«النقد الدولي» يحرض مصر على الغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة
وجهت بعثة صندوق النقد الدولي بعض الملاحظات للحكومة المصرية، على هامش مناقشاتها بشأن إقراض مصر 12 مليار دولار، أبرزها كثرة الإعفاءات بقانون ضريبة القيمة المضافة.
وشدد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على ضرورة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة في هذا التوقيت، قائلا «نحتاج إلى القانون لأسباب تتعلق بأن القانون الحالي للضريبة على المبيعات أصبح مشوها من التعديلات التي أُدخلت عليه، وأصبح خليطا من القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة إلى أن عجز الموازنة يدفع لإصدار القانون، وهذا هو التوقيت المناسب للقانون، لقد وضعنا أكبر قدر من الإعفاءات، وصندوق النقد الدولي بيشتكي إن هناك 52 سلعة معفاة».
وأوضح المنير، خلال كلمته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون، أن الأسعار ارتفعت في الأسواق بمجرد الإعلان عن الجداول الموجودة بالقانون، مضيفا أن التعديلات التي أدخلتها الوزارة على مشروع القانون لاقت استحسانا، لأنها استجابت لمطالب عديدة، منها خفض فوائد التأخير، وإلزام الوزارة بالفحص كل 3 سنوات بدلا من 5، والنص على فترة انتقالية 3 أشهر.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة عندما بدأت العمل على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، كان هناك اتجاه لإرسال المشروع للبرلمان مباشرة، إلا أنها فضلت عقد جلسات استماع للأطراف التى يرتبط عملها بالقانون والخبراء.
من جانبه، صرح أيمن القفاص، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، لموقع الغد اليوم الأربعاء، بأن «بعثة الصندوق، المكونة من 7 خبراء، برئاسة كريستوفر غارفيس، مستشار الصندوق للشرق الأوسط وآسيا، بدأت التعليق على بعض القوانين التشريعية الاقتصادية في مصر، وعلى رأسها مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث ترى البعثة أنه يضم عددا كبيرا من الإعفاءات على ما يصل إلى 52 سلعة وخدمة، وهو ما لم يحدث في الـ150 دولة التي يتم فيها تطبيق تلك الضريبة على مستوى العالم، وفي مقابل ذلك تطالب بعض القطاعات في الدولة بالمزيد من الإعفاءات، مثل اتحاد الصناعات، وقطاع السياحة، نظرا لحالة الركود الاقتصادي التي تشهدها تلك القطاعات».
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة المالية المصرية، أن «القرض الذي تتفاوض مصر بشأنه مع الصندوق يقدر بـ12 مليار دولار، تستهدف مصر الحصول عليها خلال 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار للعام الواحد، لدعم رصيد الاحتياطي الأجنبي، وإتاحة تمويل إضافي لسد عجز الموازنة، ما يسهم في خفض معدل العجز والتضخم».
وأوضح القفاص، أن «بعثة الصندوق تحفظت كذلك على حجم العمالة الزائدة، داخل الجهاز الإداري للحكومة المصرية، البالغ عددها 5.5 مليون موظف، نظرا لكونها تساعد على تآكل ربع الموازنة العامة في الأجور».
وأوضح أن «مصر رفضت توصيات الصندوق بتسريح أكثر من مليوني موظف، في ظل إعداد مقترح يقر خطة تدريب الموظفين، وإعادة تدويرهم بين المؤسسات والهيئات المختلفة، فضلا عن إعدادها لتطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي سيساهم في إعادة ترتيب الهيكل الإداري في المؤسسات الحكومية المصرية».
وأكدت عالية المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، يتفق مع شروط صندوق النقد الدولي».
وأضافت المهدي، أن «الإدارة المصرية على علم بكل متطلبات وشروط طلب القرض من صندوق النقد»، موضحة أن «هناك نقاطا محددة، وأطرا أساسية، تتضمنها شروط الصندوق، مثل ضغط عجز الموازنة العامة، من خلال زيادة الإيرادات العامة، مشيرة إلى عمل الحكومة على ذلك عن طريق فرض ضريبة القيمة المضافة، ودمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي مع القطاع الرسمي لتحصيل الضرائب».
كان أحمد كوجك، نائب وزير المالية، كشف في وقت سابق أن فترة السماح للحصول على قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، تبلغ 3.25 عام، بمدة سداد تبلغ 5 سنوات، تبدأ فور انتهاء مدة السماح.
وأضاف كوجك، في تصريحات صحفية، أن سعر الفائدة على قرض النقد الدولي ثابت ومعلن عبر الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، وغير قابل للتفاوض مع الوزارة، على حد قوله.
وأوضح إن سعر الفائدة على القرض يقدر بنسبة 2%، مؤكدا أن هناك اتفاقا في وجهات النظر بين مصر والصندوق لتمرير القرض.
