مثقفون أردنيون يحملون الحكومة مسؤولية اغتيال ناهض حتر
أدان عدد من الكتاب والمثقفين في الأردن، حادث اغتيال الكاتب والصحافي ناهض حتر، صباح اليوم السبت في العاصمة عمان، معربين عن استيائهم واستنكارهم للحادث الذي يستهدف حرية الرأي والفكر والتعبير.
وحمّل المثقفون، في بيان، الحكومة الأردنية مسؤولية الحادث، وبدأوا في جمع توقيعات للإدانة.
وكان رئيس وزراء الأردن، الدكتور هاني الملقي، قد أوعز بالقاء القبض على ناهض حتر في 12 آب/أغسطس الماضي، وإحالته للحاكم الإداري، قبل أن يُسند اليه الادعاء العام تهمة “إثارة النعرات المذهبية والعنصرية” وفقاً لأحكام قانون العقوبات الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية، إثر قيامه بنشر كاريكاتير على صفحته الخاصة في فيسبوك، تم تفسيره على أنه يحمل اساءةً للذات الإلهية، ومُثيراً جملة من الانتقادات وردود الفعل الغاضبة في عدد من الأوساط.
وتم الإفراج عن ناهض حتر مقابل كفالة عدلية، في 8 أيلول/سبتمبر، في الوقت الذي كان فيه قد قام سابقاً بحذف صفحته على فيسبوك والتي نشرت الكاريكاتير المُشار اليه.
وحمّل موقعو البيان، مسؤولية مقتل ناهض حتر كاملةً للحكومة الأردنية، لإخفاقها في توفير الحماية لشخص أدى تعبيره عن رأيه، غالباً، الى مقتله. كما أخفقت الحكومة الأردنية، وفي المقام الأول، في أن تتخذ موقفاً سياسياً واضحاً يلتزم بسيادة القانون وأولويات حماية حقوق الانسان، وبالتحديد حماية الحق في التعبير، بقيامها باعتقال حتر أصلاً في وقت سابق، وتوجيه تهم كان لا يجب أن تُسند اليه، واستجابةً على ما يبدو لضغوطات شعبية كان لا ينبغي الاستجابة لها بما يُخالف القانون والتزامات الأردن، الداخلية قبل الخارجية، في مضمار حماية حقوق وحريات الأفراد.
واعتبر الموقعون، أن اخفاق الحكومة الأردنية في حماية مناخ حرية التعبير، والتصدي لدعوات التحريض والكراهية ضد ناهض حتر، شكلت جميعاً سبباً أساسياً في وقوع الجريمة التي أدت الى مقتله اليوم.
ودعا الموقعون، الحكومة الأردنية، بالإضافة إلى إجراء تحقيقات شفافة في مقتل حتر، والإعلان الفوري ومن دون تأخير عن اجرءات قانونية لحماية حرية التعبير في البلاد ومحاسبة المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع المتورطين في ارتكاب جرائم كراهية وتحريض، ضمن الإطار الذي حدده القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تُعلن عن مراجعة ووقف إجراءات التوقيف والحبس وتجريم الأفراد بسبب آرائهم السلمية التي يكفل القانون تداولها والتعبير عنها.
