أخذت الخلافات بين عناصر تنظيم الإخوان، المصنفة في مصر كجماعة إرهابية، بعدا جديدا، لا يقتصر على محاولة السيطرة على قيادة واتخاذ القرار بين فريقين، الأول يقوده محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، وفريق آخر بقيادة محمد منتصر، وتحول الصراع إلى السيطرة على أموال التنظيم، وظهرت اتهامات تتعلق بالفساد والمحسوبية في إدارة التنظيم السري.
وبدأت تترد بقوة داخل التنيظيم السري، ومواقع التواصل الاجتماعي، أحاديث بين عناصر الجماعة عن أموال الإخوان، وتهم تتعلق بالذمم المالية وفساد، وجهت إلى المجموعة التابعة لمحمود عزت ومحمود حسين، أمين التنظيم الهارب في تركيا.
وتراوحت اتهامات بين الفساد والمحسوبية والمحاباة في توزيع الأموال، التي يخصصها التنظيم السري لأسر المسجونين من الجماعة أو الإعانات لعناصر التنظيم الهاربة، سواء في تركيا أو قطر أو السودان.
وتنوعت مصادر الاتهامات، التي ساقها بعض عناصر التنظيم، بين بيانات صادرة من جبهة محمد منتصر في الإسكندرية، و«هاشتاجات» منسوبة لعناصر الجماعة هاربة في السودان وتركيا، تتحدث عن وقائع الفساد لقيادات التنظيم.
اتهامات جحب عزت الإعانات عن مكتب الإسكندرية
وفي نهاية الأسبوع الماضي، اتهم بيان صادر عن مجموعة المكتب الإداري للتنظيم في الإسكندرية، جناح الجماعة الآخر محمود عزت»، بمنع التمويل والمعونات الشهرية، التي تحصل عليها أسر المسجونين، عنهم يهدف استخدام هذه الأموال للتحكم في القواعد الإخوانية في الإسكندرية.
وجاء في البيان، الذي نشره مكتب الإخوان في الإسكندرية، أن «المكتب المنتخب عمل منذ اللحظات الأولى على تشكيل لجنة من مجلس الشورى المنتخب لجمع الصف، كما وضع رؤية منهجية للعمل الثوري بالمحافظة، بناء على رفع الواقع وتحديد الأولويات، وواجه المكتب منذ لحظاته الأولى محاولات كثيرة لجرة للخلاف وإبعاده عن العمل على الأرض، وعلى الرغم من كل المحاولات والطرق، التي انتهجها المكتب لتجنب ذلك، إلا أنه يصر البعض على جر المكتب المنتخب وجموع الإخوان بالمحافظة للخلاف وشغلهم عن مهمتهم الرئيسية».
وواصل البيان، «تفاجأ المكتب الإداري بقيام وسطاء توصيل كفالات الشهداء والمعتقلين، الواقعين تحت إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن جناح (محمود عزت) بحجب الدعم الشهري لمحافظة الإسكندرية، والذي يقوم الإخوان بدفعه من جيوبهم كاشتراكات وتبرعات لدعم أسر المعتقلين والتشغيل الثوري، وقامت لجنة الدعم المالي بتوصيل المبلغ الشهري لأشخاص ليس لهم صفة بالمحافظة، ولم يشاركوا بالانتخابات ليقوموا بالتواصل مع بعض أسر الشهداء والمعتقلين ممن يؤيدون وجهة نظر الدكتور محمد عبد الرحمن في الخلاف الداخلي، ليقوم الدكتور محمد عبد الرحمن، بمعاقبة 70٪ من إخوان الإسكندرية ومن في رقابهم من أسر شهداء ومعتقلين فقط، لأن الإسكندرية رفضت الاستمرار في حالة الخلاف».
هاشتاجات عن فضائح مالية في السودان
ولم تقصر وقائع اتهام بالفساد والسيطرة على أموال التنيظم على الإخوان داخل مصر، فظهرت خلافات وفضائح مالية بين الإخوان الهاربين في السودان، والذين دشنوا عدة «هاشتاجات» على موقع فيسبوك حملت عناوين «#القيادة_ في الخارج_ بتذبحنا» و«#ويسقط_ كل كفيل»، «#ويسقط_كل_متأخون»، وترصد وقائع الفساد والمحسوبية، التي وجهها عناصر الإخوان الهاربة من الإخوان إلى السودان.
