تواصل الفعاليات الداعمة للأسرى المضربين لليوم السادس

حمّل نادي الأسير الفلسطيني إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي،  مساء اليوم الأحد، المسؤولية عن مصير الأسرى  الفلسطينيين الذين تم نقلهم من قسم 5 في سجن ريمون إلى سجن نفحة صباح اليوم، البالغ عددهم 90 أسيرا، بعد عملية قمع نفذتها وحدات تابعة لإدارة السجون.

وأوضح نادى الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى دون السماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، وأبلغت الأسرى- في إطار إجراءاتها التنكيلية- أنها لن تعيد الذين جرى نقلهم وستبقيهم في سجن نفحة.

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات الاقتحام والنقل، للتنكيل بالأسرى واستهداف أي حالة “استقرار” يحاول أن يخلقها الأسير، علما أنها صعّدت مؤخرا من عمليات النقل الجماعي بحقهم، في إطار خطة تهدف لفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم.

وفى سياق آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، مساء اليوم، بأن المعتقل المصاب محمد ربيع (18 عاما) من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، يقبع بوضع صحي صعب بمستشفى “شعاري تصيدك” الإسرائيلي.

وقالت الهيئة، إن محاميها كريم عجوة تمكن من زيارة المعتقل ربيع اليوم، وهو في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي، حيث أصيب بعدة رصاصات عند عملية اعتقاله يوم الجمعة الماضي”.

وأضافت أن عملية جراحية أجريت للمعتقل ربيع عند إحضاره للمستشفى أول أمس، كما أجريت له اليوم أيضا عملية جراحية في منطقة الإصابة.

وبيّنت الهيئة أنه من المقرر أن تعقد للمعتقل المصاب ربيع جلسة تمديد توقيف يوم غد الإثنين في المحكمة العسكرية في سجن عوفر، دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.

الجبهة الشعبية

وحمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي وإدارة مصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة أمينها العام أحمد سعدات وعدد من الأسرى، بعد إقدام الاحتلال على نقلهم من قسم (5) في سجن ريمون، إلى قسم (10) في سجن نفحة.
وأكدت الجبهة أن هذه الهجمة التي تستهدف قيادة الجبهة الشعبية هي جزء لا يتجزأ من الهجمة الشاملة التي تتعرض لها الحركة الأسيرة، والتي لم تتوقف وازدادت بعد تولي المجرم الفاشي والعنصري “إتمار بن غفير” ما يُسمى وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي.
وأفادت الجبهة بأن أسراها في كافة سجون الاحتلال أعلنوا حالة الاستنفار القصوى، مهددين بخطوات نضالية شاملة ومتواصلة للرد على جريمة مصلحة السجون بحق الأسرى، مؤكدة أنه في حال لم تتوقف الهجمة الاحتلالية الواسعة على قيادة وكوادر الجبهة في داخل السجون وكافة الأسرى فإنه سيكون هناك برنامج نضالي واسع وشامل حتى تراجع الاحتلال عن إجراءاته.

أعرب ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، و عضو المجلس الثوري، اليوم السبت، عن رفض التيار القاطع للإجراءات اللاإنسانية المتصاعدة وغير المبررة التي يفرضها  وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي سبق وأُدين في قضايا إرهاب يهودي، على الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بشكل غير شرعي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد دلياني، أن بن غفير يظهر نهجًا نحو فرض قيود غير مبررة ولاإنسانية على حياة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بشكل غير شرعي في سجون الاحتلال كأداة سياسية لتعزيز شعبيته بين الناخبين اليمينيين من المستوطنين المتطرفين، حيث أنه بات من الواضح أنه مستمر في الفشل ويستخدم البطش بالأسرى كوسيلة للتغطية على فشله”.

التوجيه الأخير من الوزير إيتمار بن غفير بتقليص عدد زيارات العائلات للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى مرة واحدة كل شهرين بدلًا من مرة واحدة كل شهر، بحسب دلياني، هو انتهاك خطير لحقوق الأسرى المنقوصة أصلًا بسبب سياسات الاحتلال الظالمة.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من يوم غد الأحد، الثالث من ايلول، مما يزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم.

وأضاف دلياني أن بن غفير قام سابقًا بإلغاء الإفراج الإداري للسجناء المرضى وكبار السن الذين اقتربت مدة عقوباتهم من الانتهاء، مما يظهر استهتارًا بالحقوق الإنسانية الأساسية والمعايير الدولية للعدالة.

وأشار الى أن القرار الأخير ضد الأسرى، يأتي بعد سلسلة من الإجراءات غير الانسانية، بما في ذلك إلغاء تغطية خدمات طب الأسنان للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومحاولات تقييد أوقات الاستحمام. وبالإضافة إلى ذلك.

وأوضح دلياني أن السياسي الفاشي المتطرف، دعا لإعدام المتهمين بالمشاركة في مقاومة مسلحة ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وزيادة استخدام العزل الانفرادي، والسماح بتفتيش مهين وغير مبرر للأسرى، كما أن بن غفير أخذ قرارًا بإيقاف تشغيل المخابز للأسرى، مما زاد من تدهور احوالهم الحياتية.

وأكد دلياني، أن هذه القرارات المتواصلة واللاإنسانية، تنتهك حقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين، وتزيد من التوترات وتثير مخاوف خطيرة حول معاملتهم كأسرى سياسيين.

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن 13 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وأفاد نادي الأسير، بأنّ 6 معتقلين في سجن “ريمون” انضموا أول أمس الخميس للأسرى المضربين عن الطعام.

ويأتي إضراب المعتقلين الـ13، تزامنا مع الخطوات النضالية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن “عوفر” وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلا بمقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

وأكد نادي الأسير، مجددا، أنّ تصاعد الإضرابات يأتي في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 2000 قرار اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، فيما لا يزال يقبع في سجون الاحتلال نحو 1200 معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة.