أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الجمعة، بأن المملكة المتحدة تعرقل قرار إنشاء أول قيادة عسكرية عامة للاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أسابيع من انتخابات تشريعية بريطانية وبدء المفاوضات حول خروج المملكة من الاتحاد.
وأوضح مصدر دبلوماسي أن “البريطانيين يعطلون الخلاصات” التي يفترض أن يقرها الإثنين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قبل أن يتبناها أمس الخميس رسميا وزراء دفاع الاتحاد.
وأضاف مصدر دبلوماسي أوروبي آخر “نسعى للتوصل إلى تسوية مع أصدقائنا البريطانيين بشأن القرار القانوني ليتم إرساء هذه الهيكلية. هناك نقاش بالغ التعقيد بشأن التسمية الاستراتيجية لهذه الهيكلية”.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني عبرت عن “اعتزازها” حين أعطت دول الاتحاد موافقتها المبدئية في بداية مارس/آذار 2017 على إقامة نواة القيادة العامة العسكرية الأوروبية مذكرة بـ”الانقسام” التاريخي للأوروبيين بهذا الشأن وخصوصا بسبب الرفض القطعي لبريطانيا للعمل على تعزيز الدفاع الأوروبي.
ومن المقرر أن تشكل هذه “القدرات العسكرية للتخطيط والقيادة في صلب رئاسة أركان الاتحاد الأوروبي ببروكسل” (ثلاثون موظفا) مركز قيادة لثلاث عمليات غير قتالية للأوروبيين في مالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى. وتهدف العمليات إلى تدريب جيوش هذه الدول وتوفير المشورة لها.
وأوضح مصدر دبلوماسي أنه كان من المقرر في البداية إقامة “مقر عام عملاني” لكن البريطانيين رفضوا هذه الصيغة.
وأضاف “هناك حساسية شديدة جدا من جانبهم مرتبطة بالانتخابات، وبالطريقة التي يعتقدون أنه سيتم النظر فيها (للمشروع) في المملكة المتحدة”.
ومع وصول النقاش التقني إلى مأزق على ما يبدو، يتوقع أن يتم التطرق للأمر يوم الإثنين في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد لمناسبة اجتماعهم الشهري ببروكسل.
