مقدونيا تعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في 11 ديسمبر

عرض أكبر حزب ممثل للأقلية الألبانية في مقدونيا الشمالية سحب وزرائه من الحكومة تلبية لطلب المعارضة، وذلك لتمهيد الطريق أمام محادثات نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل إن استقالة وزرائه لن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا صوت الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية القومي المعارض لصالح تغييرات دستورية للاعتراف بأقلية بلغارية، وهو ما تطالب به بلغاريا للسماح للبلاد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأقر برلمان مقدونيا الشمالية العام الماضي اتفاقا توسطت فيه فرنسا يهدف إلى تسوية النزاع مع بلغاريا، التي استخدمت حق النقض ضد محادثات سكوبيا مع الاتحاد الأوروبي.

ورفعت بلغاريا حق النقض بشرط أن تعدل مقدونيا الشمالية دستورها للاعتراف بأقلية بلغارية لديها. واحتجت المعارضة على الاتفاق بحجة أنه يجب أن يتضمن مطالبة صوفيا بالاعتراف باللغة المقدونية.

ولكن الحزب المعارض قال الشهر الماضي إنه سيدعم التغييرات الدستورية إذا غادر حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل الحكومة، ضمن شروط أخرى.

وقال حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل في رسالة إلى رئيس الوزراء ديميتار كوفاتشيفسكي نشرتها وسائل إعلام محلية “إدراكا لآمال وأهداف وأحلام المواطنين بأن يصبحوا يوما ما جزءا من الأسرة الأوروبية الكبيرة… نحن الوزراء والمسؤولون الحكوميون من صفوف الاتحاد الديمقراطي للتكامل، نستقيل من المناصب التي نتقلدها حاليا”.

وأضاف “الاستقالات سيدي رئيس الوزراء ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا بمجرد تصويت المعارضة على التعديلات الدستورية”.

ومقدونيا الشمالية مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ 17 عاما، لكن اليونان عرقلت الموافقة على المحادثات أولا وتلتها بلغاريا.

أعلن رئيس الوزراء اليوناني السابق، كيرياكوس ميتسوتاكيس، انتصار حزبه في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية.

وحصل حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في اليونان على 158 مقعدا من أصل 300 بعد فرز 80% من الأصوات حتى الآن.

وأغلقت صناديق الاقتراع في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية اليونانية وبدء فرز الأصوات.

وتوجه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع، التي فتحت أبوابها الساعة 4:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد، للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلا على شهر لانتخاب برلمان جديد، إذ يتطلع المحافظون للفوز وإعادة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى منصبه.

بعد قرن على تأسيس الجمهورية، عاشت تركيا انتخابات عامة وصفت بالأشد استقطابا، خاصة في شقها الرئاسي، بين رجب طيب أردوغان، وخصمه كمال كليجدار أوغلو.

استطلاعات الرأي التي سبقت الاقتراع، مهدت للمنافسة الحادة التي شهدها الاستحقاق الرئاسي بين المتنافسَين، مع إعطاء أفضلية طفيفة لزعيم المعارضة التي تمثلت بجبهة موحدة للمرة الأولى.

اقتراع هذه المرة جرى في بلد أنهكته أزمة اقتصادية، مع انخفاض قيمة عملته بمقدار النصف تقريبا خلال عامين، وتجاوز نسبة التضخم 85 في المئة بنهاية 2022.

كما أتى بعد صدمة زلزال السادس من فبراير، الذي أدى إلى انهيار عشرات الآلاف من المباني، وتسبب بمقتل خمسين ألفا على الأقل، وبتشريد أكثر من 3 ملايين آخرين.

عوامل داخلية زادت من التشكيك في قوة الرئيس أردوغان الذي يمسك بزمام السلطة منذ عقدين، وتوسعت صلاحياته بموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في فبراير 2017، تشكيك استخدمه كليجدار أوغلو كورقة انتخابية، مع وعود منه بإقامة دولة القانون وباحترام المؤسسات التي تضررت خلال العقد الماضي، بحسب مرشح المعارضة.

وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في 2018، استطاع أردوغان حسم نتيجة الفوز من الدورة الأولى بعد حصوله على أكثر من 52 في المئة من الأصوات،

توجه غربي لدعم كليجدار أوغلو في الانتخابات التركية.. ما السبب؟

بعد التحول الكبير في سياسة أردوغان الخارجية.. هل يستمر على نفس النهج حال فاز في الانتخابات؟

وأظهرت نتائج أولية غير رسمية للانتخابات الرئاسية التركية، اليوم الأحد، تقدم رجب طيب أردوغان بعد حصوله على 59.47 بالمئة من الأصوات مقابل 34.79 بالمئة لمنافسه كمال كليجدار أوغلو.

وتشير النتائج الأولية غير الرسمية، بتقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه كمال كليجدار أوغلو. لكن المعارضة تقول إنها تتقدم على أردوغان.