مسؤولون أتراك يقرون باحتمال وقوع أخطاء في حملة التطهير بعد الانقلاب الفاشل
أقر مسؤولون أتراك للمرة الأولى، اليوم الإثنين، باحتمال حدوث أخطاء في حملة التطهير التي انطلقت بعد الانقلاب الفاشل في البلاد وأثارت انتقادات دولية لمدى اتساعها.
وقالرئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الحكومية، بشأن عشرات الآلاف الذين سرحوا من مناصبهم «من المؤكد أن بعض هؤلاء تعرضوا لإجراءات ظالمة»، لافتا إلى «أن أعمال التدقيق المفصل جارية بشأن حالاتهم».
ونبرة المصالحة هذه جديدة لدى السلطات التركية منذ الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خصوصا في ما يتعلق بحملة التطهير الواسعة التي أطلقتها إثرها.
واستهدفت الحملة بحسب أنقرة أنصار الداعية الإسلامي السبعيني فتح الله جولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة، والذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، الأمر الذي ينفيه رجل الدين تكرارا.
غير أن رئيس الوزراء تابع «نحن لا نؤكد الإجراءات المجحفة»، مؤكدا أنها «لم تحدث» لافتا «سنميز بين المذنبين وغير المذنبين».
من جهته صرح نائب رئيس الوزراء نعمان كرتلموش في مؤتمر صحافي، «إذا وقعت أخطاء فسنصححها»، وأضاف أن «المواطنين الذين لا علاقة لهم بأتباع جولن عليهم أن يطمئنوا لن يصيبهم أي مكروه، لكن الذين ينتمون إلى شبكة جولن يجب أن يخافوا، وسيدفعون الثمن»، علما أن أنقرة وجهت طلبات رسمية إلى واشنطن لتسليم جولن.
وأدت حملة التطهير إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا في الأسبوعين الماضيين، وبدأت ملاحقات قضائية بحق حوالى 10 آلاف منهم وتم حبسهم احترازيا وبينهم صحافيون، كما طرد أكثر من 50 ألفا من مناصبهم.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير حملة التطهير في تركيا معتبرا أنها «تتجاوز كل الحدود» و«لا يمكن السكوت» عليها.
أما رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي فقال، إن «بلدا يسجن أساتذته وصحافييه يهدد مستقبله».
ورد الرئيس التركي على الانتقادات موجها نصيحة إلى الغربيين بـ«الاهتمام بشوؤنهم».
