تصاعدت حدة القلق الشعبي في تونس، بالتزامن مع الاستنفار الأمني غير المسبوق، خشية عودة “الدواعش” من أبناء تونس، المنتمين لحواضن الإرهاب ، ويسجلون أكبر عدد في قائمة جنسيات المسلحين المنخرطين في الجماعات الأرهابية.. والقلق الشعبي فجر أمس واليوم، احتجاجات الحراك الشعبي، أمام البرلمان التونسي، رفضاً لعودة المقاتلين «الإرهابيين» من بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، في إطار ما يُعرف بـ«قانون التوبة».
ورفع مشاركون في التظاهرة التي دعا إليها «ائتلاف المواطنين التونسيين» الذي يضم شخصيات مستقلة وجمعيات مدنية مناهضة لحزب «النهضة» الإسلامي، لافتات عليها شعارات مثل «لا لعودة الدواعش» و «إرادة سياسية ضد الجماعات الإرهابية» و «لا توبة لا حرية للعصابة الإرهابية».
ويرى الخبير الأمني التونسي، بشار بن عبيد، أن الاحتجاجات الشعبية، والاستنفار الأمني، يرجع إلى “المخاوف الشعبية” خاصة وأن عدد التونسيين في التنظيمات الإرهابية يشكل “صداعا مزمنا” في رأس الأجهزة الأمنية، حيث تحتل تونس المرتبة الرابعة في قائمة المنخرطين في تلك الجماعات الإرهابية، بعد الشيشان والسعودية ولبنان، ويصل عددهم إلى نحو 11 ألف تونسي، من بينهم نحو 8 آلاف منضمين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، ونحو 200 في ليبيا، وأكثر من ألف تونسي في العراق.
وذكر آخر تقرير صدر عن الأمم المتحدة، أن نسبة المسلحين الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية ارتفع خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل لم يشهد له التاريخ مثيلا، فأعداد الذين غادروا أوطانهم للالتحاق بصفوف التنظيمين في العراق وسوريا ودول أخرى، وصل إلى أكثر من 25 ألف مسلح، قدموا من أكثر من 100 دولة، بحسب المنظمة الأممية، وتحتل تونس مرتبة متقدمة بين هذه الدول.
وتطالب أحزاب سياسية بضرورة تبني استراتيجية للتعامل مع هؤلاء المقاتلين العائدين إلى تونس، وبخاصة أولئك الذين يُتوقع أن يعودوا بطريقة غير نظامية ويُخشى أن ينضموا إلى خلايا مسلحة تشن هجمات داخل تونس.
قضية “عودة الدواعش”، أصبحت قضية رأي عام في تونس، منذ تصريحات أدلى بها الرئيس الباجي قايد السبسي ، وأكد فيها اتخاذ بلاده «الاجراءات الضرورية كافة حتى يتم تحييد الإرهابيين التونسيين العائدين من بؤر التوتر في سورية والعراق»، وشدد على استعداد السلطات الأمنية للتعامل مع الراغبين في العودة، وفي نفس السياق، قال وزير الداخلية، الهادي المجدوب، في جلسة مساءلة أمام البرلمان، إن 800 تونسي عادوا من بؤر التوتر في ليبيا وسورية والعراق، مضيفاً: «عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع».
ورغم حدة الغضب الشعبي، الرافض لمبادرة “التوبة” ، يقف التيار الإسلامي، داعما لفكرة “التوبة” بزعم أن عودة «المتطرفين» التونسيين إلى بلادهم حق يكفله الدستور مع ضرورة تقديمهم إلى العدالة، بينما تحذر الدوائر الأمنية والسياسية والشعبية، من خطورة عودتهم كونها تشكّل «خطراً على الأمن القومي التونسي»، وفق تعبيرهم.
كما أدلى زعيم حزب «النهضة» راشد الغنوشي بتصريحات تدخل في السياق ذاته، إذ قال إن «من المفروض أن يبقى باب التوبة مفتوحاً أمام المتطرفين»، داعياً إلى «التحاور معهم حتى يتخلوا عن هذه الرؤية السلبية للإسلام وحتى نقنعهم بأن ما هم عليه هو تصور خاطئ بالكامل». وأشار الغنوشي إلى أن «الجزائر التي بجوارنا اكتوت بنار الإرهاب، وفي الأخير لمّا جاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فتح باب الوئام الوطني والمصالحة الوطنية ونزل 5 آلاف من الجبال كانوا يقتلون الجيش الجزائري والشعب، فُتِحت لهم أبواب التوبة والآن اندمجوا في المجتمع».
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية السبت اعتقال عناصر “خلية إرهابية مرتبطة بأنيس العامري”. وأفادت الوزارة بأن من بين عناصر الخلية ابن شقيقة العامري الذي اعترف بأن خاله كان “أمير مجموعة متطرفة” تنشط في ألمانيا، وأنه أرسل إليه أموالا للالتحاق به هناك.. وأوردت الوزارة في بيان تمت “إماطة اللثام عن خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، تنشط بين فوشانة (قرب العاصمة تونس) ومعتمدية الوسلاتية بولاية القيروان (وسط) على علاقة بالإرهابي أنيس العامري مرتكب العملية الإرهابية” في برلين.