وكشف عناصر الإخوان في تدويناتهم عن ندمهم، بعد أن وصل الحال أنهم يعاملون مثل «الكلاب»، طبقا لما ذكروه في تدويناتهم، بعد أن تعرضوا للطرد من السكن، الذي كان وفره لهم التنظيم في العاصمة السودانية الخرطوم.
يقول أحد الإخوان المضارين في السودان: «وهموك أن بنزولك هتجيب حق اللي مات، وتتصاب وتتمسك ويطلع عين أهلك، وتشتغل شغلانتين عشان تسدد فلوس الكفاله اللي أبوك سالفهم، ونفسيتك تبوظ وتعيش معقد.. ولما ربنا يمن عليك وتهرب من القرف ده كله وتتحوج ليهم عشان هما اللي لبسوك يعاملوك معاملة الكلاب، ويضربوك طالما بيأكلوك وبيشربوك وكاسرين عينك، وكل ده عشان بتقول رأيك في الجماع، «وأوسخ منكم لم ترَ قط عيني».
بينما يؤكد شخص آخر ممن رصدوا الوقائع، قائلا: «الإخوان وقعوا في بعض وكل واحد نشر غسيله الوسخ.. ادخلوا على الهاشتاجات واقرأوا المواضيع وتابعوا التعليقات واستمتعوا بفضايحهم.. شباب الإخوان بالسودان يعلنون حالة تمرد ضد قيادات الجماعة».
ويرصد ثالث قائلا: «لما توصل بالمسؤولين أنهم يبلغوا عن الشباب وأنهم يطردوهم من مساكنهم ويمنعوا عنهم أي مساعدات معيشية للشباب اللي موجودة في السودان.. ودا بشهاده ناس كتير جدا وناس بدأت ترجع مصر غصب عنها وبتتمسك».
ويقول رابع: «مكنتش عاوز أفتح جبهة جديدة.. بس شباب الإخوان في السودان اللي فتحوها لما فاض بيهم الكيل.. فواجب عليا أدبيا أتضامن معاهم وأساهم في توصيل صوتهم».
وأضاف «قيادات جبهة عزت (اللي رموزها البحيري الحلوجي) أعوانهم وولاتهم بيعتبروا نفسهم أصحاب فضل على الشباب وبيعايروهم بالسكن واللقمه في مستوعبات أسوأ حالا من معتقلات السيسي. في حين إن قيادات السودان دي وأعوانها شغاله في الإخوان بمرتبات وبتقبض بالدولار وبعضهم ساكنين على حساب الدعوة ومتوظفين في مؤسسات ومنظمات الدعوة وشركات ومصانع الدعوة وبعضهم بيعلم ولاده في الجامعات في السودان وقبرص وتركيا على حساب الدعوة وبعضهم جايبين ولادهم من مصر عشان يتعلموا على حساب الدعوة رغم إن الولاد مش مطاردين مثلا.. في حين إن الشباب اللي هما قوة ضاربة. وخرجوا مطاردين وواخدين أحكام أد أعمار قيادات السودان مجتمعه دلوقتي الشباب دول عايشين بلقمتهم وبيتعايروا ويتذلوا وبيتمنعوا من الكلام والأنشطة وبيتشتموا أحيانا وعلى رقابهم سيف الطرد من السكن ومتسابين بلا تعليم ولا منح حسب قدرة أهل كل واحد المادية. وبلا عمل في حين إن مصانع وشركات ملك جماعة الإخوان موجوده.. مش هاتكلم هنا عن الترحيل وشبهات التسليم».
ولم تقصر الاتهامات بين الإخوان بالفساد على مصر والمجموعة الهاربة في السودان، بل سبق أن وجهت جبهة محمد منتصر اتهامات إلى محمود حسين أمين التنظيم، بأنه يسيطر على أموال التنظيم في الخارج، وأنه يقدم معونات للعناصر التابعة لهم فقط دون باقي العناصر الهاربة من الإخوان في تركيا.
وتشهد الجماعة انقساما منذ نهاية العام الماضي، بين جبهة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، وجبهة أخرى يقودها القيادي محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، وتدعمه مجموعة الإخوان الهاربين في تركيا، وبرر الفريقان خلافاتهم وقتها، بأنها ترجع إلى طبيعة تحركاتهم ضد النظام المصري، وهل تقتصر على التحرك السياسي فقط أم استخدام العنف.
ولكن كانت تقارير داخل الجماعة تشير إلى أن طبيعة الخلافات بين الفريقين تدور حول السيطرة على الموارد المالية للجماعة والاستثمارات، سواء في الخارج والداخل، والتي تقدر بالمليارات.
