العبادي يعلن «خارطة طريق» من سبع نقاط لـ«عراق ما بعد داعش»

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة برهم صالح، لمناقشة الأوضاع السياسية الجارية.

نشرت صحيفة “ميديابار” الفرنسية تقريرا، تحدثت فيه عن الوضع العام المتدهور في المدينة العراقية الثانية، البصرة.

وقد غرقت هذه المدينة في العديد من المشاكل، مما جعل هشام داود، الباحث في الأنثروبولوجيا المعاصرة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، يصف البصرة بأنها “قد نزلت إلى الجحيم”، كما تحولت إلى “قمامة في الهواء الطلق، وفي وضع لا يوصف”.

البصرة تحولت إلى مكب للنفايات، كما تعاني من جفاف أنهارها.

علاوة على ذلك، تفتقر المدينة إلى الماء الصالح للشراب، مما تسبب في مرض عشرات الآلاف من الأشخاص.

وتختنق المدينة أيضا بسبب تلوث الهواء، وزاد انقطاع الكهرباء المتواصل من تردي الأوضاع في المدينة التي كانت تلقب سابقا بفينيسيا الشرق الأوسط.

وبينت الصحيفة أن هذه المدينة عانت خلال الفترة الأخيرة من أعمال شغب متكررة استمرت ثلاثة أشهر.

وقد كانت هذه الاشتباكات مدمرة بالنسبة للطبقة السياسية العراقية، إذ أنها كادت تنهي مسيرة حيدر العبادي في منصبه الوزاري.

وبسبب هذه التطورات، أصبح من غير الممكن إعادة انتخاب العبادي في منصب الوزير الأول في العراق.

وأضافت الصحيفة أن أعمال العنف التي شهدتها البصرة منذ الخامس من سبتمبر/أيلول الحالي تسببت في نهب وحرق حوالي 20 بناية عامة، بما في ذلك مجلس المحافظة ومقر الحكومة المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، لم تكن مكاتب غالبية الأحزاب السياسية في منأى عن أعمال الشغب، إذ تعرضت أيضا للنهب والحرق.

في نفس الوقت، تم تطويق العديد من حقول النفط وإغلاق المعابر الحدودية وموانئ البلاد. وتمثل الشعار الذي تردد بقوة خلال هذه الاحتجاجات في: “نحن عطشى، وجائعون، ومرضى ومهمشون”.

ونقلت الصحيفة أن سكان البصرة عبروا عن حجم غضبهم بنفس الحجم من العنف؛ خاصة وأنهم محرومون من ثروات المدينة الثانية في العراق.

وعلى وجه الخصوص، تنتج البصرة حوالي 70% من إنتاج النفط العراقي، وقدرت عائدات النفط العراقي منذ بداية هذه السنة بحوالي 60 مليار دولار.

لكن، لم تنتفع البصرة إلا بنسبة قليلة من هذه العائدات التي تحتكرها الحكومة المركزية العراقية. في نفس الوقت، تعاني البصرة من التلوث جراء إنتاج النفط، الذي كان سببا في إصابة غالبية سكان المدينة بمرض السرطان.

وأوضحت الصحيفة أن المحتجين عبروا أيضا عن غضبهم ضد طهران، ورددوا شعارات “إيران برة برة… البصرة تبقى حرة”.

وتأكيدا على غضبهم، أحرق المحتجون القنصلية العامة الإيرانية في البصرة والبناءات الرئيسية التابعة للمليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني المتمركزة في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحالف السياسي الوحيد الذي لم تستهدفه الاحتجاجات الأخيرة في البصرة هو تحالف سائرون، الذي يقوده مقتدى الصدر؛ رجل الدين الشعبوي الذي نأى بنفسه عن إيران للتقرب من المملكة العربية السعودية.

علاوة على ذلك، أظهر مقتدى الصدر دعمه للمتظاهرين في خطبه، منذ اندلاع الاحتجاجات خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وأوردت الصحيفة أن المشاكل التي تعاني منها البصرة عديد ومتنوعة بين المجاعة، والبطالة، والتلوث ونقص أو قصور الخدمات العامة.

وقد جعل هذا الكم الهائل من المشاكل عملية تحديد السبب الذي يقف وراء هذه الثورة -الكامنة لوقت طويل والتي انفجرت مؤخرا في البصرة- أمرا صعبا للغاية.

