل الأزمة.
صحيفة ديلي صباح قالت: “من المتوقع أن يمرر البرلمان التركي بسرعة الأربعاء مشروع قانون يسمح بقواتها بالانتشار في القاعدة العسكرية بقطر”.
وأردفت: “تبدو الخطوة دعما للدولة الخليجية في مواجهة العزلة الدبلوماسية والتجارية من قوى شرق أوسطية كبرى أبرزها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، حيث قاطعت الدوحة متهمين إياها بتمويل جماعات متطرفة ما تنفيه الدوحة”.
ووصفت ديلي صباح الأزمة بأنها أسوأ خلاف بين القوى العربية على مدى عقود.
وذكر الرئيس التركي أن عزل قطر وفرض عقوبات عليها لن يحل أي مشكلات، مردفا أن أنقرة ستفعل ما بوسعها للمساعدة على إنهاء الأزمة.
وتحتفظ أنقرة بعلاقات جيدة مع قطر والعديد من جيرانها الخليجيين.
وقدمت كل من تركيا وقطر الدعم للإخوان المسلمين في مصر ودعمتا المعارضة السورية، التي تستهدف الإطاحة بنظام بشار الأسد.
واقترح مشرعون من حزب العدالة والتنمية مناقشة مشروعي قانون، للسماح بنشر القوات التركية في قطر، والموافقة على الاتفاق الذي أبرمته الدولتان للتعاون العسكري المشترك.
ولفتت إلى أن البرلمان يتوقع أن يمرر مشروعي القانون الأربعاء.
وأسست تركيا قاعدة عسكرية في قطر، في أول تواجد لها بالشرق الأوسط، كجزء من اتفاق جرى توقيعه عام 2014.
وفي 2016، زار أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء آنذاك، القاعدة العسكرية التي تمركز بها 150 من القوات التركية.
وفي مقابلة مع رويترز عام 2015، قال أحمد ديميروك، السفير التركي لدى قطر آنذاك إن بلاده ترغب في نشر 3000 جندي في القاعدة العسكرية التي تستهدف توفير مكان للتدريبات العسكرية المشتركة.