وبشكل عام، يبدو أن المشاكل الصحية التي يعاني منها السكان جراء تردي الأوضاع، من العوامل الحاسمة في هذا الصدد، خاصة بعد تحول البصرة إلى “مدينة تموت عطشا”.

وذكرت الصحيفة أن مشاكل نقص المياه في البصرة أصبحت جلية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى.

وقد تجلت مظاهر ندرة المياه في المدينة العراقية الثانية من خلال غياب الأراضي الخضراء وواحات النخيل التي كانت تزين المدينة. وما زاد من الوضع سوءا هو تلويث نهري الدجلة والفرات عن طريق الفضلات السامة التي تخلفها صناعة النفط في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك ترتفع درجة الملوحة في مياه المدينة، أكثر من أي منطقة أخرى. وفي ظل هذه الظروف تقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي عاجزة عن حل المشكلة.

من جانب آخر، أكدت إدارة الصحة في البصرة أنه نقل خلال أوائل شهر أغسطس/آب الماضي، فقط، حوالي 17 ألف شخص إلى المستشفى بسبب شرب مياه غير صالحة للشرب.

وقد أكدت غالبية هذه الحالات أنها اضطرت إلى شرب ماء الحنفية جراء عدم قدرتها على شراء المياه المعدنية.

ونقلت الصحيفة عن الباحث هشام داود أن “من قادوا هذه الثورة الأخيرة هم شباب الأحياء الفقيرة في البصرة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة.

وتعاني هذه الشريحة من اليأس خاصة بعد أن شعروا بأنهم دون مستقبل”. وأكد المحلل أنه “إضافة إلى الشباب، لوحظ وجود عدد من نشطاء بعض الأحزاب، وعدد قليل من مؤيدي الصدر…”.

وأضافت أنه “على الرغم من تعدد الجهات الفاعلة في الاحتجاجات وتنوع مطالب كل منها، إلا أن روح الرفض التي توحدها عامل فسح المجال أمام العديد من المطالب السياسية الجديدة”.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن إيران تبحث عن ضمان أن يكون خليفة العبادي مواليا لها، وهو الحال أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي جميع الأحوال، يبدو أن إيران بدأت تخسر مكانتها في البصرة، خاصة بعد إحراق قنصليتها في المدينة.

تشير الدوائر السياسية في بغداد، إلى مؤشرات انتصار طهران على واشنطن في المشهد العراقي، بعدما خيمت على الحراك السياسي «هوية» الكتلة الأكبر، مع انكشاف دور وتدخلات القوتين المتنافستين على النفوذ في العراق (إيران وأمريكا)، ليأتي  فوز الشاب محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب (أصغر رئيس لمجلس النواب العراقي)، انتصارا لـ «كتلة البناء» والتي تضم تحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي الشيعية)، وائتلاف دولة القانون (شيعية بزعامة المالكي)، وإرادة (شيعية)، والكفاءات (شيعية)، وتحالف النصر (جناح فالح الفياض)، والقرار (سنية بزعامة أسامة النجيفي)، وكتلة قلعة الجماهير الوطنية (سنية بزعامة قتيبة الجبوري)، والوطنية (بزعامة إياد علاوي)، والأنبار هويتنا (سنية)، وصلاح الدين هويتنا (سنية) ، وبابليون (مسيحية).. وتبادر إيران «الرسمية» بتهنئة الحلبوسي.

• والواضح ..أن العراق بجد نفسه اليوم في قلب صراع المحاور الإقليمية والدولية، فضلاً عن أن الإرادات المختلفة الداخلية والخارجية تهيمن على الحراك السياسي العراقي في كل مراحله وفصوله، وهي التي تقرر في النهاية ما يتوجب الأخذ به أو التخلي عنه حتى ظهور «الدخان الأبيض»، أي مؤشر النجاح في انتخاب رئيس البرلمان، وإعلان الكتلة الأكثر عددا وترشيح ممثل عنها لتشكيل الحكومة.

• الخلافات الرئيسية، داخل المشهد العراقي، كانت  تتمحور حول هوية «الكتلة الأكبر» التي جرى الحديث عنها طويلا خلال الشهور الماضية، والتي تركزت بين محورين شيعيين يمثلان الكتل الشيعية الخمس («سائرون» المدعومة من زعيم «التيار الصدري»، و«الفتح» بزعامة هادي العامري وتضم غالبية فصائل «الحشد الشعبي»، و«النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و«دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم).

واتجه الصراع بين المحورين الشيعيين : «النصر» و«سائرون» مقابل «الفتح» و«دولة القانون»، للانفتاح على الكُرد والعرب السنة من أجل ضمهم إلى أي من الكتلتين. وعلى إثر ذلك تشكلت كتلتان داخل البرلمان العراقي خلال جلسته الأولى، كل واحدة منهما تدعي إنها الكتلة الأكبر من خلال جمعها أكبر عدد من تواقيع النواب وهما: كتلة «الإصلاح والإعمار» التي تضم العبادي والصدر والحكيم وعلاوي، وهي تدّعي إنها جمعت 171 توقيعاً، تقابلها كتلة «البناء» التي تضم «الفتح» و«دولة القانون» التي تزعم أنها جمعت 150 توقيعاً. هاتان الكتلتان تسعيان إلى ضم الكُرد والعرب السنة إليهما من أجل تكوين غالبية مريحة لتمرير الحكومة التي تحتاج عند التصويت إلى 165 صوتاً.

• وترددت معلومات، أن الحراك السياسي، قلب المعادلة، ويشير  أخيرا إلى أن لدى تحالف البناء 161 توقيعاً من النواب الذين سيشكلون الكتلة الأكبر، وأن «تحالف البناء» متحالف مع الكتلة الأكبر من القوى السنية ، وستعمل على التفاهم مع كتلة الاصلاح، والكرد، لتشكيل الحكومة.

• وبحسب تأكيد محمد الكربولي، النائب السنّي عن محافظة الأنبار،فإن «السنة» توزّعوا بين كتلتي (الإصلاح والإعمار) و(البناء) طبقاً لرؤية كل طرف سنّي لمصلحته أو مصلحة المناطق التي يمثلها، والتي تحتاج إلى جهود جبارة لجهة إعادة إعمارها وعودة ما تبقى من النازحين، فضلا عن إطلاق سراح السجناء والمغيبين.. ويبدو أن الحوارات السياسية مع كل الأطراف، كانت لصالح التشكيل الجديد للتكتلات ( كتلة البناء)، ويرى عضو مجلس النواب، نعيم العبودي، أن كتلة البناء أثبتت أنها الكتلة الاكبر بعد ان حسم التصويت لصالح مرشحها محمد الحلبوسي، لرئاسة البرلمان.. ومن جانبه أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن «تحالف البناء»، هو من سيشكل الكتلة النيابية الأكبر، ما يتيح له تأليف الحكومة العراقية الجديدة، وستضع برنامج الدولة، وتسمي الرئاسات الثلاث.. وفي ذات السياق، أفاد رئيس هيئة الحشد الشعبي المقال، فالح الفياض، أن «تحالف البناء»، بانتظار انضمام الكرد إليه.

• وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي، أقال الجمعة الماضي، فالح  الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، بسبب ما قال إن انخراطه بالعمل السياسي والحزبي «يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها».

• وبينما يترقب الشارع السياسي العراقي، الاعلان عن الكتلة الاكبر بشكل رسمي، وبانتظار انتخاب رئيس الجمهورية لترشيح مرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئيس الوزراء.. كشف القيادي في تحالف البناء العراقي، هيثم الجبوري، في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، عن وجود توافق بشكل كبير بين كتلتي «البناء» و«الاصلاح» والكتل الكردية على تسمية السياسي المستقل، عادل عبد المهدي، لمنصب رئاسة الحكومة العراقية.. وقال «الجبوري»: إن عادل عبد المهدي قطع تسعين في المئة من طريقه إلى رئاسة الحكومة وبموافقة المرجعية الدينية في العراق.

• عادل عبد المهدي، ينتمي لعائلة علوية برجوازية، وقد تأثر في شبابه بالأفكار  القومية العربية، وغادر إلى  فرنسا  ليكمل زمالة دراسية، وتبنى بعدها الفكر الاشتراكي، إلى ان انتهى به الأمر بالفكر الإسلامي الشيعي المعتدل، وهو قيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وأسهم في تأسيسه بإيران في ثمانينيات القرن الماضي، وكان قد شغل منصب وزير المالية ممثلا لهذا المجلس في حكومة إياد علاوي، و شغل منصب  نائب رئيس الجمهورية في عام  2005،  وتدرج في كثير من المناصب، وصار وزيرا للنفط في  الحكومة العراقية 2014.